انتقاد قبرصي لـ«الاستفزازات» التركية في المنطقة الاقتصادية

TT

انتقاد قبرصي لـ«الاستفزازات» التركية في المنطقة الاقتصادية

أطلق رئيس مجلس النواب القبرصي، ديميتريس سيلوريس، تصريحات مناهضة للسياسة التركية تجاه قبرص، خلال اجتماع قمة برلمانية ثلاثية، أردنية - قبرصية – يونانية، عُقدت في منطقة البحر الميت، أمس الاثنين، اتهم فيها أنقرة باستمرار «استفزازاتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص».
وقال سيلوريس في تصريحات صحافية في ختام أعمال القمة التي عقدت في منطقة البحر الميت، إن «سلوك تركياً لا يتوافق مع الواقع، وإن ممارساتها عفى عليها الزمن، ولن تؤدي إلى أي نتيجة». ودعا سيلوريس تركيا للمشاركة بالتنمية الإقليمية كما تفعل قبرص، بالتعاون مع الأردن ومصر ودول أخرى، طالباً من أنقرة وقف ممارساتها؛ حيث إنها ستدرك حينها أن ذلك التعاون «سيكون مفيداً لشعوبنا على صعيد التنمية».
من جهته، بادر رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، إلى احتواء التصريحات القبرصية، عبر تأكيده للضيفين القبرصي واليوناني أمام وسائل الإعلام، أن بلاده تدعم جهود استئناف المفاوضات المتعلقة بقضية قبرص، ودعم الأردن للتوصل لحل دائم تقبله جميع الأطراف.
وشدّد الطراونة على أن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى صياغة موقف مشترك يوناني قبرصي أردني، من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وفق مرجعيات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موقف الأردن الرسمي يدعو إلى الحل السياسي للقضية القبرصية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والاحترام الكامل لسيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول، وعلاقات الجوار.
وفي اللقاء البرلماني الثلاثي الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب الأردني كلاً من رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، ورئيس البرلمان اليوناني فوتسيس نيكولاس، توافق الجميع في مخرجات القمة الثلاثية على دعم جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وصياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت القمة البرلمانية على دعم الحل الشامل والعادل والدائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتمسك بوضع مدينة القدس. كما أكّدوا على أهمية التعاون البرلماني بينهم، وذلك تعزيزاً للتعاون الحكومي بين الدول الثلاث؛ حيث سيكون ذلك قاعدة للقيم والمبادئ المشتركة. وسيكون هذا التعاون من أجل مصلحة كل من البلدان الثلاثة وشعوبهم، إضافة إلى صالح أهداف السلام والاستقرار، والازدهار في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».