«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

«إرنست آند يونغ»: الحدث يدعم نحو 50 ألف وظيفة خلال 18 عاماً

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونغ، أن من المتوقع أن يسهم معرض إكسبو 2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2013 - 2031.
وقد يساعد المعرض العالمي اقتصاد دبي، الذي نما 1.94 في المائة في العام 2018، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار القطاع العقاري في العام 2009 والذي أطلق أزمة ديون. وقال بيان صحافي صادر عن إرنست آند يونغ أمس الاثنين، إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة. وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى أبريل (نيسان) 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي نحو 25 مليون زيارة، وأن يسهم بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب البيان.
وتقول الدراسة إنه بعد انتهاء المعرض، واعتبارا من مايو (أيار) 2021 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2031، فإن إكسبو سيسهم بقيمة 62.2 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح 53 ألفا و800 وظيفة في المتوسط.
وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.
وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان: «يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031».
وتابع: «لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في العام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار».
وقالت إرنست آند يونغ، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020، ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.
وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي، لكن المحللين يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كان إكسبو 2020 سيوفر نموا اقتصاديا مستداما خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الحالي.
وقال ويليام جاكسون كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: «مبعث قلقنا الأكبر حيال إكسبو هو ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل ستتحقق. يتوقف ذلك على ما إذا كانت شركات أخرى ستنتقل إلى موقع دبي 2020». وأضاف: «إذا لم يحدث هذا، فقد يفرز ذلك فائضا في الطاقة الاستيعابية لدى دبي... هذا أمر قد يكون ملحوظا على الأخص في قطاع الفنادق، حيث يبدو أن الرقم المتوقع لوصول الزائرين مرتفع جدا... الفائض في الطاقة الاستيعابية قد يجعل الشركات تواجه صعوبة أكبر في سداد ديونها التي اقترضتها لتمويل تشييد موقع إكسبو».
وفقد مؤشر بورصة دبي أكثر من ربع قيمته في العام 2018، مسجلا أسوأ أداء في الشرق الأوسط في العام الماضي وسط تجدد تراجع في أسعار العقارات. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات في فبراير (شباط) من العام الماضي، إنه بعد انخفاض أسعار العقارات بين 5 و10 في المائة في العام 2017، فإنها قد تنخفض بين 10 و15 في المائة في دبي على مدى العامين التاليين.
من جهته قال ماثيو بنسون، شريك في قسم خدمات استشارات الصفقات لدى «إرنست ويونغ»: «يمثل إكسبو 2020 دبي استثمارا طويل الأمد لدولة الإمارات، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر. ولأنها المستضيف، تهدف دبي إلى الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي بشكل أكبر. سيحتفل الحدث بالابتكار، وتعزيز التقدم والعمل المشترك، ويوفر المتعة والتثقيف لجمهور عالمي».
وفي مرحلة الإرث الممتدة من مايو 2021 وحتى ديسمبر 2031 سيتحول موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعالياته إلى «دستركت 2020» - المجتمع الحضري المتكامل الذي يُتوقع أن يضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيه إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.
ومن المخطط أن تدعم «دستركت 2020» رؤية دولة الإمارات المستقبلية عبر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد القائم على الابتكار وتوفير بيئة عمل تسهم في دعم صناعات النمو الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والسفر والسياحة، والبناء والعقارات، والتعليم. وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80 في المائة من مباني إكسبو دبي لتستمر في «دستركت 2020»، التي ستتوسع لاحقا لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.



باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.