حزب يميني إسرائيلي يشترط رفض «خطة ترمب» للانضمام للحكومة الجديدة

أغلبية 65 نائباً تبلغ رفلين دعمها تكليف نتنياهو رئاسة الحكومة

TT

حزب يميني إسرائيلي يشترط رفض «خطة ترمب» للانضمام للحكومة الجديدة

مع انتهاء مشاورات رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مع قادة الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة، يتضح أن غالبية النواب (65 من مجموع 120) أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، مقابل 46 أوصوا بتكليف بيني غانتس، رئيس «حزب الجنرالات». وبذلك يصبح شبه مؤكد أن يتم تكليف نتنياهو. ولكن تصريحات حلفائه من اليمين المتطرف تشير إلى أن ائتلافه ليس مضموناً بعد، وسيواجه مصاعب جدية.
وكان نتنياهو قد توجه لقادة أحزاب اليمين طالباً أن يركزوا طلباتهم وشروطهم لدخول ائتلافه. وفي حين أبلغه قادة الأحزاب الدينية بأنهم سيجتمعون سريعاً لإقرار المطالب، واجتمع معه أحد قادة «حزب الاتحاد اليميني»، المؤلف من 5 مقاعد، بتصلئيل سموترتش، وأبلغه بشروطه. وهي: الإعلان عن رفض خطة الرئيس دونالد ترمب لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، المعروفة باسم «صفقة القرن»، كونها تعني التخلي الإسرائيلي عن أراضٍ في الضفة الغربية والقدس، والتعهد بضم المستوطنات اليهودية في الضفة إلى إسرائيل وفرض سيادة القانون الإسرائيلي عليها وعلى محيطها، ونيل الوزارات الثلاث التي كان يحتفظ بها «حزب البيت اليهودي» في الحكومة الحالية، وهي وزارة التعليم ووزارة الاستيعاب ووزارة القضاء.
ولكن حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، وضع صعوبات أكبر. وقد عبر ليبرمان عن ذلك، أمس، قبيل اجتماعه مع نتنياهو، فقال إن «توصية حزبنا بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة لا يعني أننا دخلنا الائتلاف. فهذا موقف شكلي. وإذا لم يوافق نتنياهو على مطالبنا، فإنني أفضل البقاء في المعارضة، أو حتى الذهاب لانتخابات جديدة». وهاجم ليبرمان، نتنياهو، على الطريقة التي خاض فيها المعركة الانتخابية، وحارب فيها أخلص حلفائه وحاول تصفيتهم. وقال إنه لم يعد يثق بنتنياهو، ولذلك يريد تعهدات خطية منه، أولاً، بأن يقر قانون تجنيد الشبان اليهود المتدينين للجيش الإسرائيلي (وهو الأمر الذي يرفضه حالياً المتدينون، والذين زادت قوتهم من 13 إلى 16 مقعداً)، وثانياً التعهد بقبول خطته (خطة ليبرمان) للتعامل مع «حماس»، وتتضمن تحطيم هذه الحركة، وإنهاء حكمها في القطاع، ووقف دعمها بالمال القطري. ويطلب ليبرمان وزارة الدفاع لنفسه ووزارة الاستيعاب لنائب آخر من نوابه.
ويقول ليبرمان إن الأحزاب الدينية تعيش في حالة «سكرة القوة»، فهي حصلت على 22 مقعداً (يحسب معها «حزب اتحاد اليمين»، الذي فاز بخمسة مقاعد، وله مقعد إضافي في قائمة «الليكود»). وقال إن هذه الأحزاب تريد إقامة حكم ديني يلغي قيم الحرية واللبرالية لن يصده سوى حزبه. ويستعد قادة الأحزاب الدينية لمواجهة مطالب ليبرمان حول تجنيد شبانهم، بالرفض المطلق، مؤكدين أن ليبرمان الذي لا يملك سوى 5 مقاعد لا يستطيع أن يفرض سياسته على أحزاب الأكثرية. وهددت مصادر مقربة من نتنياهو بأنه في حال تفاقمت الأمور بين ليبرمان والمتدينين، فإن نتنياهو قد يلجأ إلى التحالف مع «حزب الجنرالات»، ويقيم حكومة وحدة قومية. لكن نتنياهو حاول تهدئة رفاقه، وقال إنه ينتظر أولاً أن يتسلم كتاب التكليف وبعدها سيتفرغ لتسوية المشكلات.
ويتضح أن الأحزاب التي أوصت بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، هي «الليكود» (35 مقعداً) وتكتلا الأحزاب الدينية اليهودية الشرقية (8 مقاعد) و«الأشكنازية الغربية» (8 مقاعد) و«اتحاد أحزاب اليمين» الاستيطاني (5 مقاعد) وحزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» (5 مقاعد)، و«كولانو» بقيادة وزير المالية موشيه كحلون (4 مقاعد). وأوصى ثلاثة أحزاب ببيني غانتس، هي «حزب الجنرالات» الذي يقوده (35 مقعداً) و«حزب العمل» (6 مقاعد) و«حزب ميرتس» (4 مقاعد). وأما القائمتان العربيتان فقد امتنعتا عن ترشيح أي منهما لهذا التكليف.
ومع انتهاء المشاورات، يتوقع أن يقوم رفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، ولكنه ينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.