معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

فرار أكثر من 8 آلاف من المعارك... وتحذيرات من توقف صادرات النفط والغاز

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
TT

معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)

في حين يزداد القتال شراسة حول العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلت المعارك بين قوات «الجيش الوطني»، وقوات تابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، يومها التاسع، أصدر المدعي العام العسكري بشرق البلاد مذكرات اعتقال بحق فائز السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ضمن قائمة شملت 24 من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالحكومة، التي سعت في المقابل لحشد مظاهرة شعبية وسط العاصمة، دعماً لها في مواجهة قوات الجيش.
وسعت وزارة الداخلية بحكومة السراج، قبل مظاهرة نظمت مساء أول من أمس بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، إلى طمأنة المواطنين، والتأكيد على أنها على استعداد تام لتأمين الحراك السلمي، الرافض للاعتداء على العاصمة من قبل مجموعة مسلحة «خارجة عن الشرعية»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني».
وقالت الوزارة إنها كلفت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في تأمين هذا الحراك السلمي، وهددت بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.
وطبقاً لشهادة بعض سكان المدينة، فإن بعض الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة السراج، بدأت بمحاولة إغراء السكان المحليين للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية، ونقلت صحافية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن سيدة في المدينة، أن «من ينضم للميليشيات سيحصل على الفور على نحو عشرة آلاف دينار ليبي»، موضحة أن هذه المبالغ «تدفع نقداً». بالمقابل، شرعت حكومة السراج عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية في تعقب المؤيدين لقوات «الجيش الوطني» داخل العاصمة، حيث نشطت هذه الأجهزة في رصد هؤلاء المؤيدين، هاتفياً وإلكترونياً، وفقاً لمصادر كثيرة في المدينة.
في غضون ذلك، ظهر بعض سكان المدينة في فيديو مصور، وهم يتهمون قوات السراج بقصف منازلهم في غارة جوية على منطقة سوق الخميس، كما أعلنوا دعمهم لقوات الجيش، وخاطبوا قائده المشير حفتر، قائلين: «نحن في انتظارك». كما أوضح بعض السكان أيضاً أنهم «تلقوا معاملة حسنة من قوات الجيش، التي مرت بالمنطقة قبل تعرضها لهذه الغارة الجوية».
وإلى جانب السراج، تضمنت القائمة أسماء بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته. بالإضافة إلى الصادق الغرياني، مفتي البلاد السابق، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما شملت 14 من كبار القادة العسكريين الموالين لحكومة السراج.
وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، فقد أصدر اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مذكرات اعتقال بحق شخصيات عسكرية ومدنية في حكومة السراج، وطلب من كل الأجهزة التابعة للجيش اعتقال هؤلاء، على خلفية تحقيقات تجرى حالياً في قضايا متعلقة بالمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
واتهم القرار المشمولين به بارتكاب «جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة، والسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة والقيام بأعمال إرهابية».
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن نجاة عناصر من الجيش من كمين للميليشيات المسلحة، التي تظاهرت بالاستسلام أول من أمس، مشيرة في بيان لها إلى أن ميليشيات النواصي «الإرهابية» «اتفقت مع الجيش على تسليم أسلحتها. لكن حينما جاء الجيش لتسلمها بالأحضان أخلّت بالاتفاق وفتحت النيران باتجاه قواتنا؛ ما أجبر الجيش على إبادة الأفراد المخادعين بالكامل».
ووزع الجيش أيضاً مشاهد موثقة لتحريره عدداً من العمال الأجانب، الذين كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات، بعد تقدم قوات الجيش، وسيطرتها على عدد من المواقع في العاصمة طرابلس.
في المقابل، روجت حكومة السراج معلومات مفادها أن قواتها أسرت نحو 200 جندي من الجيش الوطني، حيث قال مسؤولون في طرابلس: إن أكثر من 190 جندياً من الجيش أُسروا، واتهم الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال، مؤكداً مقتل 116 شخصاً أسروا في الزاوية غربي طرابلس، واحتجاز 75 آخرين في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. لكن قادة عسكريين رفيعي المستوى في الجيش الوطني نفوا أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات.
وترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين اشتبكت قوات «الجيش الوطني» مع قوات حكومة السراج حول المطار الدولي المهجور، ومنطقة عين زارة بضواحي طرابلس، بينما تدور معارك عنيفة أيضا بين الجانبين في منطقة العزيزية على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، حيث أعلن الجيش الوطني السيطرة على ثكنة متنازع عليها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في حكومة السراج تحذيره لقوات الجيش من قصف مطار معيتيقة مجددا، بعدما شوهدت طائرات حرية تابعة للجيش وهي تحلق فوق أجواء المطار.
في سياق ذلك، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أثناء اجتماع مع فائز السراج إن صادرات النفط والغاز الليبية «باتت تواجه أكبر تهديد منذ 2011 بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات الحرب»، التي قد تهدد بتوقف الصادرات كليا.
من جهة ثانية، ذكرت منظمة الهجرة الدولية الجمعة، أنها نقلت 160 مهاجراً أفريقياً جواً من العاصمة الليبية، التي تشهد قتالاً عنيفاً على مشارفها، إلى ثلاث دول أفريقية.
وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي، ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو، لنقل المهاجرين، وبينهم 16 طفلاً و20 امرأة.
ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة الجمعة: إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين. في حين أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو لتمويل الخدمة الجوية
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، حسبما ذكر أمس موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.