«الأزهر» يعدّ الهتافات العنصرية ضد صلاح «مؤشراً خطيراً»

قال إن «الممارسات المتطرفة» وصل صداها إلى الملاعب

محمد صلاح وخلفه يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي (رويترز)
محمد صلاح وخلفه يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي (رويترز)
TT

«الأزهر» يعدّ الهتافات العنصرية ضد صلاح «مؤشراً خطيراً»

محمد صلاح وخلفه يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي (رويترز)
محمد صلاح وخلفه يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي (رويترز)

دخلت مؤسسة الأزهر على خط إدانة الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ضد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، المحترف بنادي ليفربول. وقال الأزهر أمس إن «ما حدث مؤشر خطير، والممارسات المتطرفة وصل صداها إلى الملاعب».
وكان صلاح قد تعرض لهتافات عنصرية من جماهير تشيلسي مساء الخميس الماضي، تم تصويرها في مقطع فيديو، وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدر نادي ليفربول حينها بياناً استنكر فيه الفيديو، مشيداً بموقف إدارة نادي تشيلسي التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المشجعين بشكل سريع.
واستنكر الأزهر في بيان لمرصده لمكافحة التطرف في القاهرة، بشدة «الهتافات العنصرية ضد صلاح، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي مسلم».
وأكد مرصد الأزهر أن «تلك التجاوزات العنصرية المقيتة تدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حد كراهية المسلمين في الشوارع، أو الاعتداء على دور عبادتهم؛ بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم»، مشدداً على «رفضه ثقافة الكراهية التي صدّرها بعض وسائل الإعلام الغربية، ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين»، لافتاً إلى أن «العالم أجمع قد شاهد في الآونة الأخيرة الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدمها صلاح»، معتبراً أن «تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم».
وأعلن نادي تشيلسي إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع الفيديو، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم (الأحد)، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز... وكان صلاح قد لعب 13 مباراة لفريق تشيلسي، قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي، ومنه إلى ليفربول في صيف عام 2017. وقال مصدر في مرصد الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصطلح الإسلاموفوبيا يعكس النظرة غير الحيادية في التعامل مع الإسلام والمسلمين، كما يعكس انعدام الثقة في الإسلام والمسلمين، والتي تُعد وقوداً للأعمال العدائية ضد المسلمين في المجتمعات الغربية».
في السياق نفسه، أشاد الأزهر أيضاً بموقف ناديي ليفربول وتشيلسي تجاه الهتافات العنصرية التي تعرض لها صلاح. وأعرب المرصد في تغريدات له على موقع التواصل «تويتر» أمس، عن تقديره لموقف نادي ليفربول، الذي وصف تلك الهتافات بأنها «تمييزية وجريمة كراهية»... وكذلك رد فعل تشيلسي الذي شدد على «اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء الأفراد الذين تسببوا في إحراج الغالبية العظمى لمشجعي النادي الذين لا يقبلون مثل هذه الأفعال العنصرية».
وطالب الأزهر، الاتحاد الإنجليزي واتحادات كرة القدم حول العالم «بمكافحة التطرف، وتعزيز الأجواء المناسبة لنشر ثقافة قبول الآخر ونبذ الكراهية في ملاعب كرة القدم»، مشدداً على أن «الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول ترفضه كل الأعراف والأديان التي كرّمت الإنسان بغضّ النظر عن دينه أو جنسه أو لونه». داعياً مجتمعات العالم إلى «نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، التي جسدها الأزهر والفاتيكان في وثيقة (الأخوة الإنسانية) التي تم إطلاقها في فبراير (شباط) الماضي من أبوظبي».



مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليوم

جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليوم

جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إعلانا حكومياً سيصدر بعد قليل بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية المتوقعة بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، قد تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».

ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».

وقال بيان للمخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية».

وكانت مصادر أردنية شددت في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» عقب الكشف عن «خلايا الفوضى على أن «(المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخَّصة كانت فرصة لتنظيم الصفوف، واختصار النشاط، عبر ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل) المرخَّص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً؛ لكنها أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها».

من الاحتواء إلى الخصومة

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946، بصفتها جمعيّة دعوية تنشط في تقديم المساعدات من خلال جمع التبرعات. واستقطب نشاطها شباباً تأثروا بدعوات الجماعة ومسلكيات قياداتها في العمل العام.

وخلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ظلت «جماعة الإخوان المسلمين» حليفاً للحكومات، وقد تدرج قياديون منها في مواقع رسمية متقدمة، تمكنوا عبرها من تعريض قواعدهم الشعبية، ونشر خطابهم في المجتمع الأردني، بعد احتكارهم خطاباً دينياً جاذباً لمجتمع محافظ تاريخياً.

خلال حقبة السبعينات تطورت العلاقة بين الجماعة والحكومات على أرضية الشراكة والتحالف، وتحديداً خلال الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي عيّن القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين.

ثنائية الجماعة والحزب

بعد أحداث «هبة نيسان» من عام 1989 وإقالة الحكومة وقرار العودة للحياة الديمقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية، ترشحت الجماعة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993) وشكلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. مع ذلك المجلس انتهت حقبة الأحكام العرفية وبدء العمل على إقرار قوانين سياسية كان في مقدمتها قانون الأحزاب.

ذهبت الجماعة في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة رئيس الوزراء مضر بدران، وكان ذلك تحت شعار دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

حزب «جبهة العمل»

في عام 1992 تأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الدعوية. ومن هناك بدأ الحديث عن تبعية الحزب للجماعة، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

لكن الانقلاب في العلاقة بين الجماعة والحكومات بدأ منذ إعلان الحكومة التي تلت حكومة بدران برئاسة طاهر المصري قرارها المشاركة في «المؤتمر الدولي للسلام» الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيعهم مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بحكومة المصري، قبل أن يستقيل المصري بإرادته.

من التحالف إلى الصدام

بعد إقرار قانون معاهدة السلام، ابتعدت الجماعة الإسلامية وحزبها عن تحالفاتهم الرسمية، وبدأت الحركة بتوسيع قواعد رفضها للسلام مع إسرائيل والتطبيع الرسمي معها.

في تلك الفترة قاطعت الجماعة والحزب انتخابات مجلس النواب الثالث عشر الذي جرت عام 1997. ذلك القرار تبعته انشقاقات في صفوف الحركة وخروج قياديين منها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. ليذهب بعض القياديين المنشقين إلى تأسيس حزب «الوسط الإسلامي» بقيادة عبد الرحيم العكور.

وقتها سيطر على العلاقة بين الجماعة والحكومة غياب الثقة، ودخلت الجماعة والحزب في حالة سكون خلال فترة مرض الراحل الملك الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.