«العدالة والتنمية» المغربي يحسم بشأن ممثليه في مجلس النواب

أبعد النائبة المثيرة للجدل أمينة ماء العينين عن عضويته

حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، في لائحة مرشحيه لتمثيل فريقه النيابي في هياكل مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في اجتماع عقدته أول من أمس، حيث خلت اللائحة من اسم النائبة أمينة ماء العينين، التي كانت تشغل مهمة النائب السابع لرئيس مجلس النواب، في النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية.
ووجه أعضاء الفريق النيابي للحزب الأول في مجلس النواب ضربة موجعة للنائبة ماء العينين، بعدما لم يتم التصويت عليها ضمن الأسماء الثلاثة التي اقترحها نواب الحزب على الأمانة العامة التي تختار اسماً واحداً لكل منصب، وذلك بسبب الضجة التي أثيرت حول قضية الصور التي ظهرت فيها النائبة المثيرة للجدل من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية في حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب التي اختارت ترشيح النائبة مريمة بوجمعة، عضوة الأمانة العامة للحزب، لمنصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، لم تحترم الترتيب الذي اقترحه نواب الحزب عليها لشغل المنصب. وأضافت المصادر أن النائبة البرلمانية بثينة قروري، زوجة القيادي عبد العلي حامي الدين، المحسوبة على تيار الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، هي التي تصدرت الأسماء الثلاثة المرشحة لتعويض ماء العينين، وبفارق كبير عن النائبة بوجمعة التي وقع اختيار الأمانة العامة عليها، وهو ما عده البعض انتقاماً من قروري بسبب مواقفها المؤيدة لابن كيران.
ووفق ذات المعطيات، فإن ترشيح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لم يتم فيه أيضاً احترام ترتيب اللائحة التي اقترحها الفريق النيابي على أمانة الحزب، حيث رشح نواب الحزب عبد الله بوانو، على رأس القائمة متبوعاً بعبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، الذي كان يشغل هذا المنصب في النصف الأول للولاية التشريعية الجارية.
وأفادت المعطيات بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، احترمت رغبة نوابها في تأكيد إدريس الأزمي الإدريسي رئيساً للفريق النيابي بمجلس النواب، وخالد البوقرعي، محاسباً للمجلس، كما أبقت على النائبة عزوها العراك، أمينة للمجلس.
ويرتقب أن تحيي اختيارات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمرشحيها لشغل المناصب المخصصة للحزب في هياكل مجلس النواب، من جديد الخلاف بين التيارين المختلفين داخل الحزب، حيث لا يتردد «تيار الاستوزار» المؤيد لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في «تصفية» حساباته مع الأسماء التي دافعت بشدة عن الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران على رأس الحزب، إبان الخلافات التي تفجرت داخله عقب إعفائه من تشكيل الحكومة بعد المفاوضات الشاقة التي دامت ستة أشهر وتعذر عليه فيها جمع الغالبية، عقب الانتخابات التشريعية لعام 2016.
وقال العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن ترشيحات الأمانة العامة جاءت في مجملها «متناغمة ومنسجمة مع ترشيحات الفريق في البداية»، مؤكداً أن الحدث يمثل «فصلاً جديداً من فصول إعمال الديمقراطية الداخلية في حزب العدالة والتنمية والممارسة الديمقراطية التي ينبغي أن نطورها ونبقى أوفياء لها».
وبدا لافتاً تأكيد العمراني أن إجماع الأمانة العامة على استمرار إدريس الأزمي الإدريسي رئيساً للفريق النيابي، لقاء ما قام به من «أدوار مهمة في رئاسة الفريق البرلماني خلال النصف الأول للولاية التشريعية الحالية، وقاد باقتدار رئاسة الفريق وفي مختلف المواقع والمواقف، وهو أهل لكل الثقة»، وذلك في إشادة واضحة بالأزمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).