معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

فرار أكثر من 8 آلاف من المعارك... وتحذيرات من توقف صادرات النفط والغاز

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
TT

معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)

في حين يزداد القتال شراسة حول العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلت المعارك بين قوات «الجيش الوطني»، وقوات تابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، يومها التاسع، أصدر المدعي العام العسكري بشرق البلاد مذكرات اعتقال بحق فائز السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ضمن قائمة شملت 24 من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالحكومة، التي سعت في المقابل لحشد مظاهرة شعبية وسط العاصمة، دعماً لها في مواجهة قوات الجيش.
وسعت وزارة الداخلية بحكومة السراج، قبل مظاهرة نظمت مساء أول من أمس بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، إلى طمأنة المواطنين، والتأكيد على أنها على استعداد تام لتأمين الحراك السلمي، الرافض للاعتداء على العاصمة من قبل مجموعة مسلحة «خارجة عن الشرعية»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني».
وقالت الوزارة إنها كلفت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في تأمين هذا الحراك السلمي، وهددت بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.
وطبقاً لشهادة بعض سكان المدينة، فإن بعض الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة السراج، بدأت بمحاولة إغراء السكان المحليين للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية، ونقلت صحافية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن سيدة في المدينة، أن «من ينضم للميليشيات سيحصل على الفور على نحو عشرة آلاف دينار ليبي»، موضحة أن هذه المبالغ «تدفع نقداً». بالمقابل، شرعت حكومة السراج عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية في تعقب المؤيدين لقوات «الجيش الوطني» داخل العاصمة، حيث نشطت هذه الأجهزة في رصد هؤلاء المؤيدين، هاتفياً وإلكترونياً، وفقاً لمصادر كثيرة في المدينة.
في غضون ذلك، ظهر بعض سكان المدينة في فيديو مصور، وهم يتهمون قوات السراج بقصف منازلهم في غارة جوية على منطقة سوق الخميس، كما أعلنوا دعمهم لقوات الجيش، وخاطبوا قائده المشير حفتر، قائلين: «نحن في انتظارك». كما أوضح بعض السكان أيضاً أنهم «تلقوا معاملة حسنة من قوات الجيش، التي مرت بالمنطقة قبل تعرضها لهذه الغارة الجوية».
وإلى جانب السراج، تضمنت القائمة أسماء بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته. بالإضافة إلى الصادق الغرياني، مفتي البلاد السابق، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما شملت 14 من كبار القادة العسكريين الموالين لحكومة السراج.
وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، فقد أصدر اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مذكرات اعتقال بحق شخصيات عسكرية ومدنية في حكومة السراج، وطلب من كل الأجهزة التابعة للجيش اعتقال هؤلاء، على خلفية تحقيقات تجرى حالياً في قضايا متعلقة بالمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
واتهم القرار المشمولين به بارتكاب «جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة، والسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة والقيام بأعمال إرهابية».
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن نجاة عناصر من الجيش من كمين للميليشيات المسلحة، التي تظاهرت بالاستسلام أول من أمس، مشيرة في بيان لها إلى أن ميليشيات النواصي «الإرهابية» «اتفقت مع الجيش على تسليم أسلحتها. لكن حينما جاء الجيش لتسلمها بالأحضان أخلّت بالاتفاق وفتحت النيران باتجاه قواتنا؛ ما أجبر الجيش على إبادة الأفراد المخادعين بالكامل».
ووزع الجيش أيضاً مشاهد موثقة لتحريره عدداً من العمال الأجانب، الذين كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات، بعد تقدم قوات الجيش، وسيطرتها على عدد من المواقع في العاصمة طرابلس.
في المقابل، روجت حكومة السراج معلومات مفادها أن قواتها أسرت نحو 200 جندي من الجيش الوطني، حيث قال مسؤولون في طرابلس: إن أكثر من 190 جندياً من الجيش أُسروا، واتهم الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال، مؤكداً مقتل 116 شخصاً أسروا في الزاوية غربي طرابلس، واحتجاز 75 آخرين في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. لكن قادة عسكريين رفيعي المستوى في الجيش الوطني نفوا أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات.
وترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين اشتبكت قوات «الجيش الوطني» مع قوات حكومة السراج حول المطار الدولي المهجور، ومنطقة عين زارة بضواحي طرابلس، بينما تدور معارك عنيفة أيضا بين الجانبين في منطقة العزيزية على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، حيث أعلن الجيش الوطني السيطرة على ثكنة متنازع عليها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في حكومة السراج تحذيره لقوات الجيش من قصف مطار معيتيقة مجددا، بعدما شوهدت طائرات حرية تابعة للجيش وهي تحلق فوق أجواء المطار.
في سياق ذلك، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أثناء اجتماع مع فائز السراج إن صادرات النفط والغاز الليبية «باتت تواجه أكبر تهديد منذ 2011 بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات الحرب»، التي قد تهدد بتوقف الصادرات كليا.
من جهة ثانية، ذكرت منظمة الهجرة الدولية الجمعة، أنها نقلت 160 مهاجراً أفريقياً جواً من العاصمة الليبية، التي تشهد قتالاً عنيفاً على مشارفها، إلى ثلاث دول أفريقية.
وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي، ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو، لنقل المهاجرين، وبينهم 16 طفلاً و20 امرأة.
ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة الجمعة: إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين. في حين أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو لتمويل الخدمة الجوية
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، حسبما ذكر أمس موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.