الاتحاد الأوروبي يرمي كرة التفاوض التجاري في ملعب الولايات المتّحدة

مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم تتحدّث في بروكسل (إ. ب. أ)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفادياً لحرب تجارية بين الجانبين، على الرغم من رفض باريس التفاوض مع شريك مناوئ لاتفاق المناخ العالمي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي السويدية سيسيليا مالمستروم المكلفة التفاوض باسم البلدان الـ28 أعضاء الاتحاد: "إذا وافق الأميركيون على الشروع في المفاوضات، أظن أننا سنتمكن من التقدم بسرعة كبيرة".
وصوتت فرنسا ضد إطلاق هذه المفاوضات خلال مؤتمر لوزراء الزراعة الأوروبيين في لوكسمبورغ، لكن لم يكن لاعتراضها أي أثر لأن القرارات في المجال التجاري في الاتحاد الاوروبي تتخذ بالأكثرية.
وقد وُصف موقف باريس بأنه "غير مفهوم" لأن شركاءها وافقوا على كل طلباتها لتفويض الاتحاد الأوروبي بالتفاوض، بما يشمل التخلي عن مشروع الاتفاق المثير للجدل للشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي، الذي جُمّدت المفاوضات بشأنه عام 2016، فضلا عن تقييم لتبعات الفوارق في التشريعات البيئية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإمكان حماية بعض منتجات الصيد.
وقررت فرنسا التصويت ضد إطلاق المفاوضات مع واشنطن لأسباب مبدئية، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يريد التفاوض على اتفاق تجاري مع بلد قرر في يونيو (حزيران) 2017 الانسحاب من اتفاق باريس المناخي على الرغم من موافقة الولايات المتحدة عليه مع 194 بلدا في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق التفاوض مع واشنطن "في أقرب وقت ممكن"، بحسب مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح للمفوضية، أي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت المفاوضة الأوروبية: "سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء. لا يمكنني التكهن بأي موعد. القرار بين أيديهم، ونحن جاهزون".
وأكدت مالمستروم أن "الزراعة لن تكون جزءا من المفاوضات"، مشددة على أن "هذا الأمر خط أحمر".
ويطلب الأوروبيون أيضا أن تزيل الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا.
وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها المرجوّة، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي بنسبة تقرب من 10 في المائة بحلول 2033 في القطاعات المعنية، أي ما يوازي 53 مليار يورو.