ولي العهد المغربي يفتتح ملتقى مكناس الدولي للفلاحة

ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
TT

ولي العهد المغربي يفتتح ملتقى مكناس الدولي للفلاحة

ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)

أشرف ولي العهد المغربي الأمير الحسن، أمس (الثلاثاء)، في مكناس (شمال شرقي الرباط)، على افتتاح الدورة الـ14 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يشارك فيه 1500 عارض، من 61 دولة، ويتواصل حتى 21 أبريل (نيسان) الحالي.
ويُترقب أن يستقبل الملتقى أزيد من مليون زائر، وكثيراً من الوفود الرسمية للدول المشاركة، ضمنها 22 وفداً، يرأسها وزراء فلاحة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها أستراليا، ليرتفع عدد القارات المشاركة في الملتقى إلى 4 قارات. وتمثل الدول الأفريقية ثلث عدد العارضين الدوليين المشاركين في هذه الدورة، مع تسجيل إقبال متزايد للدول الآسيوية، التي بلغ عددها في هذه الدورة 12 دولة.
ويشكل الملتقى الدولي للفلاحة أكبر سوق للمستلزمات والآليات الفلاحية بالمغرب، إذ يترقب الفلاحون العروض التفضيلية والمنافسة الحادة بين الشركات العارضة للقيام بمشترياتهم السنوية. كما يشكل الملتقى سوقاً رئيسية للمنتجات المجالية المغربية ومنتجات التعاونيات. ويرتقب أن تشارك هذه السنة 800 تعاونية فلاحية، التي تتوخى التقاء مشترين دوليين كبار في المعرض وإبرام صفقات.
وينظم الملتقى في 10 خيام كبيرة، إذ تأوي كل خيمة قطباً خاصاً من أقطاب معرض الفلاحة، وهي قطب الجهات (المناطق) المغربي؛ حيث تقدم كل جهة منتجاتها ومؤهلاتها الفلاحية وفرص الاستثمار التي تتيحها في القطاع الفلاحي، وقطب المؤسسات الذي يجمع البنوك وشركات التأمين والقطاعات الحكومية المعنية بالفلاحة، ويقدم عروض الدعم والمواكبة والتمويل للفلاحين، والقطب الدولي، الذي يجمع العارضين الدوليين وأروقة الدول المشاركة والمنظمات الدولية، وقطب المنتجات المحلية، الذي يعد أكبر سوق لمنتجات التعاونيات المغربية، وقطب المنتوجات الفلاحية المغربية التي يضم الضيعات والمشروعات الكبرى المغربية في المجال الزراعي، وقطب المستلزمات الزراعية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب الإنتاج الحيواني، وقطب الآلات والمعدات الفلاحية، وقطب الندوات والمؤتمرات.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».