معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

في حين يزداد القتال شراسة حول العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلت المعارك بين قوات «الجيش الوطني»، وقوات تابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، يومها التاسع، أصدر المدعي العام العسكري بشرق البلاد مذكرات اعتقال بحق فائز السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ضمن قائمة شملت 24 من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالحكومة، التي سعت في المقابل لحشد مظاهرة شعبية وسط العاصمة، دعماً لها في مواجهة قوات الجيش.
وسعت وزارة الداخلية بحكومة السراج، قبل مظاهرة نظمت مساء أول من أمس بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، إلى طمأنة المواطنين، والتأكيد على أنها على استعداد تام لتأمين الحراك السلمي، الرافض للاعتداء على العاصمة من قبل مجموعة مسلحة «خارجة عن الشرعية»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني».
وقالت الوزارة إنها كلفت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في تأمين هذا الحراك السلمي، وهددت بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.
وطبقاً لشهادة بعض سكان المدينة، فإن بعض الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة السراج، بدأت بمحاولة إغراء السكان المحليين للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية، ونقلت صحافية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن سيدة في المدينة، أن «من ينضم للميليشيات سيحصل على الفور على نحو عشرة آلاف دينار ليبي»، موضحة أن هذه المبالغ «تدفع نقداً». بالمقابل، شرعت حكومة السراج عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية في تعقب المؤيدين لقوات «الجيش الوطني» داخل العاصمة، حيث نشطت هذه الأجهزة في رصد هؤلاء المؤيدين، هاتفياً وإلكترونياً، وفقاً لمصادر كثيرة في المدينة.
في غضون ذلك، ظهر بعض سكان المدينة في فيديو مصور، وهم يتهمون قوات السراج بقصف منازلهم في غارة جوية على منطقة سوق الخميس، كما أعلنوا دعمهم لقوات الجيش، وخاطبوا قائده المشير حفتر، قائلين: «نحن في انتظارك». كما أوضح بعض السكان أيضاً أنهم «تلقوا معاملة حسنة من قوات الجيش، التي مرت بالمنطقة قبل تعرضها لهذه الغارة الجوية».
وإلى جانب السراج، تضمنت القائمة أسماء بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته. بالإضافة إلى الصادق الغرياني، مفتي البلاد السابق، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما شملت 14 من كبار القادة العسكريين الموالين لحكومة السراج.
وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، فقد أصدر اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مذكرات اعتقال بحق شخصيات عسكرية ومدنية في حكومة السراج، وطلب من كل الأجهزة التابعة للجيش اعتقال هؤلاء، على خلفية تحقيقات تجرى حالياً في قضايا متعلقة بالمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
واتهم القرار المشمولين به بارتكاب «جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة، والسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة والقيام بأعمال إرهابية».
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن نجاة عناصر من الجيش من كمين للميليشيات المسلحة، التي تظاهرت بالاستسلام أول من أمس، مشيرة في بيان لها إلى أن ميليشيات النواصي «الإرهابية» «اتفقت مع الجيش على تسليم أسلحتها. لكن حينما جاء الجيش لتسلمها بالأحضان أخلّت بالاتفاق وفتحت النيران باتجاه قواتنا؛ ما أجبر الجيش على إبادة الأفراد المخادعين بالكامل».
ووزع الجيش أيضاً مشاهد موثقة لتحريره عدداً من العمال الأجانب، الذين كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات، بعد تقدم قوات الجيش، وسيطرتها على عدد من المواقع في العاصمة طرابلس.
في المقابل، روجت حكومة السراج معلومات مفادها أن قواتها أسرت نحو 200 جندي من الجيش الوطني، حيث قال مسؤولون في طرابلس: إن أكثر من 190 جندياً من الجيش أُسروا، واتهم الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال، مؤكداً مقتل 116 شخصاً أسروا في الزاوية غربي طرابلس، واحتجاز 75 آخرين في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. لكن قادة عسكريين رفيعي المستوى في الجيش الوطني نفوا أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات.
وترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين اشتبكت قوات «الجيش الوطني» مع قوات حكومة السراج حول المطار الدولي المهجور، ومنطقة عين زارة بضواحي طرابلس، بينما تدور معارك عنيفة أيضا بين الجانبين في منطقة العزيزية على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، حيث أعلن الجيش الوطني السيطرة على ثكنة متنازع عليها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في حكومة السراج تحذيره لقوات الجيش من قصف مطار معيتيقة مجددا، بعدما شوهدت طائرات حرية تابعة للجيش وهي تحلق فوق أجواء المطار.
في سياق ذلك، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أثناء اجتماع مع فائز السراج إن صادرات النفط والغاز الليبية «باتت تواجه أكبر تهديد منذ 2011 بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات الحرب»، التي قد تهدد بتوقف الصادرات كليا.
من جهة ثانية، ذكرت منظمة الهجرة الدولية الجمعة، أنها نقلت 160 مهاجراً أفريقياً جواً من العاصمة الليبية، التي تشهد قتالاً عنيفاً على مشارفها، إلى ثلاث دول أفريقية.
وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي، ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو، لنقل المهاجرين، وبينهم 16 طفلاً و20 امرأة.
ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة الجمعة: إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين. في حين أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو لتمويل الخدمة الجوية
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، حسبما ذكر أمس موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

فرار أكثر من 8 آلاف من المعارك... وتحذيرات من توقف صادرات النفط والغاز