تضارب الروايات حول مواجهة بين الشرطة و«الحشد» في الموصل

تضاربت الروايات بشأن الاشتباك الذي وقع أول من أمس بين عناصر من الشرطة المحلية وأفراد من «الحشد الشعبي» في الجانب الغربي من مدينة الموصل، وأسفر عن إصابة شرطيين ومدني واحد بجروح. وفي حين تؤكد مصادر من الموصل أن «الاشتباكات اندلعت إثر منع قوة من الشرطة العراقية لعناصر (الحشد الشعبي) من الدخول إلى المنطقة التي لا تقع ضمن مهامهم وأعمالهم»، قالت مديرية عمليات «الحشد الشعبي»، في بيان أصدرته، إن «مجموعة من منتسبي (لواء 40 - الحشد الشعبي) كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم لتمتعهم بالإجازة، فصادف جلوسهم في أحد المطاعم بأيمن الموصل حدوث مشاجرة بين شرطي وأحد المواطنين، فتدخلوا لفض المشاجرة، مما دفع الشرطي إلى الاعتداء على منتسبي (الحشد الشعبي)»، وأضافت أنه «في تلك الأثناء، قام الشرطي نفسه بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة منتسبين اثنين بـ(الحشد)».
وأشار البيان إلى أن «قوة من (الحشد الشعبي) وصلت مكان الحادث، وقامت بإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، ويجري التنسيق الآن مع العمليات المشتركة لفتح تحقيق مشترك في الحادثة، ومحاسبة المقصرين».
لكن مصادر مطلعة في الموصل تؤكد «عمليات الاعتداء المتكررة على المواطنين التي تصدر عن بعض عناصر (الحشد)». وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث أول من أمس «ليس المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة؛ الجميع يتذكر حادث مقتل الشرطي على يد عناصر من (الحشد) في غابات الموصل عام 2018». لكن المصدر يرى أن «من غير المناسب تعميم الاتهامات على الجميع؛ هناك عناصر سيئة في (الحشد) وفي الشرطة. ومع ذلك، فغالباً يتحدث الموصليون عن عدم ارتياحهم لعناصر (عصائب الحق) و(لواء 30) التابع لـ(حشد طائفة الشبك) و(كتائب الأمام علي)».
كانت «عصائب أهل الحق» قد اتهمت الشهر الماضي بمسؤوليتها عن حادث العبّارة في الموصل، التي انقلبت في نهر دجلة، وأغرقت عشرات الأشخاص، الشهر الماضي، نظراً لارتباطها بشبكة مصالح اقتصادية مع الجهة المستثمرة لمنتجع غابات الموصل.
وبدوره، يرى الناشط المحامي زيد الطائي أن أغلب الحوادث التي تقع في الموصل مؤخراً تعود في جانب منها إلى عودة ما سماه «التعطش للسلطة». ويقول الطائي لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيل الجديد من الشباب، ومن الموصل تحديداً، المنتمين لفصائل (الحشد) والشرطة، وغيرهما من القوى الأمنية، بدت تظهر عليه مؤخراً علامات تعطش كبير للسلطة، يظهر على شكل استهتار واعتداءات يقومون بها هنا وهناك»، ويرى أنه «على السلطات وضع حد لطيش أولئك الشباب، وإلزامهم باتباع الأساليب القانونية في أثناء تأدية مهامهم الأمنية».
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس محافظة نينوى عن فتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد رفع طلباً إلى مجلس النواب العراقي نهاية مارس (آذار) الماضي لإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، لاتهامه بالفساد والتقصير، بعد حادث غرق العبّارة، فاستجاب المجلس لطلب عبد المهدي، وصوت بالإجماع على إقالة العاكوب.
وقال مجلس نينوى، في بيان، أمس: «بالنظر لخلو منصب محافظ نينوى، بعد إقالته من قبل مجلس النواب العراقي، واستناداً إلى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، يعلن مجلس محافظة نينوى فتح باب الترشيح لشغل منصب محافظ نينوى، اعتباراً من الاثنين ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (الأربعاء)، الموافق 24 أبريل (نيسان) الجاري».
واستناداً إلى نص البيان، يشترط القانون في المرشح لمنصب المحافظ أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الإداري، إلى جانب أن تكون لديه خبرة في مجال عمله لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون عراقياً، ومن المحافظة، وغير مشمول بإجراءات «المساءلة والعدالة»، وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف.