عون يرفض الانضمام إلى أي آلية تشارك فيها إسرائيل لاستخراج النفط

رئيس اليونان ووزير خارجية قبرص في بيروت لضبط «النزاعات المحتملة»

الرئيسان اللبناني واليوناني وزوجتاهما في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)

فعّلت اللقاءات التي عقدت في بيروت، أمس، البحث في ملف استكشاف الطاقة وإمكانية تصدير الغاز الكامن في المياه الإقليمية اللبنانية، وجرت سلسلة اجتماعات بين المسؤولين اللبنانيين والرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لضبط نزاعات محتملة يمكن أن تمنع استكشاف الطاقة في مناطق بحرية إضافية في حوض المتوسط.
ويُنظر إلى تفعيل المباحثات بين لبنان وقبرص واليونان في هذا الوقت على نحو إيجابي في بيروت، نظراً للمصالح المشتركة في قطاع الطاقة على خط تصدير الغاز المحتمل استخراجه من المياه الاقتصادية اللبنانية، واستكشاف الطاقة في حقول مشتركة مع قبرص. ويقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى 10 رقع؛ 4 منها محاذية للمياه الإقليمية في قبرص؛ التي تسعى بدورها لتكون لاعباً إقليمياً على صعيد موارد الطاقة.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حق لبنان في استخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مشدداً على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لا سيما «منتدى غاز شرق المتوسط». وأعرب عون خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في أعقاب المحادثات التي أجرياها في قصر بعبدا، عن ترحيبه بلقاء القمة الثلاثي بين لبنان واليونان وقبرص، الذي ستستضيفه العاصمة القبرصية نيقوسيا، لتوطيد مختلف أوجه التعاون المشترك. وقال: «نتطلع بترحيب إلى لقاء القمة الثلاثي لتوطيد مختلف أوجه التعاون المشترك.
وهو تعاون توطد مع اللقاء الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه بيروت، ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، مما يشكل جسر تواصل دائم، خصوصاً إذا تشاركنا الخبرات في مجال قوانين البحار والتجارة البحرية والمياه الإقليمية».
ويحيي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط آمالاً بتحول اقتصادي يمكن أن يقرّب بين دول هذه المنطقة، لكنه يثير في الوقت نفسه توتراً ويبرز خلافات كامنة بينما تتسابق هذه الدول للمطالبة بحصصها. واتفقت 7 دول متوسطية؛ بينها قبرص ومصر وإسرائيل، في مطلع العام، على إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط» على أن تكون القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء. ويقاطع لبنان هذا المنتدى بسبب وجود إسرائيل فيه. وكان الوزير القبرصي أكد خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «قبرص لم ولن تشارك في أي مشروع قد ينتهك حقوق لبنان».
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد استقباله الرئيس اليوناني، على ضرورة الاجتماع الثلاثي المتعلق باليونان ولبنان وقبرص، وقال: «بحثنا أموراً كثيرة؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالحدود البحرية، والعلاقات المميزة التي يجب أن تستمر بين البلدان الثلاثة».
الملف نفسه بحثه رئيس البرلمان اللبناني مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والوفد المرافق، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وموضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص. وأبدى الوزير القبرصي دعمه الموقف اللبناني في موضوع ترسيم الحدود.
يأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أسبوع من إطلاق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية، في 5 بلوكات؛ 3 منها محاذية لرقع قبرصية.
وزار الوزير القبرصي رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال بعد اللقاء: «أجرينا تبادلاً ممتازاً لوجهات النظر، وناقشنا بشكل أساسي مسألة تطوير قطاع الطاقة في منطقتنا، وكيف يمكن لدولتينا أن تعملا معاً من أجل ترويج اهتماماتنا المشتركة، لما فيه مصلحة شعبينا دائماً». وختم قائلاً: «كذلك تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطوير علاقاتنا الثنائية أكثر فأكثر، وقد نقلت لدولته دعوة من الرئيس القبرصي لزيارة بلدنا في أقرب فرصة ممكنة».
وتشير الخبيرة في قطاع النفط والغاز الدكتورة لوري هايتايان إلى أن النقاشات الأخيرة مع قبرص واليونان «مفيدة للبحث في الفرص والمصالح المشتركة لجهة الاستكشاف، تمهيداً للتصدير إلى الأسواق الأوروبية عبر ربط الأنابيب اللبنانية بالأنبوب القبرصي أو غيره»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن هذه المباحثات «تسعى لسحب العراقيل والنزاعات المحتملة على مناطق استكشاف، واقتناص الفرص لتصدير الغاز والنفط المنوي استخراجهما من المياه الاقتصادية اللبنانية».
وفي حين تعدّ الشركات مسؤولة عن خطة التسويق، تضطلع الحكومة اللبنانية بمسؤولية الموافقة على خطة التسويق وطرق التصدير وفتح الطرق أمام الشركات لتصدير الإنتاج.