جدل أوروبي بعد إقرار إصلاح «حقوق الملكية الفكرية»

أقرّ الاتحاد الأوروبي، أمس، نهائياً الإصلاح المثير للجدل بشأن حقوق الملكية الفكرية الأوروبية إثر تصويت أخير لوزراء الاتحاد خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ، في المرحلة الأخيرة من مسار امتد لأكثر من سنتين.
وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد المفاوضات الشاقة التي أُجريت بشأن هذا الإصلاح، في ظل حملات الضغط القوية من جانب داعميه ومعارضيه على السواء. لكن مع ذلك، صوّتت ستة بلدان ضد الإصلاح، وهي وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أوروبية، إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا.
غير أن هذه الأقلية من البلدان المعارضة لم تكن كافية لعرقلة إقرار النص. وامتنعت أيضاً كل من بلجيكا وإستونيا وسلوفينيا عن التصويت.
وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره «نصاً متوازناً». وأشار إلى أن الإصلاح «يفتح فرصاً متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية»، وأيضاً «للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت».
وفور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستكون أمام البلدان الأعضاء مهلة 24 شهراً لإدخال القواعد الجديدة إلى تشريعاتها الوطنية. ونال الإصلاح موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي نهاية مارس (آذار) إثر تصويت عكس انقساماً حاداً، بـ348 صوتاً مؤيداً و274 معارضاً وامتناع 26 عن التصويت.
كذلك، أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بانتهاء المسار الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) 2016 لدى تقديم الهيئة التنفيذية الأوروبية هذا الإصلاح ذا التبعات المالية الكبيرة. وأكّد يونكر في بيان أن «أوروبا ستتزود بقواعد واضحة ستضمن مداخيل عادلة لمبتكري المضامين، وحقوقاً كبيرة للمستخدمين».
وقد صوّب المعارضون سهامهم على بندين في هذا الإصلاح. أولهما هو البند 13 الرامي إلى تعزيز الموقع التفاوضي للمبتكرين وأصحاب الحقوق (كالمؤلفين والفنانين...) في مواجهات منصات تستخدم مضامينهم مثل «يوتيوب» أو «تمبلر». ويخشى البعض استخدام فلاتر للتحميل التلقائي يرى أنصار الحريات الإلكترونية أنها قد تفتح الباب أمام شكل من أشكال الرقابة.
وقالت النائبة الأوروبية جوليا ريدا، وهي من رموز المعارضين لهذا التعديل: «مجموعة الضغط في مجال الترفيه لن تتوقف هنا، إذ إنها ستمارس ضغطاً في السنتين المقبلتين في وجه تطبيقات على المستوى الوطني تتجاهل الحقوق الأساسية للمستخدمين. سيكون مهماً أكثر من أي وقت مضى للمجتمع المدني أن يُبقي على ضغوطه في البلدان الأعضاء».
أما البند الثاني المثير للجدل فهو البند 11 الذي يوصي باستحداث «قانون موازٍ» لحقوق المؤلف مخصص لناشري الصحف. ومن شأنه السماح لوسائل الإعلام بالحصول على مقابل مالي لإعادة استخدام إنتاجها عبر الإنترنت من قِبل شبكات مثل «غوغل» أو «فيسبوك».
أما «سي سي آي إيه يوروب» ممثلة مجموعة الضغط المرتبطة بقطاع الصناعة الرقمية في المفوضية الأوروبية، فقد نددت بهذا النص واصفةً إياه بأنه «غير متوازن». وقالت العضوة في هذه الهيئة مود ساكيه، في بيان: «نخشى أن يضر هذا الأمر بالابتكار الإلكتروني ويحدّ من الحريات عبر الإنترنت في أوروبا. نحض الدول الأعضاء على إجراء تقييم معمق ومحاولة تقليل تبعات النص خلال تطبيقه».