«أرامكو» تعلن زيادة أسعار بنزين 91 و95 في السعودية

«أرامكو» تعلن زيادة أسعار بنزين 91 و95 في السعودية
TT

«أرامكو» تعلن زيادة أسعار بنزين 91 و95 في السعودية

«أرامكو» تعلن زيادة أسعار بنزين 91 و95 في السعودية

أعلنت شركة أرامكو اليوم (السبت)، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من اليوم (الأحد).
وقالت شركة أرامكو في بيان إن أسعار البنزين المحدّثة، هي: "بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر"، و" بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر"، وذلك خلال الربع الحالي من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) 2019.
وكانت أسعار الربع السابق خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) 2019: "بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر"، و" بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر"، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
وأفادت أرامكو السعودية بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.