16 مبادرة من وزارة الإسكان تثري السوق العقارية في السعودية

نجحت 16 مبادرة وبرنامجاً، أعلنت عنها وزارة الإسكان حتى الآن، في بلورة خدماتها، والتسهيل على الأفراد المتعاملين معها، في الحصول على خدمات تتميز بالسرعة الفائقة، والجودة العالية. وأكدت الوزارة أن مسار برامجها ومبادراتها لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما ستواصل إطلاق المزيد منها، حسب ما تراه مناسباً، ويحقق الفائدة للمستفيدين. ولتسهم في تأسيس بيئة عقارية مناسبة، تتنوع فيها الخدمات، التي تعتمد على التقنية الحديثة.
وأشاد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، بنتائج برنامج «إيجار»، وما حققه على الساحة، منذ العمل به على أرض الواقع. وقال: «البرنامج ربط مدفوعات الإيجار بنظام (سداد)، وأعتقد أن لهذا الربط أثراً كبيراً في الالتزام المالي والموثوقية بين المالك والمستأجر، فضلاً عن كونه سينظم عملية الدفع بين الجانبين». وقال: «نجاح هذا البرنامج، يتحقق إذا وجد التعاون التام، بين القطاع المصرفي ومكاتب التأجير المرخصة، التي تبحث في المقام الأول عن الالتزام في دفع الإيجارات في موعدها دون تعثر».
وتابع البوعينين: «البرنامج خفف كثيراً على المستأجرين، وظهر هذا الأمر على المستأجر، الذي يستطيع اليوم أن يخفض مصروفاته بدفع الإيجارات شهرياً بدلاً من سنوياً، والاستفادة من باقي الإيجار في نفقات أسرية أخرى».
وأضاف البوعينين: «من جانب المستثمرين، فإن دفع الإيجار شهرياً سيسهم في خفض التدفقات النقدية عليهم، وربما يُحد ذلك من التوسع في الاستثمارات العقارية مستقبلاً»، موضحاً أن «المتابعة الشهرية والالتزام، قد يشكلان تحدياً للمستثمرين والمكاتب العقارية، إلا أن يكون التحويل مضموناً من قبل البنك، وذلك بخصم الإيجار شهرياً من الراتب الشهري تلقائياً، كما يحدث لأقساط القروض».
من جانبه، رأى الدكتور عبد الله المغلوث، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كان بمثابة مبادرة ممتازة، يجني المجتمع ثمارها اليوم، وقال: «هذه الرسوم حاصرت مكتنزي الأراضي البيضاء، الرافضين في التفريط فيها، إلا بأسعار خيالية، تسبب في ارتباك القطاع العقاري في وقت سابق، وارتفاع أسعار المنتجات العقارية»، مضيفاً: «المشهد تغير اليوم كثيراً فيما يخص ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء على مستوى السعودية، إذ أصبحت متداولة بأسعار مناسبة، فضلاً عن تأثير الرسوم في دفع مكتنزي الأراضي إلى استغلاها بالتأجير أو البناء عليها، أو بيعها، لتجنب دفع الرسوم عنها».
وتابع المغلوث: «لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء، تبدو حازمة في تفعيل اللائحة التنفيذية، هذا الحزم يظهر أثره في تعزيز الاستفادة من الأراضي البيضاء في عمليات البناء، لحل مشكلة السكن في البلاد، بدليل أنها أصدرت مؤخراً 147 قراراً جديداً على مخالفي النظام، وفرضت غرامات مالية على عدد من ملاك الأراضي البيضاء، الذين خالفوا النظام أو اللائحة، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 279 مخالفة حتى الآن».
وتابع المغلوث: «هناك فائدة متحققة، من وراء هذا البرنامج، سواء تم استغلال الأرض، أو بقيت على حالها»، وقال: «استثمار الأرض بالبيع أو البناء عليها، هو مكسب اجتماعي، والإبقاء عليها دون استغلال فيه مكسب أيضاً، إذ يتم تحصيل رسوم عليها، يُخصص جزء منها لتنفيذ البنية التحتية لبعض المشروعات السكنية، التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة».
وتابع: «يكفي أنه تم خلال الفترة الماضية، البدء في تطوير نحو 52 مليون متر مربع، تم فرض الرسوم عليها سابقاً، في الوقت الذي فضل فيه بعض ملاك الأراضي الشراكة مع الوزارة لتنفيذ مشروعات سكنية في الرياض وجدة».
يذكر أن وزارة الإسكان عملت على تعزيز الاستفادة القصوى من برنامجي «رسوم الأراضي البيضاء» و«إيجار»، لحل الكثير من المشكلات التي ظهرت في وقت سابق، ففيما يوفر البرنامج الأول أموالاً لدعم مشروعات الوزارة في توفير السكن للراغبين فيه، ضمن مشروعات الدعم السكني، يخفف البرنامج الثاني الالتزامات المالية على المستأجر. وتضم قائمة مبادرات الوزارة وبرامجها كلاً من «سكني، اتحاد الملاك، إتمام، إسكان، إيجار، الأراضي البيضاء، الإسكان التنموي، البناء المستدام، المعهد العقاري السعودي، برنامج تحفيز تقنية البناء، تحمل ضريبة القيمة المضافة، شراكات، فرز الوحدات، وأخيراً وافي».