بعد أسابيع طويلة من الإضراب والاحتجاجات التي نفذها الأساتذة المتعاقدون المغاربة للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، توصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق أولي مع الأساتذة المتعاقدين، أول من أمس، من أجل تعليق الإضراب، حيث يرتقب أن يلتحق الأساتذة المتعاقدون بأقسام التدريس اليوم (الاثنين).
ويأتي الاتفاق لينهي مؤقتاً التوتر الذي عاشته البلاد بسبب تواصل إضراب 70 ألف أستاذ متعاقد عن العمل لأزيد من 4 أسابيع متواصلة؛ الأمر الذي أدى إلى إرباك السير العادي للدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف المدن المغربية.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، توقيف «جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين».
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء الذي غاب عنه الوزير سعيد أمزازي، جراء «التزامات لديه خارج الرباط»، عرف «نقاشاً جاداً مسؤولاً بين جميع الأطراف، تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان». كما اتفقت الوزارة مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على مواصلة الحوار حول الملف في شموليته، وحددت الأطراف المعنية بالملف الثلاثاء 23 أبريل (نيسان) الجاري موعداً للاجتماع المقبل.
ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في بيان أصدرته عقب مشاورات بين أعضائها «تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري». وأضافت التنسيقية أنها ستخوض «إضراباً وطنياً يوم 25 أبريل، وعقد تجمعات عامة إقليمية، لمدارسة مخرجات حوار يوم 23 أبريل المرتقب مع الوزارة»، وأكدت أنها من باب «المسؤولية، واستحضار مصلحة التلاميذ والوطن، والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى، فإنه تقرر تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات حوار يوم 23 أبريل، وإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحل الملف نهائياً».
كما شددت التنسيقية على مواصلة النضال حتى «تحقيق جميع المطالب، المتمثلة أساساً في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية»، وذلك في إشارة إلى تمسكها بموقفها الرافض للتعاقد، وتلويحاً ضمنياً بالعودة إلى الشارع، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
ووجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية، وما سمتها «المساهمة الإيجابية لعقد جلسة حوار أولي»، حيث يرتقب أن تكون قد نظمت مساء أمس لقاءً صحافياً حول الموضوع.
ومن جهتها، اعتبرت النقابات الخمس، أمس، أن حل ملف الأساتذة «يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه، وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية».
وسجل التنسيق النقابي الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل)، في بيان له، أن الاجتماع الذي سيجمعها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم «فرصة للحسم النهائي بكل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية».