السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

المستشارة الألمانية أكدت تمسكها بالحل السياسي للأزمة الليبية

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان
TT

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات هاتفية، أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكدت ميركل حرصها على الاستماع إلى رؤية السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأوضح راضي، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي باتت تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وهي الجهود التي تسهم في تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.
من جانبها، أوضحت ميركل تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على سرعة إنهاء الأزمة الليبية بما يسهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته.
كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع هناك، على خلفية الارتباط التاريخي بين البلدين ومن منطلق أهمية السودان في نطاقها الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم مصر لخيارات الشعب السوداني استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه، لما فيه صالح الشعب السوداني.
وتناول الاتصال كذلك بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت ميركل حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتي الأصعدة.
من جهة أخرى، غادر القاهرة، أمس، وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، لتشجيع المستثمرين البولنديين لدخول السوق المصرية، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط. كما اجتمع تشابوتوفيتش مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحثا الأوضاع في المنطقة.
وضمن زيارته التقى تشابوتوفيتش أيضاً الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي أكد أن «مصر تربطها ببولندا علاقات قوية ومتجذرة»، موضحاً أن «مهمة الأزهر الأولى هي نشر السلام في جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى تجربة الأزهر في تأسيس بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لترسيخ السلام المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، ثم انطلاقه لمد جسور التعاون مع مختلف الثقافات والأديان، عن طريق الحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى، مثل كنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي والفاتيكان، وهو ما تُوِّج بوثيقة الأخوّة الإنسانية بين الأزهر والفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، أوضح وزير خارجية بولندا، أن بلاده المعروفة بتنوعها وثرائها الثقافي تسعى للاستفادة من تجربة الأزهر في تحقيق التعايش السلمي، مؤكداً أن بلاده تقدّر الجهود التي يبذلها الأزهر في تعزيز السلام في المنطقة والعالم، وأهمية العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان في نزع فتيل التوتر بين أتباع الأديان في العالم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم