خروق طفيفة لـ«هدنة الشمال»... وانسحاب روسي من تل رفعت

TT

خروق طفيفة لـ«هدنة الشمال»... وانسحاب روسي من تل رفعت

أفيد أمس باستمرار الخروق لهدنة «مثلث الشمال» بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في وقت سحب فيه الجيش الروسي بعض قواته من بلدة تل رفعت في ريف حلب، بعد أيام على قمة بوتين - إردوغان.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تتوالى الخروقات ضمن مناطق الهدنة المزعمة بين الأتراك والروس؛ حيث جددت قوات النظام قصفها لمناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كذلك تعرضت مناطق في قرية سكيك بريف إدلب الجنوبي، وبلدة زيزون، والمحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية لطمين في ريف حماة الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام».
كما وثق «المرصد» مقتل «شخص متأثراً بجراح أصيب بها، جراء قصف الفصائل العاملة في ريف حماة الشمالي على مناطق في مدينة محردة، في ريف حماة الشمالي الغربي».
بذلك يرتفع إلى 582 على الأقل، عدد الذين قتلوا خلال تطبيق اتفاق بوتين - إردوغان ووثقهم «المرصد السوري»، وهم 296 مدنياً، بينهم 98 طفلاً، و60 مواطنة عدد القتلى في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 21 شخصاً بينهم 4 أطفال ومواطنتان اثنتان استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و123 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة، ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين - إردوغان، من ضمنهم 40 مقاتلاً من «المتطرفين»، و23 مقاتلاً من «جيش العزة» قضوا خلال الكمائن والاشتباكات، بينهم قيادي على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات لقوات النظام بريف حماة الشمالي، و162 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ونشر «المرصد» قبل ذلك أنه: «تواصل قوات النظام قصفها على مناطق هدنة الروس والأتراك ومناطق بوتين - إردوغان المنزوعة السلاح؛ حيث قصفت قوات النظام بأكثر من 32 قذيفة مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على مناطق في بلدة مورك، وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في قرى المهاجرين والشريعة والحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن سقوط جرحى في قريتي المهاجرين والشريعة».
وشهدت مناطق الهدنة الروسية - التركية في المحافظات الأربع خروقات متواصلة، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة؛ حيث رصد «المرصد» استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا، وقريتي الجنابرة والزكاة في الريف الشمالي لحماة، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في بلدة الخوين وقريتي الزرزور وتل الشيح بالريف الجنوبي الشرقي من إدلب، فيما قصفت قوات النظام فجر اليوم مناطق في قريتي تل عثمان والصخر بريف حماة الشمالي.
إلى ذلك، انسحبت القوات الروسية من بلدة تل رفعت شمال غربي البلاد، والتي تسيطر عليها فصائل بدعم عسكري من أنقرة منذ 18 مارس (آذار) 2018.
جاء ذلك بعد قمة بين الرئيسين التركي والروسي في موسكو، ما ذكر بالانسحاب الروسي من مدينة عفرين بداية العام الماضي.
وبالتزامن مع الانسحاب الروسي، وصلت تعزيزات من قوات النظام إلى البلدة التي تشكل ممراً رئيسياً في الطريق الدولي بين مدينة غازي عنتاب التركية وحلب.
وتطالب أنقرة بالسيطرة على بلدة تل رفعت، ليمكّنها ذلك من إعادة فتح الطريق الدولي بين مدينتي غازي عنتاب وحلب.
على صعيد آخر، علم «المرصد» بخروج مظاهرة في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، «بسبب استياء من الأهالي على خلفية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس محلي في البلدة؛ حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم للقرار».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.