11 قتيلاً في قصف على مدينة حلب

TT

11 قتيلاً في قصف على مدينة حلب

قتل 11 شخصاً، الأحد، جراء قذائف أطلقتها فصائل متطرفة على أحياء في مدينة حلب، في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
واستهدفت فصائل متطرفة منتشرة في ريف حلب الغربي، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، بأكثر من 20 قذيفة أحياء عدة في غرب مدينة حلب التي استعادها الجيش السوري بالكامل في نهاية عام 2016، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقلت «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن عدد القتلى «ارتفع إلى 11 نتيجة اعتداء المجموعات (...) بالقذائف الصاروخية على شارع النيل وحي الخالدية»، مشيراً إلى إصابة «11 مدنياً» بجروح.
كانت «سانا» قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل 6 مدنيين في القصف الذي اتهمت فصائل تتلقى «الدعم التركي» في ريف حلب الشمالي بشنه.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الفصائل المتطرفة تستهدف الأحياء الغربية في مدينة حلب بشكل مكثف»، مشيراً بدوره إلى مقتل «3 مدنيين، بينهم طفل، فضلاً عن 5 عناصر من جهاز أمني، بعد سقوط قذيفة على سيارتهم».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى على مناطق واسعة في ريف حلب الغربي، بحسب المرصد.
وتخضع هذه المناطق مع محافظة إدلب ومحيطها إلى اتفاق روسي - تركي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام» ومجموعات أخرى، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.
وصعّدت قوات النظام، وحليفتها روسيا، منذ شهر فبراير (شباط)، وتيرة قصفها في المنطقة، وفق المرصد السوري الذي أفاد بشن غارات روسية وسورية استهدفت بعد منتصف الليل مناطق عدة في محافظة إدلب.
وتتهم دمشق أنقرة، الداعمة للفصائل المعارضة، بعرقلة تنفيذ الاتفاق. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل 10 أيام: «نحن، بكل صراحة، ما زلنا ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي، ولكن أيضاً للصبر حدود، ويجب أن نحرر هذه الأرض».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».