ولي العهد المغربي يفتتح ملتقى مكناس الدولي للفلاحة

ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
TT

ولي العهد المغربي يفتتح ملتقى مكناس الدولي للفلاحة

ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)
ولي العهد المغربي الأمير الحسن خلال افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس أمس (ماب)

أشرف ولي العهد المغربي الأمير الحسن، أمس (الثلاثاء)، في مكناس (شمال شرقي الرباط)، على افتتاح الدورة الـ14 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يشارك فيه 1500 عارض، من 61 دولة، ويتواصل حتى 21 أبريل (نيسان) الحالي.
ويُترقب أن يستقبل الملتقى أزيد من مليون زائر، وكثيراً من الوفود الرسمية للدول المشاركة، ضمنها 22 وفداً، يرأسها وزراء فلاحة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها أستراليا، ليرتفع عدد القارات المشاركة في الملتقى إلى 4 قارات. وتمثل الدول الأفريقية ثلث عدد العارضين الدوليين المشاركين في هذه الدورة، مع تسجيل إقبال متزايد للدول الآسيوية، التي بلغ عددها في هذه الدورة 12 دولة.
ويشكل الملتقى الدولي للفلاحة أكبر سوق للمستلزمات والآليات الفلاحية بالمغرب، إذ يترقب الفلاحون العروض التفضيلية والمنافسة الحادة بين الشركات العارضة للقيام بمشترياتهم السنوية. كما يشكل الملتقى سوقاً رئيسية للمنتجات المجالية المغربية ومنتجات التعاونيات. ويرتقب أن تشارك هذه السنة 800 تعاونية فلاحية، التي تتوخى التقاء مشترين دوليين كبار في المعرض وإبرام صفقات.
وينظم الملتقى في 10 خيام كبيرة، إذ تأوي كل خيمة قطباً خاصاً من أقطاب معرض الفلاحة، وهي قطب الجهات (المناطق) المغربي؛ حيث تقدم كل جهة منتجاتها ومؤهلاتها الفلاحية وفرص الاستثمار التي تتيحها في القطاع الفلاحي، وقطب المؤسسات الذي يجمع البنوك وشركات التأمين والقطاعات الحكومية المعنية بالفلاحة، ويقدم عروض الدعم والمواكبة والتمويل للفلاحين، والقطب الدولي، الذي يجمع العارضين الدوليين وأروقة الدول المشاركة والمنظمات الدولية، وقطب المنتجات المحلية، الذي يعد أكبر سوق لمنتجات التعاونيات المغربية، وقطب المنتوجات الفلاحية المغربية التي يضم الضيعات والمشروعات الكبرى المغربية في المجال الزراعي، وقطب المستلزمات الزراعية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب الإنتاج الحيواني، وقطب الآلات والمعدات الفلاحية، وقطب الندوات والمؤتمرات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.