واشنطن تعتزم إنشاء صندوق مساعدات لفنزويلا بـ10 مليارات دولار

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أنّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى، بينها فرنسا، تسعى لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحاً للسلطات المقبلة في فنزويلا بهدف إنعاش التجارة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
وقال منوتشين، خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، «نعمل على محاولة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحاً للحكومة الجديدة من أجل إنعاش التجارة». وأوضح الوزير الأميركي أنّ المبادرة ولدت خلال اجتماع عقده الخميس مع ممثلي 19 دولة أخرى، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في واشنطن.
ومن بين الدول التي شاركت في الاجتماع، فرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا، وعدد من دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي والأرجنتين.
وقال منوتشين «كلّما شاركت في اجتماع مماثل، لا يسعني أن أصدّق كم يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للفنزويليين».
وخلافاً للولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى، فقد شاركت في اجتماع الخميس دول لم تعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، مثل إيطاليا والمكسيك.
وخلال الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت هاتان المؤسّستان إنهما على استعداد لمساعدة فنزويلا التي تواجه «أزمة إنسانية» حقيقية، على حدّ تعبير رئيس البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس، لكنّهما لا تستطيعان تنفيذ هذا الوعد فوراً في ظلّ غياب اعتراف بشرعية رئيس هذا البلد.
وقال مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، «10 سنوات على الأقل» هي المدة التي تحتاجها فنزويلا لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها.
وصرح مسؤول صندوق النقد الدولي: «نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم، ليصل إلى 10 ملايين في المائة، ومعدل بطالة من 44.3 في المائة.
علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار، وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية». وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشكلات في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد».
في مواجهة هذا الوضع، يعد الصندوق بالفعل «مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار»، وفق فيرنر. وأضاف أن «الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي، وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد».
وقال إن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية. وأضاف: «بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».
ورفض مسؤول منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.
عن ذلك قال: «هناك أشخاص يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ قد لا تكون دقيقة». وأضاف أن «تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014».
وقال فيرنر إن «هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو، وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل».
وقال إن أميركا اللاتينية بشكل عام تواجه «تحديات كبيرة» منذ توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، خصوصاً في البلدان التي عانت من «اختلالات اقتصادية» خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات، ودعمت بقوة النمو في المنطقة.