عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الحزمة الحكومية بـ13.6 مليار دولار تدعم سوق عقارات أبوظبي على المدى المتوسط والبعيد

تقرير يؤكد مواصلة القطاع عمليات تصحيح الأسعار ودخول المزيد من الوحدات السكنية

توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019 في سوق أبوظبي العقارية (الشرق الأوسط)
توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019 في سوق أبوظبي العقارية (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الحزمة الحكومية بـ13.6 مليار دولار تدعم سوق عقارات أبوظبي على المدى المتوسط والبعيد

توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019 في سوق أبوظبي العقارية (الشرق الأوسط)
توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019 في سوق أبوظبي العقارية (الشرق الأوسط)

قال تقرير صدر أمس إنه على الرغم من تواصل عملية التصحيح السعري ودخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى قطاع العقارات في أبوظبي، فإن التوقعات تبدو إيجابية ومشجعة على المدى المتوسط والبعيد بفضل الحزمة الحكومية الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهماً (13.6 مليار دولار) والتسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول لتشجيع المقيمين والزوار على البقاء لفترة أطول في دولة الإمارات.
وحسبما جاء التقرير الصادر عن شركة «تشيستيرتنس» لخدمات العقار، فقد شهدت أسعار الشقق والفيلات انخفاضاً نسبياً بواقع 3% و1% على التوالي في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2018، ومع وجود توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن تستمر السوق في التصحيح على المدى القصير، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط والبعيد تبدو أكثر إيجابية.
وقالت إيفانا فوسينيك، مديرة الاستشارات لدى «تشيستيرتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «من المنتظر أن تسهم مجموعة من العوامل الرئيسية في دفع عجلة نمو القطاع العقاري في أبوظبي لا سيما الحزمة الحكومية الاقتصادية بـ50 مليار درهماً (13.6 مليار دولار) والتسهيلات الجديدة المرتبطة بإصدار الإقامة والتأشيرات والتي تشجع الوافدين على البقاء لفترة أطول داخل دولة الإمارات والاستثمار فيها على نطاقٍ أوسع، فضلاً عن خطط السداد المرنة التي يطرحها المطورون. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يسيطر الحذر على المستثمرين والمستأجرين حتى نرى نتائج هذه العوامل بشكلٍ ملموس على أرض الواقع».
وقال التقرير إن سوق مبيعات الشقق السكنية التي سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، شهدت منطقة الريف الهبوط الأكبر في الأسعار بواقع 7% من 880 درهماً (239.5 دولار) للقدم المربعة في الربع الرابع عام 2018 إلى 820 درهماً (223.2 دولار) للقدم المربعة في الربع الأول من عام 2019. وخلال الفترة نفسها، تراجعت الأسعار في شاطئ الراحة بنسبة 5% مع انخفاض سعر القدم المربعة من 1450 درهماً (394.7 دولار) إلى 1382 درهماً (376.1 دولار).
كما شهدت كل من مناطق الغدير وجزيرة الريم انخفاضاً بنسبة 3% ليصل سعر القدم المربعة إلى 798 درهماً (217.2 دولار) و1021 درهماً (326.9 دولار) على التوالي، في حين حافظت جزيرة السعديات على معدل الأسعار التي استقرت عند 1425 درهماً (387.9 دولار) للقدم المربعة.
وفي المقابل، حافظت سوق مبيعات الفيلات على مرونتها في الربع الأول من عام 2019، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% فقط عن الربع الأخير من عام 2018، ومجدداً سجلت منطقة الريف هبوطاً بنسبة 3%، وانخفض فيها متوسط سعر القدم المربعة من 667 درهماً في الربع الأخير من عام 2018 إلى 645 درهماً (175.5 دولار) في الربع الأول من عام 2019.
في حين بقيت الأسعار في مناطق الغدير وحدائق الراحة وشاطئ الراحة ومدينة خليفة على حالها عند 715 درهماً (194.6 دولار) و729 درهماً (198.4 دولار) و1035 درهماً (281.7 دولار) و872 درهماً (237.3 دولار) للقدم المربعة توالياً.
وأضافت فوسينيك: «لقد لعبت الحكومة دوراً فعالاً في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في العاصمة أبوظبي، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي من المتوقع أن تحسن من النشاط في القطاع العقاري بما في ذلك تخفيض رسوم خدمات بلدية أبوظبي لتسجيل وتأجير العقارات وبنسبة تصل إلى 50%، فضلاً عن إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من دفع الرسوم المحلية لمدة عامين».
وبيّن التقرير أن التصحيح استمر في سوق الإيجار في الربع الأول من عام 2019 مع انخفاض معدل تأجير الشقق السكنية بنسبة 3% والفيلات بنسبة 2% مقارنةً بالربع السابق نتيجة استمرار زيادة العرض الذي يؤثر على معدلات الإيجار.
وفي سوق الإيجارات، شهدت مناطق الخالدية والمرور الانخفاض الأكبر ليستقر معدل تأجير الشقق بغرفتي نوم عند 85 ألف درهم (23 ألف دولار) و75 ألف درهم (20.4 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض نسبته 11% و6% على التوالي.
في حين حافظت مناطق طريق الكورنيش ومدينة محمد بن زايد على معدلات إيجار الشقق دون أي تغيير يذكر عن الربع السابق. وفي هذا السياق، تتوفر شقق الاستديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم على طريق الكورنيش مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار) و90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) و126 ألف درهم (34.2 ألف دولار) و150 ألف درهم (40.8 ألف دولار) سنوياً على التوالي.
ومن بين المناطق الأخرى التي شهدت انخفاضاً طفيفاً في متوسط الإيجارات، جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومدينة خليفة بنسبة 2% عن الربع الأخير من عام 2018، حيث تتوافر شقق بثلاث غرف نوم مقابل 133 ألف درهم (36.2 ألف دولار) و171 ألف درهم (46.5 ألف دولار) و91 ألف درهم (24.7 ألف دولار) سنوياً على التوالي.
وقالت فوسينيك: «من الواضح أن سوق العقارات في أبوظبي تأثرت بشكل ملحوظ بزيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة مقابل تراجع الطلب، بالإضافة إلى منح الشركات موظفيها بدلات سكن منخفضة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد شكّلت هذه العوامل ظروفاً مناسبة للعائلات والأفراد لتحقيق وفورات وخفض التكاليف السنوية المترتبة عليهم من خلال الانتقال إلى وحدات سكنية أصغر أو استغلال الفرصة للانتقال إلى وحدات سكنية أكبر بمواصفات أفضل في المناطق الرئيسية من العاصمة».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان