توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس نقابة العمال {يتهم} سفير فرنسا بمحاولة «إعادة الاستعمار»

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
TT

توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

أفاد سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس» المنسوب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بأن هذا الأخير «قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو في كل الحالات يمثل الزعيم السياسي لهذا الحزب»، الذي أعلن عن تأسيسه في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال العزابي، في تصريح إعلامي، إنه جرى توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ليكون ضيف شرف في المؤتمر التأسيسي للحركة، مثلما جرت دعوته في 6 أبريل (نيسان) الحالي لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع التجميد عن عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد أوضح العزابي أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
من جهة ثانية، تبادل نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال التونسيين) التهم والتصريحات العنيفة اللهجة، مع أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا في تونس، ووصل الأمر إلى اتهام الدبلوماسي الفرنسي بالاستعداد لإعادة الاستعمار إلى تونس.
وفي مقابل هذه الاتهامات، نفى سفير فرنسا في تونس التهم التي أوردها الطبوبي، وقال في تصريح إعلامي إن هذه التصريحات لم تصدر عنه، واصفاً إياها بـ«المرعبة والعبثية وغير المنطقية بتاتاً».
وأضاف السفير الفرنسي، خلال حضوره برنامجاً إذاعياً: «هذه التصريحات غير معقولة وخيالية». كما أعرب عن احترامه الكبير للمنظمات النقابية، مشدداً على أن العلاقة بين تونس وفرنسا «وثيقة جداً ومبنية على الاحترام الكبير»، على حد تعبيره.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أدلى على هامش المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل، الذي احتضنته مدينة باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة) بتصريحات اعتبرت قاسية في حق السفير الفرنسي، إذ قال: «ما يؤلمني أن أحد السفراء، الذين لا يشرفنا وجودهم في تونس، كشف في إحدى الليالي عندما كان مخموراً عن وجهه القبيح بإعادة الاستعمار إلى تونس، وإعداد بعض الأسماء لتولي الحكم».
وبعد ردّ السفير الفرنسي على تصريحات الطبوبي، أشار هذا الأخير إلى أنه لم يسم السفير الفرنسي بالاسم، وقال إن أحد السفراء الأوروبيين «أعلن أن شخصيتين تونسيتين يجري تحضيرهما لتولي الحكم في تونس، وهما مواليان لدولة هذا السفير».
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى شهر مايو (أيار) من السنة الماضية، حين وصف الطبوبي سفير فرنسا بأنه «شخص دون حياء، وما زال يعتبر نفسه مقيماً عاماً (القيادة الاستعمارية) في تونس».
غير أن أصل الخلاف مع سفير فرنسا يتجاوز نقابة العمال، وقد بدأت بوادره عندما بدأت تحركات السفير الفرنسي تثير استياء عدد من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، التي صرحت بأن أنشطة الدبلوماسي الفرنسي «تجاوزت الأعراف الدبلوماسية». فردّ الدبلوماسي الفرنسي بقوله: «أنا لا أمارس السياسة، بل أتنقل في البلاد التونسية مثلما يتنقل زميلي سفير تونس بفرنسا»، وشدد على أنه رجل ميداني، ولا يفضل البقاء في مكتبه، وإقامته بالمرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، في إطار سعيه الدائم لتوطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، تعرض نور الدين الطبوبي خلال وجوده في مدينة باجة إلى هجوم من قبل عدد من عمال «الحضائر» المحتجين، والمطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، وسادت حالة من الفوضى، وتطور الوضع إلى حدّ العنف اللفظي والتجريح ضد الطبوبي. الأمر الذي استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً، لتمكين رئيس نقابة العمال من مغادرة قاعة الاجتماعات، ومن المنتظر فتح تحقيق قضائي حول هذه الحادثة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم