واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

استبعاد 8 رؤساء بلديات أكراد منتخبين... وإسطنبول لا تزال بحوزة المعارضة

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»
TT

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

صعدت الولايات المتحدة من تهديداتها لتركيا حال مضيها قدماً في اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، قائلة إنها في هذه الحالة لن تحصل على مقاتلات «إف - 35» الأميركية، وقد تتعرض كذلك لعقوبات. بينما رد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، معتبراً أن الموقف الأميركي من اقتناء بلاده للمنظومة الروسية يعكس ازدواجية في المعايير.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه إذا قامت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتسلم منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400»، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية «إف 35»، كما ستعرض نفسها لعقوبات محتملة. وأضاف أنه سبق وحذر «الجانب التركي وجهاً لوجه، وأنه يكرر التحذير مجدداً» من مغبة هذا الأمر، كما أجاب بومبيو «بنعم»، رداً على سؤال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، حول ما إذا كانت الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستخضع للعقوبات، التي ينص عليها «قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» الصادر عام 2017، لكن بومبيو أوضح أنه «إذا كان بإمكاني تجنب الوصول إلى مرحلة العقوبات القانونية، فستكون صفقة مهمة للغاية».
تزامن ذلك مع قيام أعضاء من مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانون يمنع تركيا من شراء مقاتلات «إف 35»، إذا حصلت على صواريخ «إس 400»، حيث لا يمكن دمج المنظومة روسية الصنع والمقاتلات الأميركية، لأن ذلك سيمنح موسكو الفرصة للاطلاع على التقنية المستخدمة في هذه المقاتلات.
في الإطار ذاته، قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، المرشح لمنصب سفير بلاده في أنقرة، إن «تركيا تخاطر بشكل كبير بمشاركتها في برنامج إنتاج طائرات (إف - 35)، وقد تواجه عقوبات قاسية حال تنفيذها صفقة الصواريخ الروسية». وقال ساترفيلد، في إفادة، خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ليل الخميس - الجمعة للنظر في ترشيح الرئيس دونالد ترمب له كسفير لبلاده في أنقرة، إن على تركيا أن تحدد قرارها الصحيح بشأن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، مشيراً إلى أن العلاقات التركية الأميركية تمر بمرحلة صعبة. وأضاف أنه في حال الموافقة على ترشيحه للعمل سفيراً في أنقرة، فإنه سيضغط على تركيا من أجل اتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، وإذا أصرت تركيا على شراء المنظومة الروسية، فإن الولايات المتحدة لن تبيع لها منظومة الدفاع الأميركية «باتريوت».
من جانبه، انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ازدواجية التعامل حيال تركيا بخصوص شرائها منظومة «إس - 400» من روسيا. وقال، في كلمة خلال ندوة «روز - روث» الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس (الجمعة)، إن العقلية التي تعطي الحق لبعض أعضاء «حلف الناتو» (في إشارة إلى اليونان) لشراء منظومة «إس - 300» من روسيا، ولا ترى هذا الحق لتركيا عندما ترغب في شراء منظومة «إس - 400»، هي «عقلية غير سليمة وغير مقبولة». بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق إنتاج مشترك لمكونات صواريخ «إس - 400» الروسية في تركيا.
وقال: «لا نبحث أي إنتاج متكامل لجميع وحدات وأقسام هذه المنظومات الصاروخية، لأنها تعتبر أحد أنواع الأسلحة الجديدة المحاطة بالسرية. لكن من الممكن إطلاق إنتاج مشترك لبعض مكونات هذه الصواريخ في تركيا».
على صعيد آخر، قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رفض تسليم الوثائق الرئاسية إلى 8 من رؤساء البلديات الفائزين في الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي، جميعهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بدعوى تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وجاء القرار المفاجئ للجنة العليا للانتخابات بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع حليفه في الانتخابات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أول من أمس.
وقررت اللجنة سحب المناصب من الأشخاص الذين تم فصلهم من وظائفهم، بموجب مراسيم رئاسية جاءت في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.
وحسب قرارات اللجنة، يتسلّم المناصب المرشّحون الذين حصلوا على أعلى أصوات بعد الفائزين في الانتخابات، وغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبررت الطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن هؤلاء أنهم سبق أن تم عزلهم من وظائفهم سابقاً، على خلفية اتهامهم بـ«الانتماء لتنظيم إرهابي»، في إشارة إلى «حزب العمال» الكردستاني (المحظور).
في السياق ذاته، حذر سزائي تمللي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، من دخول تركيا في أزمة خطيرة، حال مواصلة الرئيس رجب طيب إردوغان موقفه المتعنت من نتائج الانتخابات المحلية.
وقال أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز في انتخابات بلدية إسطنبول، إن حزب العدالة والتنمية يقيم ما إذا كانت انتخابات جديدة في بلدية بويوك تشكمجه في إسطنبول يمكن أن تجعل كفة الانتخابات تميل لصالحه في كل أنحاء إسطنبول.
وأضاف في تصريحات أمس: «دعوني أقول للذين لا يعرفون: لقد فزنا... انتهى الأمر وكفى. تفرزون الأصوات منذ 10 أيام من أسفل لأعلى، ومن أعلى لأسفل، ومن اليمين لليسار، ومن اليسار لليمين... أقول تخلوا عن هذه العملية المصطنعة هنا. لا تقرعوا على الأبواب في بويوك تشكمجه، وترهقوا شرطتنا بمثل هذه العملية».
وتقوم الشرطة التركية منذ الاعتراض الذي قدمه الحزب الحاكم، الأسبوع الماضي، الذي أشار فيه إلى أنه تمت إضافة أصوات على عناوين وهمية في بويوك تشكمجه بالتحقق من أسماء السكان وعناوينهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».