لجنة برلمانية مصرية للسماح ببقاء السيسي رئيساً حتى 2030

أظهرت الصياغة المرتقبة للجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري بشأن تعديل مواد في دستور البلاد، اتجاهاً للسماح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، مقلصة بذلك مقترحاً أولياً أقره البرلمان قبل شهرين من ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» كان يقضي باستمرار الرئيس حتى 2034.
وناقشت لجنة «الشؤون التشريعية والدستورية»، الصياغة النهائية لمقترحات التعديلات التي وافق عليها أعضاء البرلمان، مبدئياً، بالأغلبية في فبراير (شباط) الماضي.
وجاءت الصيغة النهائية للمادة الانتقالية المتعلقة بوضع الرئيس الحالي على النحو التالي: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية (2018)، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية (فترة مدتها 6 سنوات وفق تعديل لمادة أخرى)».
ومن المقرر أن يصوت البرلمان، غداً (الثلاثاء) بشكل نهائي على تعديل مواد الدستور، التي تتضمن مواد عدة تتعلق بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ومهمة القوات المسلحة، وطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين النائب العام.
وكانت مسألة إطالة أمد حكم السيسي محل اهتمام مصري ودولي، وظلت مادة للجدل بمجلس النواب حتى قرب نهاية نفاد المهلة القانونية لصياغة التعديلات الدستورية، أول من أمس، وتقدم بعض النواب بلجنة الشؤون التشريعية بمقترحات تقضي بمنح الرئيس 4 سنوات إضافية في السلطة بأثر رجعي عن كل فترة انتخب لها، مقابل عدم وضع نص انتقالي، وكذلك تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب سؤالاً من صحافيين أثناء قمة جمعته بنظيره المصري السيسي، في واشنطن، الأسبوع الماضي، بشأن ما إذا كان يدعم ذلك الاتجاه لبقاء الرئيس المصري في السلطة حتى عام 2034، ورد الرئيس الأميركي، بأنه لا يعرف عن تلك المساعي (البقاء في السلطة)، وأردف: «لكنه (السيسي) يقوم بعمل عظيم».
ووافقت «تشريعية النواب» على مقترح التعديل في المادة 102 من الدستور، فيما يخص نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25 في المائة، حيث وافق 41 نائباً من اللجنة التشريعية واعترض 6 أعضاء، وينص التعديل على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة».
كما جاء في التعديلات أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم».
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أمس، إن «المجلس سيصوت نهائياً غداً (الثلاثاء) على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة».
وأوضح عبد العال أن «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت من التقرير النهائي حول التعديلات الدستورية»، مشيراً إلى أن «المجلس سيعقد 3 جلسات عامة مهمة (الثلاثاء) لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية الواردة في تقرير اللجنة».
ولفت عبد العال إلى أن الجلسة العامة الأولى «ستتضمن الاستماع لكل الآراء، بينما سيتم تخصيص الجلسة الثانية للنقاش، قبل أخذ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في الجلسة الثالثة في اليوم نفسه». وتعهد بـ«إتاحة الوقت المناسب للاستماع لكل الآراء قبل أخذ التصويت النهائي، تمهيداً لعرض التعديلات الدستورية للاستفتاء على الشعب للتعبير عن رأيه».
وحث رئيس مجلس النواب المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وأداء واجبهم الانتخابي، قائلاً: «كل مواطن لا بد أن يسعى لإعمال هذا الحق، سواء كان موافقاً أو معارضاً».