همداني رجل إيران الجديد في العراق خلفا لسليماني

مصادر عراقية لـ {الشرق الأوسط} : تكليفه هو لفتح صفحة أخرى تتزامن مع تكليف العبادي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الثاني من اليمين) لدى لقائه آية الله العظمى بشير النجفي، أحد المراجع الشيعية الأربعة الكبار، في النجف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الثاني من اليمين) لدى لقائه آية الله العظمى بشير النجفي، أحد المراجع الشيعية الأربعة الكبار، في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

همداني رجل إيران الجديد في العراق خلفا لسليماني

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الثاني من اليمين) لدى لقائه آية الله العظمى بشير النجفي، أحد المراجع الشيعية الأربعة الكبار، في النجف أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الثاني من اليمين) لدى لقائه آية الله العظمى بشير النجفي، أحد المراجع الشيعية الأربعة الكبار، في النجف أمس (أ.ف.ب)

بات من المؤكد نقل الملف العراقي، من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من مسؤولية قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إلى نائبه حسين همداني بسبب «ما يعتقده خامنئي من فشل سليماني في إدارة الملف العراقي وفق ما تقتضيه مصلحة إيران»، حسبما كشف لـ«الشرق الأوسط» أمس قيادي في التحالف الوطني (الشيعي).
وكشف القيادي عن أن «آخر اجتماع لسليماني في العراق كان مع قادة وبعض أعضاء التحالف الوطني قبيل إزاحة نوري المالكي عن السلطة»، مشيرا إلى أن «إيران كانت تسعى لإبقاء المالكي ولم ينجح سليماني في إقناع أطراف التحالف الوطني للموافقة على التصويت له (المالكي) للبقاء في السلطة».
وسليماني الذي تسلم مهامه عام 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وتمت ترقيته في 24 يناير (كانون الثاني) عام 2011 من رتبة لواء إلى فريق، كان يوصف بـ«الجنرال الغامض»، وبأنه «الشخصية الأقوى في الشرق الأوسط»، إذ كان مسؤولا عن ملفات العراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن.
وأضاف القيادي الشيعي، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «سليماني كان يدير الملف العراقي منذ ما قبل 2003 حيث تغيير النظام السابق ويعد مهندس التدخل الإيراني بقوة في الشأن العراقي وقد نجح كثيرا، بالضغط على قيادات سياسية عراقية شيعية ومن أطراف أخرى، في تغيير دفة الأمور نحو مصلحة إيران أو وفق ما يريده المرشد الأعلى الإيراني وهو المشرف مباشرة على قوات الحرس الثوري»، مشيرا إلى أن «أهم ما حققه لإيران هو إزاحة إياد علاوي من رئاسة الحكومة العراقية مرتين، الأولى عندما نجح (سليماني) في إسقاط علاوي في الانتخابات الأولى عام 2005، ثم عدم السماح له بتشكيل الحكومة عندما فاز ائتلافه (العراقية) في انتخابات عام 2009».
وكان علاوي قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن إيران عرضت عليه قبل انتخابات 2009 زيارتها ومقابلة سليماني، مضيفا «رفضت ذلك». وقال: «قلت للإيرانيين إذا كان هناك برنامج لمقابلة الرئيس الإيراني علنا ووفق برنامج نتفق عليه مسبقا من أجل مصلحة شعبينا فلا مانع عندي إلا أن مقابلة ضابط إيراني ساهم بتخريب العراق فهذا لن يكون».
وأكد القيادي في التحالف الوطني أن خامنئي «أناط مهمة الإشراف على ملف الأمن في العراق إلى الجنرال حسين همداني بدلا من قاسم سليماني على خلفية فشل الأخير في إدارة هذا الملف مؤخرا»، منبها إلى أن «سليماني كان قد فرض على التحالف الوطني أن يكون المرشح لرئاسة مجلس الوزراء من كتلة المالكي (ائتلاف دولة القانون) ومن حزب الدعوة حصريا»، مشيرا إلى أن «إيران، وبالذات خامنئي، وقفت ضد ترشيح كل من عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء».
وأضاف أن «تكليف همداني يعني طي صفحة سليماني مع الملف العراقي وفتح صفحة أخرى تتزامن مع ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة، وباعتقادنا الموضوع لا يعني معاقبة سليماني الذي حقق الكثير من الإنجازات لإيران فيما يتعلق بالشأن العراقي»، منوها إلى أن «هجوم داعش الأخير في شمال العراق قد يدخل ضمن باب فشل سليماني في إدارة الملف العراقي».
ويعد همداني من مؤسسي الحرس الثوري في محافظة همدان في عام 1980، وأحد أبرز الضباط الذين نجوا من الحرب الإيرانية - العراقية، وكان من القادة العسكريين لمنطقة (بازي دراز) في الجبهة الغربية، وحتى عام 2009، كان مساعدا للشيخ حسين طائب، قائد قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) لكنه سرعان ما كوفئ وتمت ترقيته إلى قائد حرس طهران بعد قمعه الاحتجاجات الشعبية. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أرسل همداني كنائب لسليماني من أجل الإشراف على الدفاع عن العاصمة دمشق مركز قيادة بشار الأسد وأنقذ حكمه من السقوط في عام 2012. وصرح في أبريل (نيسان) من نفس العام بتكوين 42 لواء و138 كتيبة في سوريا تقاتل لصالح الأسد، زاعما أنها تتكون من عناصر علوية وسنية وشيعية تحت شعار حزب الله السوري.
وفيما إذا كان همداني قد زار العراق سابقا أو راهنا، قال القيادي في التحالف الوطني «بالتأكيد أن همداني قد زار العراق مرات كثيرة سواء برفقة سليماني أو بمفرده، وأن جميع زياراته اتسمت بطابع كبير من السرية، وفي بعض الزيارات جاء عن طريق مطار النجف باعتباره شيعيا ويقوم بزيارة الإمام علي وبأسماء غير حقيقية»، معترفا «أنا التقيت به لمرة واحدة في بيت أحد قادة التحالف الوطني لسماع رأينا في وضع الحكومة المقبلة، وهذا حصل قبل الانتخابات الأخيرة»، واصفا إياه بأنه «لا يقل دهاء عن سلفه سليماني إن لم يكن يتفوق عليه كونه يتسم بالمزيد من الحدية والتطرف». وختم القيادي في التحالف الوطني حديثه، قائلا إن «همداني معروف بتفوقه في تشكيل الميلشيات والجماعات المسلحة، وهو من أشرف على تشكيل إحدى الميلشيات الشيعية في العراق ومنحها الاسم».



طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
TT

طهران تحذر حراك الطلاب من تجاوز «الخطوط الحمراء»

صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً
صورة نشرتها طلاب جامعة شريف تظهر مجموعة من الطلاب يحملون العلم الرسمي الإيراني مقابل طلاب ينظمون احتجاجاً

وجهت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، تحذيراً إلى الطلاب الذين نظموا مسيرات مناهضة للحكومة، مؤكدة ضرورة احترام «الخطوط الحمراء»، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الجامعية لليوم الرابع على التوالي، وتزايد الضغوط الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في أول رد فعل رسمي على التجمعات الأخيرة، إن الطلاب «لهم الحق في الاحتجاج»، لكنها شددت على ضرورة «فهم الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها». وأضافت أن العلم الإيراني يُعد من «هذه الخطوط الحمراء التي يجب أن نحميها وألا نتجاوزها أو نحيد عنها، حتى في ذروة الغضب».

وأقرت مهاجراني بأن الطلاب الإيرانيين «لديهم جراح في قلوبهم وشاهدوا مشاهد قد تزعجهم وتغضبهم، وهذا الغضب مفهوم»، مؤكدة في الوقت نفسه أنه «لا ينبغي تعطيل مسار العلم ولا إسكات صوت المعترضين»، ومعلنة استعداد الحكومة للاستماع إلى الطلاب والحضور في الجامعات للحوار.

وكان طلاب الجامعات قد بدأوا الفصل الدراسي الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع بتنظيم تجمعات أعادوا فيها ترديد شعارات الاحتجاجات الوطنية التي بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني)، وشكلت أحد أكبر التحديات للقيادة الدينية في البلاد منذ سنوات.

وأنتشرت الأثنين، طلاباً في إحدى جامعات طهران وهم يحرقون العلم الإيراني المعتمد منذ ثورة 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي. كما ردد محتجون شعارات من بينها «الموت للديكتاتور».

استمرار الاحتجاجات

وأفادت قنوات طلابية بتجدد الاحتجاجات في عدة جامعات بطهران. انتشر عناصر يرتدون ملابس مدنية من «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، في محيط جامعة الزهراء، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضت على محيط جامعتي شريف وخواجه نصير الصناعيتين. وردد طلاب جامعة شريف، أعرق الجامعات الصناعية في البلاد، شعارات مناهضة للسلطات، وسجلت احتكاكات أيضاً في جامعة خواجه نصير وأشارت قنوات طلابية إلى استخدام الغاز ورذاذ الفلفل الجامعة.

وفي جامعة علم وصنعت، أظهرت مقاطع مصورة اشتباكات بين طلاب وقوات أمنية، فيما أفاد شهود بتمركز الشرطة خارج الحرم الجامعي وتدوين أسماء بعض الطلاب.. وامتدت التحركات إلى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، حيث رُفعت شعارات «لا سلطنة، لا ولاية فقيه، لا رجعية رجوي» و«امرأة، حياة، حرية». كما شهدت جامعات بهشتي، وجامعة العلوم والصناعة، وسوره التابعة للتلفزيون الرسمي، و«علم وثقافة» و«العمارة والفنون» (بارس) تجمعات مماثلة، تضمنت دعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين وهتافات مناهضة للنظام.

