مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

وصلت إلى 21.2 مليار دولار خلال 2013.. والدول العربية أكبر أسواقها

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
TT

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار).
وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013. وشهدت صادرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بقيمة بلغت 12.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) مقابل 12.4 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) خلال نفس الشهر من عام 2012.
وقال عبد النور، إن بلاده ستعمل على مساعدة كافة القطاعات التصديرية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لتتعدى حاجز الـ160 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وستقوم أيضا بحل أي مشكلات تواجه تلك القطاعات بشكل سريع حتى لا تتأثر حركة الصادرات لمختلف الأسواق، مشيرا إلى دخول أكثر من 1392 مصدرا جديدا في منظومة التصدير لأول مرة، وتخطت صادراتهم ما قيمته ثلاثة مليارات و625 مليون جنيه (521 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي سيشهد دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل على استكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها والعمل على إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التي ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية.
وأضاف الوزير أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن زيادة الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية. وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حقق ارتفاعا ملحوظا وذلك خلال العام الماضي بما قيمته 29 مليارا و416 مليون جنيه (4.23 مليار دولار) مقابل 28 مليارا و931 مليون جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عام 2012، كما حققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 19 مليارا و609 ملايين جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 16 مليارا و464 مليون جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2012.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 13 مليارا و843 مليون جنيه (1.99 مليار دولار) خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات و235 مليون جنيه (1.47 مليار دولار) خلال عام 2012، بينما بلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة تسعة مليارات و712 مليون جنيه (1.39 مليار دولار) مقابل ثمانية مليارات و681 مليون جنيه (1.249 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وعن أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 61 مليارا و463 مليون جنيه (8.84 مليار دولار) مقابل 53 مليارا و69 مليون جنيه (7.6 مليار دولار) خلال 2012، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 40 مليارا و189 مليون جنيه (5.78 مليار دولار) مقابل 33 مليارا و182 مليون جنيه (4.77 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بالمرتبة الثالثة بما قيمته تسعة مليارات و193 مليون جنيه (1.322 مليار دولار) مقابل تسعة مليارات و648 مليون جنيه (1.388 مليار دولار) خلال عام 2012، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات ثمانية مليارات و464 مليون جنيه (1.2 مليار دولار).



«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
TT

«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة «وارنر براذرز ديسكفري» تدرس استئناف محادثات البيع مع «باراماونت سكاي دانس» بعد تلقيها أحدث عرض معدل من الشركة المنافسة.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» يبحث ما إذا كان عرض «باراماونت» سيقدم مساراً أفضل لإتمام الصفقة، مضيفاً أن المجلس لم يقرر بعد كيفية الرد وأن الشركة قد تلتزم بالاتفاق الحالي مع «نتفليكس».

وفي الأسبوع الماضي، رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يمر دون إتمام الصفقة بعد هذا العام.

وقالت «باراماونت» إنها عرضت على المساهمين «رسوم تأخير» ربع سنوية تبلغ 25 سنتاً للسهم (نحو 650 مليون دولار) بدءاً من عام 2027 وحتى إتمام الصفقة، كما وافقت على تحمل رسوم فسخ الاتفاق التي ستدفعها «وارنر براذرز» لصالح «نتفليكس» والبالغة 2.8 مليار دولار. ورغم ذلك، لم ترفع «باراماونت» عرضها البالغ 30 دولاراً للسهم، مما يجعل قيمة الصفقة تصل إلى 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت» على الاستحواذ على «وارنر براذرز» لما تمتلكه من استوديوهات رائدة في مجال السينما والبرامج التلفزيونية ومكتبة ضخمة للمحتوى وسلاسل أفلام شهيرة مثل (جيم أوف ثرونز) «صراع العروش»، و«هاري بوتر» وشخصيات دي سي كوميكس الخارقة مثل باتمان وسوبرمان.


أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا العالمية انخفاضات حادة في قيمتها السوقية هذا العام، بعد سنوات من المكاسب الكبيرة، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية لتبرير التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة المتزايدة من أحدث طرازات «غوغل»: «جيميناي»، ووكيل الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك»، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 613 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.98 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وخسرت «أمازون» نحو 13.85 في المائة حتى الآن هذا العام، بما يعادل فقدان نحو 343 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية نحو 2.13 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أمازون» عن توقعاتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 50 في المائة خلال العام الحالي.

كما شهدت شركات «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» انخفاضات في قيمتها السوقية بلغت 89.67 مليار دولار و256.44 مليار دولار و87.96 مليار دولار على التوالي، منذ بداية عام 2026، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.44 تريليون دولار، و3.76 تريليون دولار، و3.7 تريليون دولار.

ويشير هذا التراجع إلى تحول أوسع في نفسية السوق؛ حيث انتقل المستثمرون من مكافأة الطموحات الطويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة برؤية واضحة للأرباح على المدى القريب بعد سنوات من الحماس المضاربي.

في المقابل، أضافت شركات «تي إس إم سي» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«وول مارت» نحو 293.89 مليار دولار و272.88 مليار دولار و179.17 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، لترتفع تقييماتها إلى 1.58 تريليون دولار و817 مليار دولار و1.07 تريليون دولار على التوالي.


الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية، وفق «رويترز».

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو (تموز) قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو (حزيران) بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.