الرئيس الإسرائيلي يجس نبض الأحزاب لـ«حكومة وحدة وطنية»

TT

الرئيس الإسرائيلي يجس نبض الأحزاب لـ«حكومة وحدة وطنية»

باشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس (الاثنين)، لقاءاته مع رؤساء الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وذلك في إطار التشاور من أجل تكليف نائب لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد اجتمع أمس مع ممثلي أربع كتل، هي: «الليكود»، و«أزرق أبيض» (حزب الجنرالات)، و«يهدوت هتوراة»، وتحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«العربية للتغيير». وحاول ريفلين جس نبضهم حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم الليكود وحزب الجنرالات. وقال خلال اللقاء مع مندوبي الليكود إن «الشعب يريد أن يرى حكومة وحدة وطنية، حتى وإن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر». ورد عليه رئيس وفد الليكود، وزير السياحة ياريف ليفين، قائلاً: «من الواضح تماماً أن الليكود هو أيضاً أكبر حزب في الكنيست، وهو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لذلك سيتم فرض مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو». ورد ريفلين من جديد: «لدينا هدف واحد: الرفاهية والازدهار والأمن والتمكين الاجتماعي لقدرة دولة إسرائيل على الاستمرار في الوجود، حتى في خلافات الرأي، كما كانت موجودة طوال تاريخ الصهيونية خلال الـ100 عام الماضية».
وبالإضافة إلى الليكود، أوصى حزب المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» بأن يشكل نتنياهو الحكومة المقبلة. أما حزب الجنرالات، فأوصى بتكليف رئيسه، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة. وكان آخر لقاءات أمس مع وفد أول قائمة عربية (الجبهة برئاسة أيمن عودة، والعربية برئاسة أحمد الطيبي)، حيث شكرا ريفلين على موقفه الذي رفض الدعايات العنصرية في الانتخابات، وأوضحا أنهما لن يوصيا بنتنياهو أو غانتس. فالأول هو رئيس حكومة عنصري يعتمد على ضرب العرب في سبيل كسب أصوات المتطرفين، ولن يوصيا بغانتس لأنه لم يتوجه للنواب العرب، ولم يطلب أن يرشحوه.
وسيلتقي ريفلين، اليوم (الثلاثاء)، مع ممثلي بقية القوائم، وسيعلن قراره غداً (الأربعاء). ويتوقع أن يدعو ريفلين نتنياهو إلى تشكيل الحكومة المقبلة أيضاً، لتكون حكومته الخامسة، وذلك أولاً لأن حزبه فاز بأكبر عدد من المقاعد، وثانياً لأن غالبية 65 نائباً يمينياً، من مجموع 120، يوصونه بذلك. ورغم ضمان نتنياهو أكثرية يمينية، فإن مهمته لن تكون سهلة، إذ إن هناك خلافات جوهرية بين المتدينين وأفيغدور ليبرمان حول عدة قضايا دينية. وقد قال عضو الكنيست موشيه غفني، من كتلة «يهدوت هتوراة»، أمس، إنه «يوجد تنسيق بين الأحزاب الحريدية لتشكيل جبهة موحدة ضد ليبرمان. وإذا أصر على مواقفه المتطرفة، فإنه لن يتم تشكيل ائتلاف». ويطالب ليبرمان بتولي حقيبة الأمن مرة أخرى، وسن قانون تجنيد الحريديين، الذي توجد حوله خلافات شديدة بصيغته الحالية.
يذكر أن المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة سيحصل، حسب القانون الإسرائيلي، على مهلة 28 يوماً من أجل تشكيل الحكومة. وفي حال عدم نجاحه، فإنه بإمكان ريفلين تمديد هذه الفترة بـ14 يوماً أخرى. وإذا لم يتمكن المرشح المكلف من تشكيل الحكومة طوال هاتين الفترتين، فإن الرئيس الإسرائيلي مخول بتكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، ومنحه فترة 28 يوماً، من دون إمكانية لتمديدها. وإذا فشل بمهمته، يتم الإعلان عن انتخابات جديدة.
ومن المقرر أن يسلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، ريفلين نتائج الانتخابات الرسمية، غداً (الأربعاء)، قبل أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة. ومن المحتمل أن يخسر الليكود مقعداً لصالح حلفائه المتدينين الأشكناز، حسب هذه النتائج. لكن ذلك لن يغير كثيراً في التوجه العام لأن تكتل اليمين سيبقى مع 65 مقعداً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».