ترمب ينذر دولاً «أفريقية» بخفض نسبة التأشيرات الممنوحة لها

ترمب

مع بدء الحملات الانتخابية لعام 2020، وإطلاق الوعود السياسية في الشارع الأميركي، اتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استحضار وعوده الانتخابية السابقة التي لم يطبقها حتى الآن، قبل الشروع في إطلاق الوعود الجديدة، ولعل أبرز تلك الوعود إعادة تنظيم لوائح السفر والتأشيرات والحد من المهاجرين. ومن المقرر أن تصدر إدارته تنظيماً جديداً خلال الأيام المقبلة يحد من ذلك.
وبدأ ترمب فترته الرئاسية في عام 2017 بإصدار قرار حظر السفر على 6 دول، غالبيتها عربية إسلامية، ولقي ذلك القرار اعتراضات كبيرة في الشارع الأميركي، الذي عُرف بـ«حظر الدول المسلمة»، مما دفع إدارته إلى إعادة صياغة وتنظيم شروط القرار، ليتجه فيما بعد إلى وعد بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والحد من تدفق المهاجرين القادمين من أميركا اللاتينية.
وأنظمة التأشيرات تأتي اليوم في قائمة الاهتمامات التي تدفع الرئيس إلى الالتفات لها ومعالجتها قبل البدء في الانتخابات الجديدة 2020. ويتطلع ترمب إلى مواصلة فترة الرئاسة الثانية المسموحة له دستورياً، والبدء من جديد في إطلاق وعود انتخابية جديدة للمرحلة المقبلة مرة أخرى. وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن ترمب يتطلع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البلدان التي ترتفع فيها معدلات التأشيرة الأميركية، واتخاذ إجراءات صارمة ضدها، للحد من منح التأشيرات وتقليلها، أسوة بالبلدان الأخرى، وتعد بلدان الدول الأفريقية أكثر الدول التي ربما تتضرر من حزمة الإجراءات الجديدة للحد من الهجرة، وتأتي بالتوازي مع القرارات التي ينوي تنفيذها في الحدود الجنوبية مع المكسيك، وإنشاء ما يسمي «المدن المحمية».
وتعد الدول الأفريقية ذات معدلات مرتفعة في منح التأشيرات الأميركية، ومن بين تلك الدول نيجيريا وتشاد وإريتريا وليبيريا وسيراليون. وقد أخبرت الولايات المتحدة رسمياً تلك الدول بأن الحصول على التأشيرات سيكون أصعب في الفترة المقبلة، إذا لم تنعكس المعدلات، وتنخفض إلى النصف، وإشعارهم بضرورة التنفيذ وتفادي الحظر الدائم.
وبدوره، صرّح هوجان جيدلي، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، لوسائل الإعلام، بإن الإدارة الأميركية تعتبر إعادة تنظيم نظام التأشيرات، وخفض معدلات الإقامة في التأشيرات، وبرنامج الإعفاء من التأشيرة، أمراً مهماً، مؤكداً أن الإدارة تعمل على ضمان تنفيذها للحفاظ على الأمن الأميركي، والحفاظ على قواعد رعاية الهجرة، وحماية دافعي الضرائب الأميركيين.
وأكد جيدلي أن هناك اقتراحاً قيد النظر بإعادة تنظيم التأشيرات، وكذلك إرسال المهاجرين المحتجزين في الجنوب إلى «المدن المحمية»، التي لاقت جدلاً كبيراً، برفض وكالات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية التعاون مع الإدارة في تنفيذها.
وعلى صعيد مختلف، قال ترمب إنه ليس نادماً على مهاجمة النائبة الديمقراطية إلهان عمر، ونشر فيديو اعتبره البعض يسيء لها على حسابه في «تويتر»، إذ ربط الفيديو بين خطاب النائبة عمر ولقطات من هجوم 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية في نيويورك، معلقاً على هذا الفيديو بأن عضوة الكونغرس «غير وطنية للغاية، ولا تحترم بلدنا».
وأتى ذلك في تصريحات له بولاية مينيسوتا، مقر النائبة إلهان عمر. وفي ردٍ على سؤال من إحدى وسائل الإعلام المحلية بالولاية، قال الرئيس ترمب دون التصريح باسم النائبة إلهان: «لم تحترم هذا البلد... لم تحترم إسرائيل. إنها شخص لا يفهم حقيقة الحياة، والحياة الحقيقية، أعتقد أنها غير وطنية للغاية، وغير محترمة لبلدنا».
كان ترمب قد نشر، الجمعة الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه جزء من خطاب إلهان عمر في حفل لمجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية الشهر الماضي، ناقشت فيه موضوع الحريات المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، قائلة: «لا ينبغي الحكم على كامل الدين من خلال تصرفات إرهابيين إسلاميين فعلوا أمراً ما»، وانهالت الانتقادات على النائبة عمر بعد هذه التصريحات، بسبب وصفها أحداث 11 سبتمبر الشهيرة بـ«فعلوا أمراً ما».
فيما سارعت الديمقراطية إلهان عمر بالدفاع عن نفسها ضد هذه الاتهامات، وزادت عناصر الحماية الأمنية معها في أثناء تنقلاتها، بسبب زيادة التهديدات عليها كما قالت، كما دافعت عنها أيضاً نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، منتقدة الرئيس ترمب، ونشره مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.