إسقاط «درون» حوثية في سيئون... وجلسة البرلمان في موعدها

TT

إسقاط «درون» حوثية في سيئون... وجلسة البرلمان في موعدها

قبل أن تتجه الأنظار، غداً (السبت)، صوب مديرية سيئون بمحافظة حضرموت لمتابعة أولى جلسات مجلس النواب اليمني، أسقطت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة دون طيار فوق مدينة سيئون الواقعة شرق البلاد. وبحسب اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، فقد تم التصدي للطائرة وإسقاطها، ولم يُصب أي مواطن بأذى.
ومن المرتقب أن يحضر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسفراء الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، واتحاد البرلمان العربي، وعدد من رؤساء البرلمانات الإسلامية والعربية أولى الجلسات.
ويُعد عقد هذه الجلسة انتصاراً سياسياً للحكومة اليمنية التي نجحت خلال السنوات الماضية في جمع أعضاء المجلس من مختلف المدن اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، لتكتمل بذلك السلطات الثلاث للحكومة الشرعية، وهي: «التشريعية» و«التنفيذية» و«القضائية».
ويقلل راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية من تأثير هذه الحادثة على الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ووصول قيادات الدولة، واصفاً إياها بـ«المحاولة البائسة واليائسة». ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات جارية على قدم وساق، والأمور مستتبة، وكل شيء يسير بحسب الموعد المحدد ووفق الإجراءات المحددة، وهذا الحادث لن يؤثر مطلقاً على التجهيزات».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً وجَّه فيه الدعوة لمجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، أول من أمس.
ويقول مبخوت بن ماضي، الأمين العام المكلف عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن 148 نائباً في المجلس اتفقوا قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولى في سيئون غداً، على هيئة الرئاسة في المجلس والمكونة من سلطان البركاني رئيساً للمجلس، ومحمد علي الشدادي نائباً، وعضوية كل من حسين باصرة وعبد العزيز الجباري. وأضاف أن كل القوى السياسية والبرلمانية والمستقلين اتفقوا على عدم ترشيح أحد خلال الجلسة الافتتاحية.
وفي الجلسة الإجرائية الأولى، سيترأس المجلس محمد الشدادي الذي يقرأ البيان المتضمّن نقاطاً عدة أبرزها ما جرى إنجازه من المجلس في الفترة الماضية، وتوضيح ما جرى الاتفاق عليه من التأكيد على المرجعيات الثلاث، وعلى دعم التحالف، والشراكة الحالية بين الحكومة اليمنية والتحالف.
ويلفت بن ماضي إلى أن تلاوة البيان سيعقبها فتح باب الترشح، وإن خالف أحدهم الاتفاق وقدم حينها أحد المستقلين مرشحاً لا يمانع المجلس في النظر بخصوصه ضمن العملية الديمقراطية، وسيتم الاقتراع لرئاسة المجلس، وإن لم يتقدم أحد فسينال التزكية، ويفتح بعد ذلك باب الترشح لنواب المجلس، وبذلك تتكون هيئة مجلس النواب.
وبانتهاء الجلسة الإجرائية لانتخاب رئاسة هيئة مجلس النواب والتزكية، تعقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعوين كافة من سفراء الدول الـ19 ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس البالغ عددهم قرابة 148 نائباً، ومشاركة نائبين عبر «سكايب» من الولايات المتحدة الأميركية، وآخرين من الأردن، ونائب من إيطاليا.
ويرى معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن صدور قرار الرئيس اليمني لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، جاء استناداً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وتأتي في سياق معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وقيامها بدورها الوطني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد.

لماذا سيئون؟
تلك المدينة الواقعة في منتصف وادي حضرموت من المدن المهمة في الشق الجنوبي من اليمن كونها تحتضن العديد من المديريات، وتضم إرثاً تاريخياً كبيراً، كما أنها تمتلك المقومات لاستقبال هذا الحشد السياسي الأول من نوعه بعد العملية الانقلابية، ومن ذلك المطار الدولي الذي سيكون نقطة الالتقاء الأولى لوصول السياسيين والسفراء من مختلف دول العالم.
وكان السبب الرئيسي لاحتضان هذه المدينة التي تبلغ مساحتها قرابة 804 كيلومترات مربعة، ويقطنها نحو 112 ألف نسمة، كونها من أكثر المناطق الآمنة في الشق الجنوبي من البلاد التي لم تصل إليها الميليشيات، كما أنها تُعدّ مدينة سلام، وأهلها من المؤيدين للعملية الديمقراطية، بحسب الأمين العام لمجلس النواب.
وأضاف بن ماضي أن المدينة قادرة على تنظيم الحدث السياسي الذي يُعد نقطة تحوّل في مسار البلاد، واتفق معه في ذلك وزير الإعلام الذي شدد على أن سيئون مدينة يمنية في المقام الأول، ولديها القدرة والبنية التحتية لاحتضان هذا الحدث.
وأكد مسؤولون يمنيون أن الوضع الأمني مستقرّ بشكل عام، ولا يوجد ما يعكّر صفو الاجتماع، مشيرين إلى أن هذا الحراك السياسي المهم على الخريطة اليمنية «عاصفة حزم» جديدة ضد الميليشيات الانقلابية، وجرى توفير كل الإمكانيات التي ستساعد على إنجاحه وإخراجه بالشكل المطلوب للعالم من النواحي الأمنية والبنى التحتية واللوجيستية كافة.
ولفتوا إلى أن الجهات المعنية وضعت خطة أمنية لتنظيم الحدث مع وجود دول التحالف.
تطمينات أخرى تضمنها تصريح محافظ حضرموت، إذ أكد على أن الاستعدادات الأمنية عالية لتأمين الحدث الوطني المهم والكبير الذي ستشهده مدينة سيئون باحتضانها جلسة انعقاد الدورة غير الاعتيادية للبرلمان بعد سنوات من عدم انعقاده بسبب ظروف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية الحوثية.
ودعا البحسني المواطنين إلى عدم القلق لمحاولات إقلاق السكينة العامة في مدينة سيئون، من قبل بعض العناصر التي تحاول العبث بأمن واستقرار البلد، وأن الأوضاع مستقرة.
وأوضح اللواء البحسني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت عقدت صباح أمس عدة اجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية، وقامت بزيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن في مديريات وادي حضرموت، وتأمين هذا الحدث الوطني المهم.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.