بلجيكا: تضاعف أعداد الأئمة المتطرفين... وأمن الدولة يراقبهم

وصل عدد الأئمة المشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد في بلجيكا ويخضعون لرقابة جهاز أمن الدولة البلجيكي، خلال العام الماضي، إلى 72 إماماً، بينما كان الرقم 85 إماماً عام 2017 ، وكان 37 إماماً فقط عام 2016.
وبالتالي تكون الأرقام قد تضاعفت خلال العامين الأخيرين، مقارنةً بعام 2016 الذي عرف تعرض بلجيكا لتفجيرات 22 مارس (آذار)، التي شملت مطاراً ومحطة قطارات داخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
وجاءت الأرقام التي قدمها وزير العدل جينس كوين في رد كتابي على استجواب داخل البرلمان من البرلمانية بربارا باس التي تنتمي إلى حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد، والتي قالت في رد فعل لها على هذه الأرقام: «لا أستطيع أن أفهم تقاعس الحكومة عن القيام بخطوات صارمة ضد هؤلاء الأئمة، وكان ينبغي اعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم وإبعادهم خارج بلجيكا لأنهم من خلال الدعوات والخطاب الديني المتشدد يشكّلون خطراً كبيراً ومصدراً كبيراً لنشر الإسلام المتشدد في بلجيكا وكان لا بد على الدولة إذا كانت تريد إزالة هذا الخطر أن تتصرف بشكل صارم مع هذا الأمر».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبّر الشيخ محمد التوجكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا، عن شعوره بالأسف لما وصلت إليه أوضاع الأئمة والمساجد والأقلية المسلمة في أوروبا بسبب ما وصفه بتنامي الكراهية.
وعندما سألنا الشيخ التوجكاني حول حاجة الأئمة إلى التكوين أولا أم حل مشكلاتهم وإنهاء معاناة البعض منهم بسبب ما يتعرضون له من انتقادات واتهامات للبعض منهم بالتطرف، وتهديدات بإبعاد البعض منهم إلى خارج أوروبا، قال رئيس رابطة الأئمة: «نسمع كثيراً عن تكوين الأئمة وذلك على الرغم من أن هناك أئمة مكونين ومقتدرين ومتفوقين في مختلف المجالات». وأضاف: «لا يمكن للإمام أن يكون جامعاً لكل العلوم لأن هذا المطلب نوع من المستحيل، أما بالنسبة إلى التكوين فبطبيعة الحال مطلوب من الإمام أن يكون حريصاً دائماً على أن يطوّر من نفسه وأن يبذل جهداً ويتعاون مع غيره، كما أن المؤسسات المعنية بهذا الأمر يجب أن تفتح المجال للأئمة الذين يريدون الاستفادة». وتساءل الشيخ التوجكاني: «لكن هذا الإمام الذي تحط حوله الأنظار أين حقوقه؟ وأين إمكانية تقديم أو إنجاز شيء من قِبله؟».
وأضاف قائلاً: «الإمام ضائع وحقه مفرَّط فيه، وحتى قيمته ومكانته الاعتبارية لا تتحقق لا من خلال المؤسسات الرسمية داخل الدول الأوروبية، ولا من خلال دولهم الأصلية، ولا من خلال الجمعيات التي يعمل فيها هؤلاء الأئمة».
وعلت نبرة الإمام محمد التوجكاني وهو يضيف: «نحن في الحقيقة متأسفون جداً لأوضاع الأئمة وأوضاع المساجد بشكل عام وأوضاع الجالية أو الأقلية المسلمة في أوروبا، لأننا بدأنا نشعر بنوع من الحزن والأسف نظراً إلى تنامي هذا النوع من الكراهية، ونحن ندعو إلى المساواة وتوفير الحقوق، وتحقيق الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تمكّن الإمام من القيام بدوره، كما ندعو إلى التسامح والتعاون مع كل ما فيه مصلحة المجتمع».
وفي التوقيت نفسه من العام الماضي، قال وزير الدولة البلجيكية لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، وقتها، إن طلبات الحصول على تأشيرات لدخول بلجيكا من جانب الأئمة من خارج البلاد قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال عام 2017، بعد أن رفضت السلطات منح تأشيرات دخول لأعداد من الأئمة في عام 2016 أرادوا دخول بلجيكا لقيادة مساجد غير معترف بها في البلد.
وتسعى السلطات البلجيكية إلى الحد من استقدام الأئمة من الخارج وفي الوقت نفسه تسعى إلى طرد أو إبعاد الأئمة التي تتوفر أي معلومات بشأن شكوك في خطابهم الديني.
ونجح الوزير فرانكين في بعض الحالات وفشل في حالات أخرى. ومع حلول ديسمبر (كانون الأول) 2017، قررت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأجانب في بروكسل، إلغاء قرار لوزير الدولة البلجيكي ثيو فرانكين المكلف بملف إدارة شؤون الهجرة والأجانب، إبعاد الشيخ المصري عبد الهادي سويف، إمام مسجد بروكسل الكبير.
وقال هشام شيباني محامي الإمام، إن اللجنة المختصة بالنظر في الملف قررت إلغاء قرار الوزير، وتضمن نص القرار الإشارة إلى أن قرار الوزير إبعاد الإمام استند إلى فرضيات وتكهنات ولم يستند إلى أدلة واضحة تؤكد أن الإمام يشكل تهديداً للأمن أو المجتمع بسبب آرائه. بينما نجح الوزير في إبعاد الإمام العلمي عاموش الذي سبق أن أبعدته السلطات البلجيكية بسبب خطاب الكراهية والتشدد في مساجد فرفييه الحدودية القريبة من هولندا، وفقاً لما جاء في مبررات الإبعاد.