معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

فرار أكثر من 8 آلاف من المعارك... وتحذيرات من توقف صادرات النفط والغاز

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
TT

معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)
دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)

في حين يزداد القتال شراسة حول العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلت المعارك بين قوات «الجيش الوطني»، وقوات تابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، يومها التاسع، أصدر المدعي العام العسكري بشرق البلاد مذكرات اعتقال بحق فائز السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ضمن قائمة شملت 24 من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالحكومة، التي سعت في المقابل لحشد مظاهرة شعبية وسط العاصمة، دعماً لها في مواجهة قوات الجيش.
وسعت وزارة الداخلية بحكومة السراج، قبل مظاهرة نظمت مساء أول من أمس بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، إلى طمأنة المواطنين، والتأكيد على أنها على استعداد تام لتأمين الحراك السلمي، الرافض للاعتداء على العاصمة من قبل مجموعة مسلحة «خارجة عن الشرعية»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني».
وقالت الوزارة إنها كلفت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في تأمين هذا الحراك السلمي، وهددت بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.
وطبقاً لشهادة بعض سكان المدينة، فإن بعض الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة السراج، بدأت بمحاولة إغراء السكان المحليين للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية، ونقلت صحافية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن سيدة في المدينة، أن «من ينضم للميليشيات سيحصل على الفور على نحو عشرة آلاف دينار ليبي»، موضحة أن هذه المبالغ «تدفع نقداً». بالمقابل، شرعت حكومة السراج عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية في تعقب المؤيدين لقوات «الجيش الوطني» داخل العاصمة، حيث نشطت هذه الأجهزة في رصد هؤلاء المؤيدين، هاتفياً وإلكترونياً، وفقاً لمصادر كثيرة في المدينة.
في غضون ذلك، ظهر بعض سكان المدينة في فيديو مصور، وهم يتهمون قوات السراج بقصف منازلهم في غارة جوية على منطقة سوق الخميس، كما أعلنوا دعمهم لقوات الجيش، وخاطبوا قائده المشير حفتر، قائلين: «نحن في انتظارك». كما أوضح بعض السكان أيضاً أنهم «تلقوا معاملة حسنة من قوات الجيش، التي مرت بالمنطقة قبل تعرضها لهذه الغارة الجوية».
وإلى جانب السراج، تضمنت القائمة أسماء بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته. بالإضافة إلى الصادق الغرياني، مفتي البلاد السابق، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما شملت 14 من كبار القادة العسكريين الموالين لحكومة السراج.
وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، فقد أصدر اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مذكرات اعتقال بحق شخصيات عسكرية ومدنية في حكومة السراج، وطلب من كل الأجهزة التابعة للجيش اعتقال هؤلاء، على خلفية تحقيقات تجرى حالياً في قضايا متعلقة بالمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
واتهم القرار المشمولين به بارتكاب «جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة، والسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة والقيام بأعمال إرهابية».
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن نجاة عناصر من الجيش من كمين للميليشيات المسلحة، التي تظاهرت بالاستسلام أول من أمس، مشيرة في بيان لها إلى أن ميليشيات النواصي «الإرهابية» «اتفقت مع الجيش على تسليم أسلحتها. لكن حينما جاء الجيش لتسلمها بالأحضان أخلّت بالاتفاق وفتحت النيران باتجاه قواتنا؛ ما أجبر الجيش على إبادة الأفراد المخادعين بالكامل».
ووزع الجيش أيضاً مشاهد موثقة لتحريره عدداً من العمال الأجانب، الذين كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات، بعد تقدم قوات الجيش، وسيطرتها على عدد من المواقع في العاصمة طرابلس.
في المقابل، روجت حكومة السراج معلومات مفادها أن قواتها أسرت نحو 200 جندي من الجيش الوطني، حيث قال مسؤولون في طرابلس: إن أكثر من 190 جندياً من الجيش أُسروا، واتهم الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال، مؤكداً مقتل 116 شخصاً أسروا في الزاوية غربي طرابلس، واحتجاز 75 آخرين في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. لكن قادة عسكريين رفيعي المستوى في الجيش الوطني نفوا أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات.
وترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين اشتبكت قوات «الجيش الوطني» مع قوات حكومة السراج حول المطار الدولي المهجور، ومنطقة عين زارة بضواحي طرابلس، بينما تدور معارك عنيفة أيضا بين الجانبين في منطقة العزيزية على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، حيث أعلن الجيش الوطني السيطرة على ثكنة متنازع عليها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في حكومة السراج تحذيره لقوات الجيش من قصف مطار معيتيقة مجددا، بعدما شوهدت طائرات حرية تابعة للجيش وهي تحلق فوق أجواء المطار.
في سياق ذلك، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أثناء اجتماع مع فائز السراج إن صادرات النفط والغاز الليبية «باتت تواجه أكبر تهديد منذ 2011 بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات الحرب»، التي قد تهدد بتوقف الصادرات كليا.
من جهة ثانية، ذكرت منظمة الهجرة الدولية الجمعة، أنها نقلت 160 مهاجراً أفريقياً جواً من العاصمة الليبية، التي تشهد قتالاً عنيفاً على مشارفها، إلى ثلاث دول أفريقية.
وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي، ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو، لنقل المهاجرين، وبينهم 16 طفلاً و20 امرأة.
ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة الجمعة: إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين. في حين أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو لتمويل الخدمة الجوية
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، حسبما ذكر أمس موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.