انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
TT

انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها

تلقّت الأحزاب والقوى السياسية في مدينة طرابلس رسائل مقلقة من الناخبين؛ تمثّلت في الإقبال الهزيل على صناديق الاقتراع للانتخابات الفرعية، والمشاركة التي لم تتعدَّ نسبتها 12 في المائة، وأعطت مؤشراً على تبدّل المزاج الشعبي في المدينة الأكثر فقراً وحرماناً في لبنان، والتي لم تبادر قياداتها لرفع الحرمان عنها، المستمرّ منذ 4 عقود، رغم كلّ الوعود التي أغدقت عليها في الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 1992 حتى الآن.
صحيح أن مرشّحة «تيّار المستقبل» ديما جمالي فازت بالانتخابات وعادت إلى مقعدها النيابي الذي خسرته بقرار من المجلس الدستوري، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، إلا إن نسبة التصويت لم تكن مقنعة للتيّار الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري، رغم الحشد لهذه المعركة قبل شهر، وتتويجها بزيارة الحريري شخصياً إلى طرابلس، ولقائه بالقيادات السياسية والفاعليات الدينية والاجتماعية والجماهير الشعبية، ومطالبته لهم بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.
وأعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن فوز المرشحة ديما جمالي بالانتخابات الفرعية في طرابلس، بـ19387 صوتاً، وأوضحت أن «نسبة الاقتراع بلغت 12.55 في المائة». وأشارت إلى أن «عدد الناخبين بلغ 241534 ناخباً، وعدد المقترعين 33963، والأوراق الملغاة 2648، والأوراق البيضاء 1951، والأوراق المتبقية 28364».
وتقاطعت قراءات معظم القوى والشخصيات السياسية لأبعاد رسالة الشارع الطرابلسي من خلال انتخابات الأحد الماضي، ولم يُخفِ الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الناس عبّرت عن عتب كبير على الطبقة السياسية من خلال هذه الانتخابات». ورأى أن «ثمة أسباباً كثيرة تقف وراء ضعف المشاركة في الانتخابات، منها شعور الناس بأن القوى السياسية لا تتذكّر طرابلس إلا في المواسم الانتخابية، حيث تغدق عليها الوعود التي لا ينفّذ منها شيء، وعدم وجود كوادر تتواصل مع الناس وتسمع مطالبهم بشكل دائم». ودعا ريفي إلى «قراءة رسالة الشارع بتأنٍ وأخذها على محمل الجدّ، لأن من يتجاهلها الآن، فلن يجد مكاناً له بالمدينة في المرحلة المقبلة».
وعمّا إذا كان مناصروه غير راضين عن المصالحة التي حدثت بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وقد عبروا عنها بمقاطعة الانتخابات، أوضح ريفي أن مؤيديه «مرتاحون جداً، كما كلّ البيئة الطرابلسية، للمصالحة مع الرئيس الحريري، وهم صوّتوا لصالح النائب ديما جمالي». وقال: «جمهورنا وجمهور (تيّار المستقبل) مسرورون جداً من المصالحة، التي أسست لمرحلة من التعاون الذي يخدم المدينة ومشروعنا الوطني في كلّ لبنان».
وشكّلت نتائج الانتخابات الفرعية حافزاً للقوى النافذة في طرابلس على الشروع في ورشة نهوض بالمدينة، وأشار عضو المكتب السياسي في «تيّار المستقبل» راشد فايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التيّار «يأخذ الواقع في طرابلس على محمل الجدّ، وسيبدأ بدراسة المعالجة الجدية والجذرية للواقع الذي تعانيه المدينة». ولفت إلى أن «تراجع نسبة التصويت له أسباب مختلفة، جزء منها مرتبط بضعف المعركة وغياب المنافسة القوية، والجزء الآخر له علاقة بنقمة الناس»، عادّاً في الوقت نفسه أن «حصول النائب ديما جمالي على نحو 20 ألف صوت أمر جيّد، في غياب المنافسة وتلاشي العنصر المالي في العملية الانتخابية».
ويرفض «تيّار المستقبل» تحميل «الحريرية السياسية» مسؤولية الفقر والبطالة التي يعانيها أبناء المدينة. وشدد راشد فايد على أن «حالة الغضب جاءت متأخرة 40 عاماً؛ إذ إن طرابلس كانت مرتبطة بزعامة اسمها آل كرامي، وفيها رؤساء حكومة ووزراء وسياسيون عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «في السنوات التي كان فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيساً للحكومة، لم يتمكن من زيارة طرابلس بسبب ضغوط الوصاية السورية، ومنذ عام 2005 وحتى عام 2016، مرّ الرئيس سعد الحريري بأزمات سياسية وأمنية لم يتمكن خلالها من تحقيق ما كان يطمح إليه»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد مبادرات جدية بالتعاون مع كلّ القوى السياسية لمعالجة المناطق الأكثر حرماناً، وهي طرابلس وعكار في شمال لبنان، ومنقطة بعلبك - الهرمل في البقاع».
ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية، على موقعها الرسمي، النتائج النهائية لانتخابات طرابلس، التي أظهرت فوز ديما جمالي بـ19387 صوتاً، وبفارق كبير عن منافسيها، حيث نال يحيى مولود 3295 صوتاً، والنائب السابق مصباح الأحدب 2590 صوتاً، وعمر السيّد 2240، وطلال كبّارة 290، ومحمود الصمدي 54 صوتاً، وخالد عمشة 6 أصوات.
إلى ذلك، أكدت مصادر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن «التقارب الذي سبق الانتخابات الفرعية بين الرئيسين الحريري وميقاتي، ترجم بدعم مرشحة (المستقبل)». ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانكفاء عن صناديق الاقتراع، بعضه يعبّر عن امتعاض جمهور الطرفين الذي يهوى المعارك الانتخابية وليس التقارب»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركة ناخبي «(تيّار العزم) كانت لافتة». وذكرت بأن «ظروف الانتخابات الفرعية تختلف عن معركة الانتخابات العامة، لأن فرص التنافس غير موجودة الآن».
وتوقفت مصادر ميقاتي عند «تردد الجمهور المحايد وغير المحازب، والذي يعبّر عن غضب عارم من الواقع السياسي، بدليل مرور الاستحقاق تلو الآخر، من دون أن يلمسوا شيئاً على صعيد محاولة رفع الحرمان عن طرابلس».
وقالت: «الواقع الاجتماعي يحتاج إلى معالجة، والتقارب بين الحريري وميقاتي وباقي القيادات السياسية، سيستثمر بتعاون كلّ هذه القوى لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدينة»، عادّة أن «وجود نحو ألفي ورقة بيضاء في صناديق الانتخاب يعبّر عن نقمة كبيرة لدى الشارع، ومؤشر على أن الناس لم تعد معنية بالعملية الديمقراطية وبتداول السلطة، وبدأت تفقد الأمل في فكرة الدولة».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.