عدد الوحدات السكنية في الرياض وجدة مرشّح للارتفاع 2.3 و2.5 %

خلال عام 2019 وبحسب تقرير «كي بي إم جي السعودية»

انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي (تصوير: خالد الخميس)

أكثر من 2.3 في المائة، حجم النمو المتوقع في عدد الوحدات السكنية بمدينة الرياض خلال العام الحالي 2019، وتزيد قليلاً هذه النسبة في مدينة جدة، هكذا هي ملامح تقرير عقاري حديث أكد أن معدلات الطلب على المساكن لا تزال قوية، في وقت أشار فيه التقرير إلى تراجع أسعار البيع ومعدلات إيجار الفلل السكنية خلال العام المنصرم.
ومن المتوقع أن تزداد معدلات مخزون الوحدات السكنية خلال عام 2019، حيث تعمل وزارة الإسكان السعودية على حزمة من المشروعات السكنية، فيما من المنتظر أن يكون للمطورين العقاريين دور أكبر على صعيد توفير الوحدات السكنية، ذات الأسعار المناسبة، والجودة العالية.
في هذا الشأن، قدَّر التقرير الذي أصدرته شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، حجم مخزون الوحدات السكنية الحالي في مدينة الرياض بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية، متوقعاً أن يشهد العام الحالي دخول نحو 30 ألف وحدة سكنية مع اقتراب اكتمال عدد من مشروعات التطوير السكنية، وذلك بزيادة تصل إلى 2.3 في المائة من إجمالي المعروض حالياً من الوحدات السكنية.
ووفقاً للتقرير المعنون بـ«نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض وجدة خلال عام 2018»، بلغ حجم المعروض الحالي من الوحدات السكنية في مدينة جدة نحو 810 آلاف وحدة سكنية، في وقت يُنتظر فيه ضخّ وحدات إضافية تصل إلى نحو الـ20 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين 2019 و2020، أي بزيادة قدرها 2.5 في المائة من حجم المخزون الحالي للوحدات السكنية.
وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال فراس حسن رئيس قطاع العقار لدى شركة «كي بي إم جي» في السعودية، «تركّز معظم الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية في مدينة الرياض على شمال وشرق العاصمة، فيما تشهد السوق العقارية في جدة تغييرات كبيرة، حيث تزداد نسبة الوحدات السكنية المعروضة، وتقع غالبية المشروعات الجديدة في الأحياء الشمالية من المدينة».
وتوقَّع تقرير «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في مدينة الرياض خلال العام الحالي، حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن قيم أسعار الإيجارات السنوية في شمال ووسط العاصمة لا تزال هي الأعلى، وذلك مقارنة مع باقي أحياء المدنية.
ورجَّح التقرير تزايد الطلب على الشقق السكنية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع عدد مشروعات التطوير السكنية، محقِّقة أعلى سعر بيع يتراوح بين 3 آلاف ريال و4700 ريال سعودي لكل متر مربع.
وبيَّن التقرير، أنَّ أسعار البيع ومعدلات إيجار الفلل السكنية في مدينة جدة استمر بالانخفاض في عام 2018، حيث شهدت السوق انخفاضاً بنسبة 6 إلى 8 في المائة في أسعار البيع، كما انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة أعلى نسبيّاً، حسب التقرير العقاري الذي رجَّح استمرار الوضع الحالي في المدى القصير والمتوسط.
وأظهر التقرير أنَّ الأحياء الغربية من مدينة جدة شهدت معدلات أعلى في أسعار البيع والإيجار، إذ تراوحت ما بين 5 آلاف ريال و8 آلاف ريال لكل متر مربع، في حين شهدت أسعار بيع وإيجارات الشقق السكنية انخفاضاً بنسبة 8 إلى 10 في المائة في عام 2018، موضحاً أن أغلى الشقق المعروضة للبيع تتركز في الجهة الغربية، وتتراوح أسعارها بين 5 آلاف ريال و6500 ريال للمتر المربع.
وأكَّد فراس حسن، رئيس قطاع العقار لدى شركة «كي بي إم جي» في السعودية، أنه على الرغم من التباطؤ الحالي في عقارات الرياض وجدة، إلا أن المطوِّرين العقاريين إيجابيون على المدى الطويل، مدعومين بالتركيبة السكانية، وتركيز البلاد على قطاع العقار كجزء من عملية التنويع الاقتصادي.
وأمام هذه المعلومات، تستهدف السعودية بشكل ملحوظ رفع معدلات تملّك المساكن في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان بتدشين حزمة من المشروعات الجديدة، التي كان آخرها تدشين ضاحية الجوهرة السكنية (أحد مشروعات سكني الكبرى) التي تقع شمال مدينة جدة بالقرب من «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وتوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية.
وضمن جهود برنامج «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة، بدأ البرنامج في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً جديداً، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما من المنتظر أن يتبعها المزيد من المشروعات في مختلف المناطق، التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.