الرئيس العراقي: لا نقبل أن يكون العراق منطلقاً لإيذاء جيرانه

السفير الإيراني يبلغ العراق موقف طهران بعد تصنيف «الحرس»

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

الرئيس العراقي: لا نقبل أن يكون العراق منطلقاً لإيذاء جيرانه

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

جدّد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، موقف بلاده الثابت بعدم القبول أن يكون العراق منطلقاً لأي عمل، من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي، فيما نقل السفير الإيراني إيرج مسجدي «موقف» و«طلبات» طهران بعد تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله أمس سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي، إلى «ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة، والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والإرهاب، وضمان مستقبل زاهر لشعوب المنطقة». وأكد «على الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع إيران، منطلقاً من الوشائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال صالح إن «العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي».
ونقلت وكالة «أرنا» الإيرانية عن مسجدي أنه بحث مع مسؤولين وشخصيات سياسية عراقية تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.
وكان مسجدي مستشاراً لقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قبل تعيينه سفيراً لدى العراق الصيف الماضي.
واستخدم مسجدي مفردات وردت بصورة مشتركة في بيانات وردود كبار المسؤولين وقادة الأجهزة العسكرية، بعدما وضع ترمب الجهاز العسكري الموازي للجيش الإيراني على قائمة الإرهاب. وقال إن «الخطوة الأميركية ضد (الحرس الثوري) غير حكيمة وجاهلة».
وردّ مسجدي على أسئلة الصحافيين، عقب مشاورات أجراها أمس حول تصنيف «الحرس»، مع الرئيس العراقي، والرئيس السابق فؤاد معصوم، ورئيس «تحالف الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم.
وأبلغ مسجدي المسؤولين العراقيين بالموقف الإيراني من الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد «الحرس»، فضلاً عن تقرير إيراني للمسؤولين العراقيين حول تفاصيل «لقاءات وتفاهمات وقرارات»، توصل إليها مسؤولون إيرانيون ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي.
وأوضح مسجدي: «كان ضرورياً أن ننقل الموضوع إلى أصدقائنا العراقيين حول القرار الأميركي»، مبدياً استغراب بلاده من أن يكون القرار في الولايات المتحدة «بيد شخص لا يلتزم بقواعد ولا بأسلوب».
سياسياً، يرعى «الحرس الثوري» ميليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران، ما ساعد على توسع النفوذ الإيراني في المشهد السياسي العراقي.
وطلب المرشد علي خامنئي من رئيس الوزراء العراقي، العمل على إخراج القوات الأميركية من العراق على وجه السرعة، وهو ما ينذر بتصعيد إيراني - أميركي في العراق.
ورداً على طلب إيران، أعلن قائد الأركان العراقي عثمان الغانمي ضمناً بقاء القوات الأميركية في العراق، ونُقل عنه قوله خلال مباحثات جرت مع نظيره الإيراني محمد باقري، إن «القوات الأميركية ستكون بإشراف الجيش العراقي»، مشدداً على أن الحضور الأميركي «سيقتصر على تدريب القوات العراقية».
على الصعيد الاقتصادي، لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في العراق، لكن عباد الله عبد اللهي، القائد السابق لمجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس» قال في لقاء بخامنئي في سبتمبر (أيلول) 2016 إن استثمار الجهاز العسكري في العراق، وتحديداً مدينة النجف، تتجاوز قيمته مليار دولار، وتحدث حينذاك عن نية «الحرس» تنفيذ 30 مشروعاً في العراق، تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
وأنشأ «الحرس الثوري» مجموعة «خاتم الأنبياء» في 1988، وتنامى دورها في زمن الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ويفوق عدد شركاتها 800، تنشط في الاقتصاد الإيراني، ويقدر عدد العاملين فيها بـ135 ألف موظف دائم، إضافة إلى 500 ألف آخرين بعقود مؤقتة، وتقول الشركة إنها تنفذ عشرات الآلاف من المشروعات الاقتصادية في إيران، كما يقدر حجم النشاط الاقتصادي لـ«الحرس» بنحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.
ووصف مراقبون إيرانيون حينها إعلان «الحرس الثوري» بالمفاجئ؛ لأن مجموعة «خاتم الأنبياء» تواجه عقوبات دولية مشددة، بسبب دعمها فيلق «القدس» الإيراني، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
يأتي ذلك وسط تطلعات لـ«الحرس الثوري» بالحفاظ على «حصته» في مشروع إعادة إعمار العراق وسوريا.
وفي أغسطس (آب) 2011، قبل تصنيف «الحرس الثوري»، أدرج الاتحاد الأوروبي قوات «فيلق القدس» على قائمة العقوبات، بسبب دعمه قوات النظام السوري في قمع المتظاهرين، كما ذكر بالاسم قادة «فيلق القدس» سليماني ومساعده محسن تشيذري.
وفي أغسطس 2018، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتل، عبر حسابه في شبكة «تويتر»، إنه «من الواضح لي أن قوات فيلق (القدس) تشكل محور حملة الأنشطة المخربة والتوسعية والمكلفة في المنطقة، بما فيها سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن»، مضيفاً أن «الأنشطة المخربة والمزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة تهدد أمن المنطقة، ولا تخدم الإيرانيين».
وكانت طهران أدرجت قوات القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» على قائمة المجموعات الإرهابية رداً على تسمية «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.