واشنطن تواصل العمل مع أنقرة لإخلاء شمال سوريا من المقاتلين الأكرادhttps://aawsat.com/home/article/1681636/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
واشنطن تواصل العمل مع أنقرة لإخلاء شمال سوريا من المقاتلين الأكراد
جنود أميركيون في منطقة منبج (أرشيف - رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تواصل العمل مع أنقرة لإخلاء شمال سوريا من المقاتلين الأكراد
جنود أميركيون في منطقة منبج (أرشيف - رويترز)
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده تعمل مع تركيا على إعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي في شمال سوريا، لتبديد المخاوف الأمنية لأنقرة. وقال جيفري في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي في واشنطن، إن "على الإيرانيين مغادرة سوريا والعودة إلى بيوتهم"، لافتاً إلى أن بلاده تتفهم قلق تركيا تجاه الحزب الديمقراطي. وأشار إلى أن الشراكة الجيواستراتيجية المهمة كانت ولا تزال موجودة بين واشنطن وأنقرة، مشدداً على ضرورة القيام بالكثير من أجل تنفيذ العملية السياسية في سوريا. وأضاف جيفري: "على النظام السوري التخلي عن الأسلحة الكيميائية والنووية، وينبغي ألا تكون سوريا ملجأ للإرهابيين". واشار إلى أن "تركيا عضو في مجموعة الدول الضامنة لاتفاق أستانا، وهي صوت للمعارضين السوريين الذين يشكلون تقريبا نصف سكان سوريا، وهذا الوضع مهم من حيث أهداف الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا". يذكر أن واشنطن وأنقرة توصلتا في يونيو (حزيران) 2018 إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج الواقعة في شمال شرقي محافظة حلب، يضمن إخراج مقاتلي وحدات الشعب الكردية، المكوّن الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، لكن الاتفاق لم ينفَّذ بعد.
السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099938-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».
وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.
ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».
وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».
وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.
ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».
وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».
وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».