صورة مظللة نشرتها قناة طلاب جامعة شريف على شبكة تلغرام، الثلاثاء

تتعرض طهران لضغوط خارجية متزايدة. فقد دفعت حملة القمع في يناير الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التلويح بالتدخل عسكرياً لصالح المتظاهرين، قبل أن يتحول تركيز تهديداته إلى برنامج إيران النووي المثير للجدل، مع استمرار التهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية إذا فشلت جولات التفاوض المرتقبة بين الجانبين.

وتنذر الاحتجاجات الطلابية بتجدد الاحتجاجات العامة التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من العقوبات، قبل أن تتحول إلى مظاهرات حاشدة بلغت ذروتها في 8 و9 يناير، وقوبلت بقمع عنيف أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أكثر من 7000 حالة وفاة، محذرة من أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.

في المقابل، يعترف المسؤولون الإيرانيون بسقوط أكثر من 3000 قتيل، لكنهم يعزون العنف إلى «أعمال إرهابية» تغذيها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين في الوقت ذاته وجود مطالب اقتصادية مشروعة استغلها «مثيرو الشغب».

وأشارت مهاجراني إلى أن لجنة لتقصي الحقائق تحقق في «أسباب وعوامل» الاحتجاجات، على أن تقدم تقاريرها لاحقاً.

تلويح قضائي

على الصعيد الرسمي، أعلن رئيس جامعة شريف الصناعية مسعود تجريشي أن النيابة العامة تعتزم التدخل في ملف الاحتجاجات، قائلاً إن المدعي العام اعتبر أن القضية «لا تخص الجامعة فقط». وأضاف أن تجمعات «الطلاب المحتجين والمؤيدين للحكومة» جرت «بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى منع طلاب من الطرفين من دخول الحرم الجامعي، مع احتمال تحويل الدراسة إلى نظام افتراضي إذا ارتفع عدد الممنوعين.

بدورها، أعلنت جامعة أميركبير أنها ستنظر سريعاً في «ملفات الطلاب المخالفين»، مؤكدة «الدعم غير المشروط لأركان النظام وعلم الجمهورية الإسلامية»، واعتبرت أن «التخريب والإساءة للرموز الوطنية» يسيئان إلى مصداقية الحركات الطلابية.

وفي المقابل، دعا المدعي العام محمد موحدي آزاد الأجهزة الأمنية إلى «التعرف سريعاً إلى العناصر المرتبطة» بالاحتجاجات واتخاذ «إجراءات حاسمة وقانونية» بحقهم، محذراً من «كسر قدسية المراكز العلمية»، ومعتبراً أن «إثارة الأجواء الداخلية» تتزامن مع مسار التفاوض الخارجي

في الأثناء، قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة «الحرابة»، في قرار قد يشكل، في حال تأكيده، أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أفاد مصدر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرّب من عائلة المتهم لوكالة «رويترز» إن القضاء الإيراني لم يعلن رسمياً الحكم الصادر بحق محمد عباسي، كما أن المحكمة العليا لم تصادق عليه حتى الآن. وأوضح المصدر أن عباسي يواجه اتهاماً بقتل ضابط أمن، وهو اتهام تنفيه عائلته.


البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: خيار ترمب الأول مع إيران هو الدبلوماسية 

صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء إن الخيار الأول لترمب في التعامل مع إيران هو دائماً الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحاتها بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإطلاع كبار قادة الكونغرس على التطورات المتعلقة بإيران في وقت لاحق اليوم.

وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض «الخيار الأول للرئيس ترمب هو دائماً الدبلوماسية. لكن كما أبدى... فهو مستعد لاستخدام القوة الفتاكة لجيش الولايات المتحدة إذا لزم الأمر». وأضافت «الرئيس هو دائماً صاحب القرار النهائي».

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه من المقرر أن يقدم روبيو إفادة إلى كبار قادة الكونغرس المعروفين باسم «عصابة الثمانية» في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يطلع روبيو المشرعين على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل الجمهورية الإسلامية تمهيداً لاحتمال شن ضربات عليها. وقال ترامب في 19 فبراير شباط إنه يمنح طهران ما بين 10 و15 يوماً لإبرام اتفاق.

وقد يتطرق ترمب إلى تهديداته بقصف إيران بسبب برنامجها النووي عندما يدلي بخطاب حالة الاتحاد مساء اليوم.


هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
TT

هيئات إغاثية تلجأ لقضاء إسرائيل لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)

قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، محذّرة من «عواقب كارثية» على المدنيين.

في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها «أطباء بلا حدود» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«منظمة كير الدولية» بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من مارس (آذار).

وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب.

وتسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة.

ويؤكد مقدمو الالتماس أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

وترى المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

وجاء في نص الالتماس: «إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماماً مع مبدأ الحياد».

وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية لتسليم قوائم الموظفين، من بينها «إجراءات تدقيق مستقلة» و«أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين».

وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60 في المائة من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.