البرلمان المصري يصوّت اليوم على تعديلات دستورية مهمة

جلسة لمجلس النواب المصري لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة (أرشيف-أ.ب)

يصوّت مجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، بصورة نهائية على مشروع التعديلات الدستورية.
وصرح علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن المجلس سيكثّف جلساته اليوم لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوّتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضواً.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030. وتتضمن التعديلات مادة انتقالية تنص على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية».
وتتضمن التعديلات أيضاً أن يتم «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، كما تتضمن إعادة مجلس الشيوخ بعدما كان قد تم إلغاؤه في الدستور الحالي.
وإذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوّت فيه المصريون على التعديلات.
وقال رئيس مجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، إن المجلس اجتهد قدر استطاعته لتقديم مشروع التعديلات الدستورية التي سيصوّت عليها نهائياً في جلسته العامة اليوم، لافتاً إلى أن الجهد الذي بذله المجلس جاء في إطار رغبته في تحقيق الاستقرار المؤدي للتنمية، وأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الذي سيقرر وحده مصير هذه التعديلات.
وأضاف عبد العال: «نختتم اليوم ما بدأناه من مشوار طويل لنظر التعديلات الدستورية. بدأ في فبراير الماضي وخضع لإجراءات طويلة ومعقدة ومركبة».
وأكد عبد العال أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، واستمع للجميع بإنصاف وبغرض الفهم لا بغرض الرد، قائلاً: «لقد استفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، ولقد حرصنا على دعوة الجميع واستمعنا للجميع».