فنلندا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات يقابله تقدّم اليمين المتطرّف

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني (أ. ف. ب)
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني (أ. ف. ب)
TT

فنلندا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات يقابله تقدّم اليمين المتطرّف

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني (أ. ف. ب)
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني (أ. ف. ب)

فاز الاشتراكيون الديمقراطيون في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس (الأحد) في فنلندا، بعد عشرين عاما على آخر انتصار حققوه، متقدمين بفارق ضئيل على اليمين المتطرف.
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة وزير المال السابق أنتي ريني على أربعين مقعدا من أصل 200 في البرلمان، مقابل 39 مقعدا لحزب "الفنلنديين الحقيقيين"، وفق النتائج النهائية، بفارق 0.2 نقطة بين الحزبين.
وبذلك يعود الاشتراكيون الديمقراطيون إلى صدارة الساحة السياسية بعد أربع سنوات على فشلهم في الانتخابات التشريعية عام 2015 حين حل حزبهم في المرتبة الرابعة.
وقال ريني لمناصريه: "للمرة الأولى منذ 1999 يكون الاشتراكيون الديمقراطيون حزب رئيس الوزراء".
وتعود آخر مرة تصدر فيها الحزب الانتخابات التشريعية إلى العام 1999، حين قاد بافو ليبونن ائتلافاً من اليسار واليمين حتى العام 2003. ومنذ ذلك الحين، شارك الاشتراكيون الديمقراطيون في عدد من الحكومات من دون أن يتولوا رئاستها.
وركز اليساريون حملتهم ضد سياسة التقشف التي ينتهجها الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته والذي يضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب "الإصلاح الأزرق" المشكِّك في أوروبا.
وتراجع حزب الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوها سيبيلا إلى المرتبة الرابعة مع خسارته 18 مقعدا. وأقر سيبيلا بالهزيمة بقوله: "إننا أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات".
من جهته أعلن زعيم "الفنلنديين الحقيقيين" يوسي هالا أهو لمناصريه في هلسنكي: "لم أكن أتوقع هذه النتيجة، لم يكن أحد يتوقع ذلك".
وكان الحزب اليميني المتطرف انضم عام 2015 إلى حكومة وسط اليمين بقرار سياسي عارضه ناشطوه الأكثر تطرفا، كما اعتبروا اعتدال مواقف الحزب ولا سيما بشأن أوروبا بمثابة خيانة. وفي 2017 تفكّك الحزب وغادر "الفنلنديون الحقيقيون" الحكومة. وأسّست غالبية من نوابهم "البديل الجديد" الذي سمّي لاحقاً حزب "الإصلاح الأزرق" الذي بقي في السلطة، بينما انضمّ آخرون إلى الرئيس الجديد المتشدّد للحزب يوسي هالا أهو.
وشغل الحزب الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية بطرحه مسألة الهجرة في بلد ولد نحو 6.6 في المائة من سكانه البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة خارج فنلندا. ورفع الحزب أمس عدد مقاعده من 17 إلى 39 مقعدا.
وتُجرى الانتخابات في فنلندا وفق نظام نسبي وثقافة سياسية تقوم على التوافق، الأمر الذي يوصل إلى السلطة ائتلافات بين أحزاب تنتهج سياسات متعارضة.
وأكد ريني فور إعلان النتائج أنه يعتزم تأليف حكومة "قبل نهاية مايو (أيار)"، ولم يستبعد احتمال التعاون مع "الفنلنديين الحقيقيين"، لافتاً إلى أن لديه "أسئلة" يود طرحها على الحزب، "يتعلق بعضها بالقيم"، مضيفا أن "قيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مهمة جدا، إنها اللحمة التي تبقي الحكومة موحدة".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.