سيول تطالب واشنطن بإعفاء من الرسوم على السيارات

وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي هونغ نام - كي

دعا وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي الولايات المتحدة إلى إعفاء بلاده من رسوم الاستيراد الجديدة على المركبات المستوردة في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الوزارة أمس الأحد.
وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس، إن هونغ نام - كي، وزير الاقتصاد والمالية قدم الطلب إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين على هامش المؤتمرات الدولية السنوية حول الاقتصاد العالمي وغيرها من القضايا.
وقال منوشين إنه يفهم تماما ما طلبه الوزير الكوري من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتعريفة استيراد السيارات، وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة دون صعوبة، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية بعد، حسبما ذكرت وزارة المالية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن قد وقعا اتفاقا جديدا للتجارة الحرة بين بلديهما، في نيويورك. ويتضمن الاتفاق الذي وصفه ترمب بأنه «علامة تاريخية»، عناصر مهمة لخفض العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية.
ومن بين النقاط الرئيسية، زيادة في حصة السيارات للشركات المصنعة الأميركية. وسيتمكن كل مصنع من إرسال ما يصل إلى 50 ألف سيارة إلى كوريا الجنوبية في المستقبل - أي أكثر من ضعف الحد السابق.
كما قامت سيول بتخفيف معاييرها البيئية للواردات الأميركية في مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب - ولكن يجب عليها التمسك بالحصص. وتستطيع كوريا الجنوبية الآن تسليم 70 في المائة من متوسط ما كانت تورده خلال السنوات الثلاث الماضية، دون دفع رسوم جمركية خاصة.
وجاء توقيع الاتفاق في نفس اليوم الذي زادت فيه وتيرة الحرب التجارية الأميركية مع الصين، حيث بدأ سريان رسوم أميركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
في غضون ذلك، فمن المتوقع أن يضغط مسؤولون من حكومة كوريا الجنوبية من أجل تمديد الاستثناء الممنوح لبلادهم من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والذي ينتهي في مايو (أيار) المقبل.
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت بشكل منفرد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، شريان الحياة لاقتصاد طهران، مع سعيها لكبح طموحاتها النووية والصاروخية ونفوذها في سوريا ودول أخرى بالشرق الأوسط. واستثنت واشنطن ثمانية اقتصادات من العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني)، منها كوريا الجنوبية، رابع أكبر مشتر لنفط إيران في آسيا.