الرئيس العراقي: لا نقبل أن يكون العراق منطلقاً لإيذاء جيرانه

السفير الإيراني يبلغ العراق موقف طهران بعد تصنيف «الحرس»

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

الرئيس العراقي: لا نقبل أن يكون العراق منطلقاً لإيذاء جيرانه

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

جدّد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، موقف بلاده الثابت بعدم القبول أن يكون العراق منطلقاً لأي عمل، من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي، فيما نقل السفير الإيراني إيرج مسجدي «موقف» و«طلبات» طهران بعد تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله أمس سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي، إلى «ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة، والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والإرهاب، وضمان مستقبل زاهر لشعوب المنطقة». وأكد «على الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع إيران، منطلقاً من الوشائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال صالح إن «العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي».
ونقلت وكالة «أرنا» الإيرانية عن مسجدي أنه بحث مع مسؤولين وشخصيات سياسية عراقية تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.
وكان مسجدي مستشاراً لقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قبل تعيينه سفيراً لدى العراق الصيف الماضي.
واستخدم مسجدي مفردات وردت بصورة مشتركة في بيانات وردود كبار المسؤولين وقادة الأجهزة العسكرية، بعدما وضع ترمب الجهاز العسكري الموازي للجيش الإيراني على قائمة الإرهاب. وقال إن «الخطوة الأميركية ضد (الحرس الثوري) غير حكيمة وجاهلة».
وردّ مسجدي على أسئلة الصحافيين، عقب مشاورات أجراها أمس حول تصنيف «الحرس»، مع الرئيس العراقي، والرئيس السابق فؤاد معصوم، ورئيس «تحالف الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم.
وأبلغ مسجدي المسؤولين العراقيين بالموقف الإيراني من الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد «الحرس»، فضلاً عن تقرير إيراني للمسؤولين العراقيين حول تفاصيل «لقاءات وتفاهمات وقرارات»، توصل إليها مسؤولون إيرانيون ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي.
وأوضح مسجدي: «كان ضرورياً أن ننقل الموضوع إلى أصدقائنا العراقيين حول القرار الأميركي»، مبدياً استغراب بلاده من أن يكون القرار في الولايات المتحدة «بيد شخص لا يلتزم بقواعد ولا بأسلوب».
سياسياً، يرعى «الحرس الثوري» ميليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران، ما ساعد على توسع النفوذ الإيراني في المشهد السياسي العراقي.
وطلب المرشد علي خامنئي من رئيس الوزراء العراقي، العمل على إخراج القوات الأميركية من العراق على وجه السرعة، وهو ما ينذر بتصعيد إيراني - أميركي في العراق.
ورداً على طلب إيران، أعلن قائد الأركان العراقي عثمان الغانمي ضمناً بقاء القوات الأميركية في العراق، ونُقل عنه قوله خلال مباحثات جرت مع نظيره الإيراني محمد باقري، إن «القوات الأميركية ستكون بإشراف الجيش العراقي»، مشدداً على أن الحضور الأميركي «سيقتصر على تدريب القوات العراقية».
على الصعيد الاقتصادي، لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في العراق، لكن عباد الله عبد اللهي، القائد السابق لمجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس» قال في لقاء بخامنئي في سبتمبر (أيلول) 2016 إن استثمار الجهاز العسكري في العراق، وتحديداً مدينة النجف، تتجاوز قيمته مليار دولار، وتحدث حينذاك عن نية «الحرس» تنفيذ 30 مشروعاً في العراق، تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
وأنشأ «الحرس الثوري» مجموعة «خاتم الأنبياء» في 1988، وتنامى دورها في زمن الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ويفوق عدد شركاتها 800، تنشط في الاقتصاد الإيراني، ويقدر عدد العاملين فيها بـ135 ألف موظف دائم، إضافة إلى 500 ألف آخرين بعقود مؤقتة، وتقول الشركة إنها تنفذ عشرات الآلاف من المشروعات الاقتصادية في إيران، كما يقدر حجم النشاط الاقتصادي لـ«الحرس» بنحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.
ووصف مراقبون إيرانيون حينها إعلان «الحرس الثوري» بالمفاجئ؛ لأن مجموعة «خاتم الأنبياء» تواجه عقوبات دولية مشددة، بسبب دعمها فيلق «القدس» الإيراني، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
يأتي ذلك وسط تطلعات لـ«الحرس الثوري» بالحفاظ على «حصته» في مشروع إعادة إعمار العراق وسوريا.
وفي أغسطس (آب) 2011، قبل تصنيف «الحرس الثوري»، أدرج الاتحاد الأوروبي قوات «فيلق القدس» على قائمة العقوبات، بسبب دعمه قوات النظام السوري في قمع المتظاهرين، كما ذكر بالاسم قادة «فيلق القدس» سليماني ومساعده محسن تشيذري.
وفي أغسطس 2018، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتل، عبر حسابه في شبكة «تويتر»، إنه «من الواضح لي أن قوات فيلق (القدس) تشكل محور حملة الأنشطة المخربة والتوسعية والمكلفة في المنطقة، بما فيها سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن»، مضيفاً أن «الأنشطة المخربة والمزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة تهدد أمن المنطقة، ولا تخدم الإيرانيين».
وكانت طهران أدرجت قوات القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» على قائمة المجموعات الإرهابية رداً على تسمية «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.