عدد الوحدات السكنية في الرياض وجدة مرشّح للارتفاع 2.3 و2.5 %

خلال عام 2019 وبحسب تقرير «كي بي إم جي السعودية»

انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)
انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)
TT

عدد الوحدات السكنية في الرياض وجدة مرشّح للارتفاع 2.3 و2.5 %

انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)
انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)

أكثر من 2.3 في المائة، حجم النمو المتوقع في عدد الوحدات السكنية بمدينة الرياض خلال العام الحالي 2019، وتزيد قليلاً هذه النسبة في مدينة جدة، هكذا هي ملامح تقرير عقاري حديث أكد أن معدلات الطلب على المساكن لا تزال قوية، في وقت أشار فيه التقرير إلى تراجع أسعار البيع ومعدلات إيجار الفلل السكنية خلال العام المنصرم.
ومن المتوقع أن تزداد معدلات مخزون الوحدات السكنية خلال عام 2019، حيث تعمل وزارة الإسكان السعودية على حزمة من المشروعات السكنية، فيما من المنتظر أن يكون للمطورين العقاريين دور أكبر على صعيد توفير الوحدات السكنية، ذات الأسعار المناسبة، والجودة العالية.
في هذا الشأن، قدَّر التقرير الذي أصدرته شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، حجم مخزون الوحدات السكنية الحالي في مدينة الرياض بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية، متوقعاً أن يشهد العام الحالي دخول نحو 30 ألف وحدة سكنية مع اقتراب اكتمال عدد من مشروعات التطوير السكنية، وذلك بزيادة تصل إلى 2.3 في المائة من إجمالي المعروض حالياً من الوحدات السكنية.
ووفقاً للتقرير المعنون بـ«نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض وجدة خلال عام 2018»، بلغ حجم المعروض الحالي من الوحدات السكنية في مدينة جدة نحو 810 آلاف وحدة سكنية، في وقت يُنتظر فيه ضخّ وحدات إضافية تصل إلى نحو الـ20 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين 2019 و2020، أي بزيادة قدرها 2.5 في المائة من حجم المخزون الحالي للوحدات السكنية.
وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال فراس حسن رئيس قطاع العقار لدى شركة «كي بي إم جي» في السعودية، «تركّز معظم الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية في مدينة الرياض على شمال وشرق العاصمة، فيما تشهد السوق العقارية في جدة تغييرات كبيرة، حيث تزداد نسبة الوحدات السكنية المعروضة، وتقع غالبية المشروعات الجديدة في الأحياء الشمالية من المدينة».
وتوقَّع تقرير «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي، حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن قيم أسعار الإيجارات السنوية في شمال ووسط العاصمة لا تزال هي الأعلى، وذلك مقارنة مع باقي أحياء المدنية.
ورجَّح التقرير تزايد الطلب على الشقق السكنية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع عدد مشروعات التطوير السكنية، محقِّقة أعلى سعر بيع يتراوح بين 3 آلاف ريال و4700 ريال سعودي لكل متر مربع.
وبيَّن التقرير، أنَّ أسعار البيع ومعدلات إيجار الفلل السكنية في مدينة جدة استمر بالانخفاض في عام 2018، حيث شهدت السوق انخفاضاً بنسبة 6 إلى 8 في المائة في أسعار البيع، كما انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة أعلى نسبيّاً، حسب التقرير العقاري الذي رجَّح استمرار الوضع الحالي في المدى القصير والمتوسط.
وأظهر التقرير أنَّ الأحياء الغربية من مدينة جدة شهدت معدلات أعلى في أسعار البيع والإيجار، إذ تراوحت ما بين 5 آلاف ريال و8 آلاف ريال لكل متر مربع، في حين شهدت أسعار بيع وإيجارات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 8 إلى 10 في المائة في عام 2018، موضحاً أن أغلى الشقق المعروضة للبيع تتركز في الجهة الغربية، وتتراوح أسعارها بين 5 آلاف ريال و6500 ريال للمتر المربع.
وأكَّد فراس حسن، رئيس قطاع العقار لدى شركة «كي بي إم جي» في السعودية، أنه على الرغم من التباطؤ الحالي في عقارات الرياض وجدة، إلا أن المطوِّرين العقاريين إيجابيون على المدى الطويل، مدعومين بالتركيبة السكانية، وتركيز البلاد على قطاع العقار كجزء من عملية التنويع الاقتصادي.
وأمام هذه المعلومات، تستهدف السعودية بشكل ملحوظ رفع معدلات تملّك المساكن في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان بتدشين حزمة من المشروعات الجديدة، التي كان آخرها تدشين ضاحية الجوهرة السكنية (أحد مشروعات سكني الكبرى) التي تقع شمال مدينة جدة بالقرب من «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وتوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية.
وضمن جهود برنامج «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة، بدأ البرنامج في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً جديداً، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما من المنتظر أن يتبعها المزيد من المشروعات في مختلف المناطق، التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».