الجزائر: انتقادات واسعة لـ«عنف السلطة» تجاه الحراك

تعامل الأمن مع المتظاهرين بات أكثر حدة منذ تحذيرات قائد الجيش

مظاهرة نظمها جزائريون في باريس أمس تضامناً مع الحراك المطالب بالتغيير الجذري للنظام في الجزائر (أ.ف.ب)

تتعرض الحكومة الجزائرية إلى انتقادات شديدة، حالياً، بسبب استعمالها المفرط للقوة ضد المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام، رغم سلمية الاحتجاج المستمر منذ شهرين. وجرى اعتقال العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر العاصمة، بناء على أوامر من وزير الداخلية الجديد صلاح الدين دحمون. وتردد أمس أنه تم الإفراج عنهم.
وقبل الجمعة الماضية، لاحت في الأفق علامات تحول لافت من جانب الحكومة في التعامل مع المظاهرات. فعلى بعد 20 كيلومتراً عن وسط العاصمة، وضعت قوات الدرك، مدججة بأسلحة حديثة، نقاط مراقبة بكل المداخل التي تقود إلى العاصمة، وتم احتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص بها، بعضهم عوائل مع أطفالهم، لساعات طويلة لثنيهم عن الالتحاق بالحراك. وتكررت مثل هذه المشاهد في كل الولايات الـ48 التي خرج فيها الملايين مطالبين برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وقال مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المديرية العامة للشرطة «ترجمت في الميدان تحذيرات رئيس أركان الجيش (الفريق أحمد قايد صالح) الذي طالب، الأربعاء الماضي، المتظاهرين بالتوقف عن الخروج إلى الشارع، بذريعة أن الحراك عطل عجلة الاقتصاد، وزاد الأزمة الاجتماعية حدة».
وأوضح المصدر نفسه أن «تصرف الشرطة مع الحراك كان عادياً منذ 22 فبراير (شباط)، لكن بعد كلمة قايد صالح، شديدة اللهجة ضد المتظاهرين، انقلب رجال الأمن على الحراك، وغاب التسامح الذي كان من جانبهم تجاه المتظاهرين، ولوحظ انتشار رجال أمن بزي مدني وسط الحشود، وشوهدوا وهم يطلقون صنفاً جديداً من القنابل المسيلة للدموع، أحدث اختناقاً حاداً في التنفس. كما شوهدت سيارات شرطة حديثة تطلق صوتاً حاداً يتسبب في آلام حادة في الآذان لتفريق المتظاهرين وإبعادهم».
ومن أكثر المشاهد «عدوانية»، خلال جمعة الحراك الثامنة، إطلاق الغازات الخانقة داخل «النفق الجامعي»، وهو بطول 100 متر، الذي يربط بين أكبر مكانين للحشود، البريد المركزي وساحة موريس أودان؛ وقد ألحق ذلك أذى كبيراً بالأشخاص المسنين والأطفال، وقضى كثير من المتظاهرين الليلة بالمستشفيات للعلاج.
وذكر ناشط بـ«شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان» أن تقريراً أعده فريق من الحقوقيين عن تعامل الشرطة مع المتظاهرين، في آخر جمعة، سيتم رفعه إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ويتضمن - حسبه - تنديداً بـ«باستعانة السلطات بالدعاية الكاذبة والأساليب النفسية لتخويف الشعب بالإرهاب، ومزاعم بوجود مندسين أجانب في الحراك، وإصدار بيانات كاذبة عن مخططات إرهابية تستهدف الحراك، ونشر صور لبعض عناصر رجال الأمن المتضررين، حسبها، من عنف بعض المواطنين؛ وذلك بغرض استعطاف الرأي العام».
كان قائد الجيش قايد صالح قد ذكر يوم 10 من الشهر الجاري أن «جهات» (من دون تحديد هويتها) «تسعى لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى ضرب استقرار البلاد، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري، وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية». غير أن هذا الكلام، الذي حمل نبرة تهديد، لم يمنع الملايين من الخروج يوم 12 من الشهر الحالي، للإصرار على «الشعار التعجيزي» نفسه، وهو تنحي بن صالح، ورئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وعبرت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير حديث، عن «قلقها من عمليات الاعتقال التي حدثت بالجزائر، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 311 شخصاً منذ بدء المظاهرات. وأُطلق سراح بعضهم بعد ساعات قليلة، ومن بينهم 10 صحافيين اعتُقلوا في أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، أو المشاركة في احتجاج يدعو إلى حرية الصحافة. ويحاكم ما لا يقل عن 20 محتجاً حالياً بتهم (التجمهر غير المسلح) التي تُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية، بينما يُحاكم آخرون بسبب أعمال العنف والسرقة».
وذكرت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه «مع تزايد التوترات، وسط الاحتجاجات المتصاعدة، فإننا نناشد السلطات الجزائرية ممارسة ضبط النفس، واحترام حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لقمع الاحتجاجات السلمية».
وأوضحت أن «العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيفية رد الحكومة على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي. يجب على قوات الأمن استخدام القوة كملاذ أخير فقط. ورغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى».
واللافت أن نشطاء الحراك استعملوا سلاحاً قوياً للرد على الحكومة، بعد التصرف العنيف معهم يوم الجمعة، الذي استمر أول من أمس (السبت)، بمنع طلبة الجامعة من الاحتجاج في العاصمة، ويتمثل في منع الوزراء الجدد من زيارة مناطق كثيرة، مدرجة ضمن أجندة حكومية تم تحديدها في اجتماع لأعضاء الحكومة تحت رئاسة بدوي، الأربعاء الماضي. ففي مدينة تبسة القريبة من الحدود التونسية، ظل وزير الطاقة عالقاً بالمطار المحلي أمس لساعات طويلة بسبب حشود كبيرة جاءت إلى المطار لمنعه من زيارة المنطقة. وتكرر هذا المشهد في اليومين الماضيين، ببشار (جنوب غرب)، حيث عاش وفد وزاري متكون من وزراء الداخلية والسكن والري ظرفاً حالكاً مع سكان المنطقة الذين طالبوهم بالعودة إلى العاصمة. وتم الأسبوع الماضي منع وزير الأشغال العمومية من زيارة موقع تابع لقطاعه بالعاصمة.
وأمس، أعلنت «جمعية تجمع شباب الجزائر» أن الشرطة أطلقت سراح 10 ناشطين بعد ساعات على توقيفهم لدى محاولتهم التظاهر «تنديداً بقمع مسيرة يوم الجمعة». وأوقف الناشطون واقتيدوا إلى مركز أمن بعيد عن وسط العاصمة، بينما كانوا يستعدون للتجمع في ساحة البريد المركزي. وكتب حكيم عداد، الأمين العام السابق للجمعية، على صفحته في «فيسبوك»: «تم إطلاق سراحنا... في انتظار أن نصبح أحراراً».