إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

اكتشاف أربع مقابر جماعية في جنوب العراق دفن فيها نحو 200 كردي

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
TT

إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد

أحيا إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، على المستويين الرسمي والشعبي، الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لـ«حملات الأنفال» التي اقترفها النظام السابق بحق المواطنين الكرد على مراحل استمرت أكثر من عامين، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988، وأودت بحياة نحو مائتي ألف كردي، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن دُفِنوا جميعاً أحياء، في مقابر جماعية بصحارى محافظات المثنى والقادسية وذي قار في جنوب العراق.
ومنذ عام 1992، تُقام في الإقليم سنوياً مراسم تأبينية خاصة في ذلك التأريخ، تخليداً لذكرى تلك الأحداث وضحاياها.
وتزامنت المناسبة هذا العام مع نجاح جهود فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، في العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات نحو 200 من ضحايا «حملات الأنفال»، في منطقة الشيخة الواقعة على بعد 125 كلم غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. وتوجه الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى السماوة لتفقد الموقع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم في إقليم كردستان.
وألقى صالح كلمة في حشد من ذوي الضحايا الذين تفقدوا موقع المقابر الجماعية، أكد فيها أن «حملات الأنفال» وغيرها من جرائم النظام السابق بحق أبناء الشعب الكردي في العراق، لا تُنسى على مر التاريخ، كونها جرائم ضد الإنسانية استهدفت القضاء المبرم على الشعب الكردي، موضحاً أن مرتكبي تلك الجرائم وفي مقدمتهم رأس النظام السابق، قد نالوا عقابهم الذي يستحقون.
وأوضح صالح أن الإجراءات المطلوبة ينبغي اتخاذها بسرعة بغية إعادة رفات الضحايا إلى مواطنها الأصلية، منوها بأن تلك الجرائم البشعة، ونتائجها الكارثية تعكس صورة جلية عن مدى الظلم والقهر الذي مورس بحق الشعب الكردي في العراق، كما تجسد حقيقة ساطعة مفادها أن الظلم لن يدوم. وأضاف: «الآن وقد زالت الديكتاتورية في العراق، فإننا نسعى للحيلولة دون تكرار المآسي مستقبلاً»، معرباً في الوقت ذاته عن الشكر والامتنان لأهالي السماوة على تعاونهم الجاد في العثور على تلك المقابر، مثلما أسهموا في إيواء واحتضان العديد من ضحايا الأنفال وإخفائهم عن أعين أجهزة أمن النظام السابق، وختم كلمته بالتعهّد ببذل كل جهد مستطاع لتعويض أهالي وأسر الضحايا». من جانبه، أكد نبيل كامل، مدير الرقابة في محافظة المثنى، أن رفع القبور الجماعية الأربعة يستدعي إجراءات إدارية وقانونية، وموافقات قضائية قد تستغرق فترة طويلة، وأضاف في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مجموع رفات الضحايا في تلك القبور يبلغ نحو 200.
وكان فرقان صاحب (25 عاماً)، وهو أحد المتطوعين ضمن فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية ومن أهالي المناطق الصحراوية في السماوة، قد أشار إلى أن جميع الضحايا في تلك القبور هم من الكرد، وأضاف: «لقد شاهدتُ في إحدى المقابر امرأة كردية تحتضن طفلتها الصغيرة، في مشهد يهز الوجدان».
من جانبها، دعت حكومة إقليم كردستان، السلطات الاتحادية، إلى تعويض ذوي ضحايا «حملات الأنفال» مادياً ومعنوياً، إسهاماً منها في بلسمة جراحاتهم العميقة، كما قررت توزيع 11 ألف قطعة أرض سكنية، على ذوي الضحايا في مناطقهم.
يُذكر أن النظام السابق كان قد أطلق «حملات الأنفال» في 12 من مارس (آذار) 1986، وطالت القرى الأرياف في محيط محافظات كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988 بالقضاء على 182 ألف مواطن كردي، من ضمنهم 8 آلاف بارزاني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.