محكمة إسرائيلية تصادق على أوامر هدم 22 بيتاً في القدس فوراً

أجازت هدم 48 أخرى وتشريد 500 نسمة يقطنون فيها بغرض التهويد

فلسطيني من بيت حنينة شرق القدس ينقذ بقايا محتويات بيته الذي هدمته إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

بالاستناد إلى ذرائع بيروقراطية مستهجنة، صادقت «المحكمة المركزية» في القدس على هدم نحو 60 بيتاً فلسطينياً في سلوان؛ أحد أكبر الأحياء العربية في المدينة المقدسة؛ بينها 22 بيتاً أجيز هدمها فوراً، بحجة أن الأرض التي تقوم عليها تقع ضمن مخطط «توسيع الحي اليهودي وإقامة حديقة طبيعية». ويعني هذا القرار فتح الباب لترحيل وتشريد ما لا يقل عن 500 نفس.
وقد بدا أن المحكمة تدرك خطورة قرارها والجروح التي يتسبب بها في نفوس العائلات الفلسطينية، وتفهم كم هو قرار ظالم، فتوجه قاضي المحكمة المركزية، ديفيد حيشين، إلى السلطات المسؤولة وطالبها بإعادة النظر في مخطط الخريطة الهيكلية الجديدة للقدس لمنع هدم المنازل في الأحياء الفلسطينية. وذكرها بأن بلدية القدس في زمن رئيس البلدية السابق، نير بركات، التزمت بتقديم المساعدة لسكان الحي والمصادقة على المخطط الهيكلي الذي قدمه السكان، بل قام بركات ومعه مهندس البلدية بجولة ميدانية في الحي ضمن دراسة المقترح الذي طلب الأهالي مصادقة البلدية عليه لإجازة البناء. وأعلن محامي الدفاع الذي يمثل الأهالي، زياد قعوار، أن البلدية أبلغت سكان الحي بأنه لا يمكن المصادقة على المخطط لأنه لا يحظى بأغلبية للمصادقة عليه في المجلس البلدي، ورغم الحجج البيروقراطية التعجيزية، فإنهم قد قدموا خريطة هيكلية جديدة، لكن البلدية واصلت المماطلة ووضع شروط تعجيزية وطلبات تحول دون المصادقة على المخطط الهيكلي، وتفضل هدم البيوت وتشريد أهلها لكي تقيم مناطق مفتوحة وأحراشاً لخدمة المستوطنين اليهود. وأكد أنه توجد في الحي بيوت سيطر عليها مستوطنون، وأن هذه لم يتقرر هدمها.
وقد قدمت البلدية، بالمقابل، لوائح اتهام ضد أصحاب البيوت تطالب بهدمها فوراً، وقبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات هدم. وتم تجميد أوامر الهدم مرات عدة لحين البت في أوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافاً. وردت قاضية المحكمة حنان مريم لومب، الاستئناف أمس، بحجج بيروقراطية أقسى. فزعمت أن المصادقة على الخريطة الهيكلية المقترحة من السكان تستغرق سنوات للمصادقة عليها، وعليه؛ لا يمكن الإبقاء على أوامر الهدم مجمدة لحين المصادقة على الخريطة الهيكلية المقترحة. ويتضح من تفاصيل القضية أن قرار المحكمة يستهدف هدم 60 منزلاً، يقطنها 500 فلسطيني، سيكون مصيرهم الترحيل والتشريد.
يذكر أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي تعمل على منح «الشرعية القانونية» لبؤر استيطانية عدة كانت قد استولت عليها جمعية «إلعاد» الاستيطانية، وتوجد في المنطقة ذاتها التي تعد مناطق خضراء وأحراشاً. وأقامت الجمعية مشاريع سياحية عدة من دون تراخيص، وفي الأسبوع المقبل سيتم التداول في المخطط الهيكلي للجمعية الاستيطانية، حيث من المتوقع المصادقة عليه.
وفي أعقاب قرار المحكمة، صادقت لجنة التنظيم والبناء على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان، وهدم 22 منزلاً قائماً من أصل 88 منزلاً، هي مجموع المباني الصادر بحقها إخطارات هدم لتوسيع الحديقة التوراتية «مدينة الملك داود». وتأتي إخطارات الهدم في سلون ضمن المخطط الهيكلي «ع.م -9» والمسمى «مخطط هيكلي للقدس القديمة وضواحيها»، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى، مناطقَ يمنع فيها البناء والسكن، وتم تصنيفها «مناطق خضراء» معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية. وذكرت وسائل إعلام أن حي وادي «ياصول» القائم بين سلوان وأبو الطور، يضم مئات المنازل التي يقطنها فلسطينيون وبنيت بلا تراخيص، وحصول العرب على تراخيص بناء في القدس مهمة شبه مستحيلة بسبب نهج البلدية المدعومة من الحكومة، لدفع السكان الفلسطينيين للهجرة القسرية.