اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي يتبنى المبادرة المصرية لوقف القتال

وزير الخارجية لحكومة طرابلس ينفي طلب التدخل الدولي العسكري ويدعو الأمم المتحدة لتوسيع جهدها السياسي فقط

وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) وبجوار نظيره الليبي محمود عبد العزيز في اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي في القاهرة أمس (رويترز)

نفى وزير الخارجية الليبي محمود عبد العزيز أن يكون قد طلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة التدخل العسكري في بلاده، موضحا فور انتهاء اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة أنه طلب من مجلس الأمن أن يكون له دور إيجابي وأن ينخرط بشكل سريع لحل الأزمات التي تعاني منها الدولة الليبية. وكشف عبد العزيز أن مجلس الأمن طلب منه تحديد المطلوب من خلال مبادرة تقدم إليه يوم 27 الشهر الحالي، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة المصرية والتي اعتمدها اجتماع القاهرة سوف يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الأمن والأمم المتحدة للتعاون ولتنفيذ أهدافها وبنودها التي تؤكد على وقف إطلاق النار وسحب سلاح الميليشيات ووضع دستور للبلاد ودعم العملية السياسة عبر حوار يشمل كل مكونات الشعب الليبي، والاعتراف بالبرلمان الذي سيقود العملية السياسية. وقد اتفقت رؤية كل من مصر وليبيا بأنه لا تصادم بين الطرح الدولي وبين مبادرة مصر وعلى أساس الانطلاق لحل الأزمة اللبيبة خاصة أن ملف ليبيا سبق أن نقلته الجامعة العربية لمجلس الأمن واليوم تطرح المبادرة المصرية عبره حتى تكون كل الجهود العربية والدولية تسير في نفس الاتجاه.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية المصرية سامح شكري مع نظيره الليبي، أكد شكري أن البيان الصادر عن الاجتماع الذي تبنى المبادرة المصرية تضمن اتخاذ إجراءات لدعم الشرعية ومجلس النواب والحكومة والابتعاد عن العمل العسكري وصولا لمرحلة الوفاق الوطني. وقال شكري إن دول الجوار لديها من التأثير على الساحة الدولية والإقليمية وقادرة على تحقيق الهدف بمزيد من التشاور ودعم الحوار، مضيفا: «لدينا اتصالات مع كل القوى في ليبيا خاصة التي تنبذ العنف وتبتعد عن العمليات العسكرية».
وحول ما تردد عن طلب ليبيا للتدخل العسكري، أوضح شكري أنه جرى الابتعاد عن هذا الطرح وأن هدف دول الجوار التعامل من منظور سياسي وأن مجلس الأمن يتفق معنا في هذا الطرح وأن يكون بناء المستقبل من خلال الحوار والتشاور والتركيز في إطار العمل السياسي.
كما أوضح وزير الخارجية الليبي أنه على المدى الطويل نحتاج لبناء قدرات الجيش والشرطة حتى نتمكن من حماية كل المنشآت الحيوية مثل النفط والمطارات وخلافه، مشددا على طلب الأمم المتحدة ومجلس الأمن توسيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل دعم الحل السياسي.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي لـ«الشرق الأوسط» إن «حل التدخل العسكري مرفوض وإن كل دول الجوار مع الطرح المصري وفي المقدمة الحوار الذي يمكن من خلاله وقف الاقتتال ونزع سلاح الميليشيات». وأضاف «الوضع الأمني في ليبيا يؤثر على دول الجوار بشكل غير مسبوق ولهذا دول الجوار هي المعنية بحل الأزمة في ليبيا».
** البيان الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي:
1 - الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
2 - تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء والتي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
3 - التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
4 - مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
5 - دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
6 - تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
7 - توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يجري اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
8 - إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والأفريقي، في ضوء ما يجري رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
9 - تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والحكومة الإسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2014.
10 - الترحيب بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يجري الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا.
11 - كما ترحب دول الجوار في إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلا عن مساندة ما قد يجري اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.
كما تبنى الاجتماع المبادرة المصرية بشأن ليبيا والتي تنص على:
- احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي.
- الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وذلك وصولا لوقف كل ما يجري من أعمال للعنف والإرهاب في ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، بما في ذلك الحق في حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدي للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.