مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

وصلت إلى 21.2 مليار دولار خلال 2013.. والدول العربية أكبر أسواقها

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
TT

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار).
وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013. وشهدت صادرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بقيمة بلغت 12.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) مقابل 12.4 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) خلال نفس الشهر من عام 2012.
وقال عبد النور، إن بلاده ستعمل على مساعدة كافة القطاعات التصديرية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لتتعدى حاجز الـ160 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وستقوم أيضا بحل أي مشكلات تواجه تلك القطاعات بشكل سريع حتى لا تتأثر حركة الصادرات لمختلف الأسواق، مشيرا إلى دخول أكثر من 1392 مصدرا جديدا في منظومة التصدير لأول مرة، وتخطت صادراتهم ما قيمته ثلاثة مليارات و625 مليون جنيه (521 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي سيشهد دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل على استكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها والعمل على إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التي ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية.
وأضاف الوزير أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن زيادة الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية. وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حقق ارتفاعا ملحوظا وذلك خلال العام الماضي بما قيمته 29 مليارا و416 مليون جنيه (4.23 مليار دولار) مقابل 28 مليارا و931 مليون جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عام 2012، كما حققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 19 مليارا و609 ملايين جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 16 مليارا و464 مليون جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2012.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 13 مليارا و843 مليون جنيه (1.99 مليار دولار) خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات و235 مليون جنيه (1.47 مليار دولار) خلال عام 2012، بينما بلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة تسعة مليارات و712 مليون جنيه (1.39 مليار دولار) مقابل ثمانية مليارات و681 مليون جنيه (1.249 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وعن أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 61 مليارا و463 مليون جنيه (8.84 مليار دولار) مقابل 53 مليارا و69 مليون جنيه (7.6 مليار دولار) خلال 2012، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 40 مليارا و189 مليون جنيه (5.78 مليار دولار) مقابل 33 مليارا و182 مليون جنيه (4.77 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بالمرتبة الثالثة بما قيمته تسعة مليارات و193 مليون جنيه (1.322 مليار دولار) مقابل تسعة مليارات و648 مليون جنيه (1.388 مليار دولار) خلال عام 2012، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات ثمانية مليارات و464 مليون جنيه (1.2 مليار دولار).



صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المحيطة بتهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تجارية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل ومن شأنها أن تزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2025.

وفي حديثها إلى الصحافيين في واشنطن يوم الجمعة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن السياسة الاقتصادية العالمية تواجه «قدراً كبيراً من عدم اليقين» في عام 2025، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية لأكبر اقتصاد في العالم.

وقالت غورغييفا: «يتم التعبير عن حالة عدم اليقين هذه في الواقع على الصعيد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل»، على الرغم من أنها أشارت إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد انخفضت.

لقد عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض واعداً بتطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات إلى الولايات المتحدة من شركائها التجاريين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة على جميع السلع. كما هدد باستهداف كندا والمكسيك - أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الآن - بتعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، وتطبيق 10 في المائة إضافية على السلع الصينية، مما قد ينذر ببداية حقبة جديدة من الحروب التجارية العالمية.

وينتظر حلفاء الولايات المتحدة بتوتر لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب لديه الرغبة في تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة فور تنصيبه رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، أو ما إذا كان سيتريث ويتخذ نهجاً أكثر اتزاناً يصيب قطاعات محددة.

رقعة شطرنج وفي خلقيتها علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي... فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)

وبالإضافة إلى السياسة التجارية، قالت غورغييفا إن هناك «اهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي» بخيارات السياسة الاقتصادية الأوسع نطاقاً لإدارة ترمب القادمة، بما في ذلك الضرائب وجدول أعمالها الخاص بإلغاء القيود التنظيمية.

وأشارت إلى أن تأثيرات السياسة التجارية ستكون محسوسة بشكل خاص في البلدان «الأكثر اندماجاً في سلسلة التوريد العالمية وفي آسيا».

توقعات اقتصادية

واستعرضت غورغييفا بعضاً من التوقعات الاقتصادية العالمية القادمة لصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي سيتم نشرها في 17 يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن النمو العالمي «ثابت».

ومع ذلك، في إطار الصورة العامة، كان أداء النمو الاقتصادي الأميركي «أفضل قليلاً مما كنا نتوقعه»، في حين أن الاتحاد الأوروبي «متوقف إلى حد ما»، على حد قولها.

وأوضحت أن الصين تواجه ضغوط الانكماش وتحديات الطلب المحلي، في حين أن البلدان منخفضة الدخل «في وضع يمكن أن تؤثر فيه أي صدمة جديدة عليها بشكل سلبي للغاية».

وقالت إنه في عام 2025، ستظل البلدان تواجه تركة الاقتراض المرتفع خلال جائحة «كوفيد-19»، وستحتاج إلى إجراء ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام «على مسار أكثر استدامة... لقد ثبت أنه من الصعب للغاية على السياسة المالية أن تتصرف على الفور، بالنظر إلى المشاعر العامة، وهذا يأخذنا إلى ما يمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في الصندوق - وهو معالجة معضلة النمو المنخفض والدين المرتفع».

وأضافت أنه مع تحرك التضخم في الولايات المتحدة نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» والبيانات الجديدة التي أظهرت قوة سوق الوظائف، يمكن لـ«لاحتياطي الفيدرالي» انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.