لقاء ظريف وآشتون الأسبوع المقبل لدفع {النووي الإيراني}

طهران تقول إنها «تستكمل» الخطوات المتفق عليها مع وكالة الطاقة الذرية

كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
TT

لقاء ظريف وآشتون الأسبوع المقبل لدفع {النووي الإيراني}

كاثرين أشتون (إ.ب.أ)
كاثرين أشتون (إ.ب.أ)

أكد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده «تعكف على استكمال» التدابير المتعلقة بالشفافية في بحوثها النووية بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يفيد بأن طهران قد التزمت ولو جزئيا بالموعد النهائي لتقديم الردود على عدد من الأسئلة.
ولم يعط صالحي المزيد من التفاصيل في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن كان الهدف من التصريح إظهار الالتزام الإيراني بالتعاون الدولي قبل أسبوع من لقاء مرتقب بين ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وجاءت تصريحات صالحي بعد أيام قليلة من تصريح مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» في فيينا بأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحوث المشتبه بها التي تجريها إيران في مجال القنابل الذرية لا يحرز تقدما يذكر. وقال الدبلوماسيون الغربيون منذ وقت طويل أن على إيران أن تتعامل مع شكوك الأمم المتحدة بشأن أنشطتها مشيرين إلى أن ذلك سيعطي زخما للجهود الدبلوماسية الموازية لإنهاء النزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تقول إيران أنه سلمي.
وبمقتضى الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محاولة لإحياء التحقيق المتوقف منذ فترة طويلة وافقت طهران في مايو (أيار) على القيام بخمس خطوات محددة بحلول 25 أغسطس (آب) للمساعدة، أي يوم أمس، في تهدئة المخاوف الدولية. ويتضمن ذلك تقديم معلومات بشأن قضيتين مثل التفجيرات التجريبية المزعومة. والقضيتان جزء من تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تقول: إنها أبعاد عسكرية محتملة للأنشطة النووية الإيرانية.
ونسبت الوكالة إلى صالحي القول: «لديهم خمسة أسئلة ومطالب.. البعض منها قد استكمل والبقية يجري استكمالها». ولكنه لم يوضح ما هي المسائل المستكملة وتلك التي يجري استكمالها. وفي وقت سابق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تعلق على القضية اليوم. ويقول دبلوماسيون بأنها قد لا تعلن تفاصيل الرد الإيراني إلا في التقرير ربع السنوي المقبل المتوقع صدوره الأسبوع المقبل. ويتزامن التقرير مع اقتراب موعد لقاء آشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في البرنامج النووي الإيراني.
ولم تقدم مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم آشتون التي تمثل مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وألمانيا) أي تفاصيل باستثناء أن المناقشة ستجري «في سياق المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وتهدف المباحثات مع إيران إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن الطابع المدني المحض للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولي عن إيران.
ويفترض أن تستأنف المفاوضات التي مددت في يوليو (تموز) حتى 24 نوفمبر المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح في نيويورك في 16 سبتمبر (أيلول)، لكن المناقشات الثنائية مع بعض أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد ستجري قبل ذلك الموعد كما قال مسؤولون إيرانيون. ومن المقرر أن يلتقي ظريف أيضا نظيره الروسي سيرغي لافروف في 29 أغسطس الجاري في موسكو.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».