هادي للحوثيين: ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟

انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الحوثيين... واختيار سلطان البركاني رئيساً له بالإجماع

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
TT

هادي للحوثيين: ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)

انطلقت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق)، اليوم (السبت)، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقُّف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على «الشرعية» واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.
وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، وتم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع.
ويأتي انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون بناءً على قرار أصدره هادي، بموجب القانون الذي يسمح له، كرئيس لليمن، بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية.
وفي كلمته أمام الجلسة، قال الرئيس اليمني إن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات، مضيفاً: «انعقاد البرلمان يشير بوضوح إلى فشل المشروع الحوثي المدمر».
ووجّه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمساندتهما للشرعية اليمنية، مؤكداً أن «أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب».
وقال هادي إن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، و«اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم... أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان».
ودعا هادي المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أي موظف في الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب.
وقال الرئيس اليمني: «أناشد اليمنيين التمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين... لم نكن نريد الحرب وبذلنا كل ما في وسعنا لتفاديها»، مضيفاً: «أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد».
ووجه هادي حديثه للحوثيين قائلاً: «ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟ نمد يدنا بالسلام للحوثيين، لأن اليمن غالٍ وعزيز»، مضيفاً: «لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد».
من جانبه، قال سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني، مخاطباً الحضور، إن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.
وأكد البركاني: «مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته»، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، ومؤكداً أن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.
وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان.
من جانبه، اعتبر  السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر انعقاد البرلمان اليمني خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع ميليشيا الحوثي. 
وقال آل جابر في تغريدة: «أهنئ فخامة الرئيس اليمني ونائبه وحكومتة، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني،كما أهنئ رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته على انتخابهم. وفي خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الجماعة من الاستمرار في تشكيل نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة.
يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني يبلغ 301، غير أن 34 منهم فارقوا الحياة خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب «المؤتمر الشعبي» على أغلبية النواب، يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».
وتقول مصادر برلمانية في صنعاء إن أكثر من 30 نائباً يرغبون في مغادرة صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم الإقامة الإجبارية، وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية.
وبعد أن قتلت الميليشيات حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تمكّن العشرات من النواب المنتمين إلى حزبه (المؤتمر الشعبي) من مغادرة صنعاء، هرباً من بطش الميليشيات.
وغرد نواب يمنيون، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم في طريقهم إلى الرياض، قادمين من القاهرة وإسطنبول، تمهيداً للمشاركة في اجتماع البرلمان اليمني.
ومن المفترَض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».