قبرص جاهزة للوساطة بين لبنان وإسرائيل

بهدف تسهيل الوصول إلى حل للنزاع البحري

أعلنت قبرص أمس عن جاهزيتها للعب دور لتسهيل التوصل إلى حل للنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال محادثات موسعة بين لبنان وقبرص تناولت ملف استكشافات الطاقة في المياه الاقتصادية، وأسست لاتفاق يُوقّع في سبتمبر (أيلول) المقبل بشأن استكشافات جديدة على الحدود البحرية اللبنانية والقبرصية في المتوسط.
وطغى ملف الغاز البحري على المحادثات التي جرت أمس في بيروت بين وزيري الخارجية والطاقة في لبنان وقبرص. وتوسعت لتتناول ترسيم الحدود البحرية والمنشآت التي يمكن أن تكون، فضلاً عن التنقيب والتصنيع والتصدير بين الدولتين، وفقا لما أبلغ به مصدر دبلوماسي مشارك في المحادثات لـ«الشرق الأوسط».
وتعهد الجانب القبرصي بعدم خرق السيادة اللبنانية في أي اتفاق مستقبلي بعد أن حصل ذلك في عام 2013 عندما خرقت قبرص مشروع الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى حول حقوق لبنان وقبرص وإسرائيل في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلزم نيقوسيا بعدم المباشرة بتنفيذ هذا المشروع قبل موافقة الأطراف الثلاثة. فقد خرقت قبرص الاتفاق ووقعت مع إسرائيل اتفاقا ثنائيا على أساس أن لبنان لم يكن جاهزا لاستكمال ما ورد في المشروع منذ عام 2013. وقدّر الخبير اللبناني أن مساحة 800 متر هي ملك لبنان وليس إسرائيل وسارعت الولايات المتحدة إلى إرسال موفد للتوسط لحل النزاع الذي وصل إلى حد التهديد بقصف أي تحد إسرائيلي في حال عدم تراجع إسرائيل عن هذه المساحة المحتمل أن تكون مليئة بخزانات الغاز وسواها.
وتعهد وزير الطاقة القبرصي، أمس، بالاتصال بإسرائيل لمعالجة هذا الخلل في الاتفاق في وقت فشلت واشنطن في هذه المهمة بواسطة موفدين.
ويعد موعد السابع من الشهر المقبل مهماً للطرفين اللبناني والقبرصي، حيث اتفقا على جردة مخصصة لمقارنة نقاط التوافق والاختلاف بينهما. وخلال القمة الثلاثية اللبنانية والقبرصية واليونانية المزمع إقامتها في يونيو (حزيران) المقبل، يكون التقييم أدق على أن يتجه في أول سبتمبر إلى التوقيع على اتفاقية التقاسم بين لبنان وقبرص في موضوع النفط.
وأعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس الاتفاق مع قبرص على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن النفط عند الحدود البحرية بين البلدين، آملاً بتوصل الجانبين في الفترة المقبلة إلى «حلف نفطي وغازي». وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت مع نظيره القبرصي: «حددنا مواعيد للوصول إلى اتفاقيات مشتركة» لافتاً إلى تحديد «موعد أولي في 7 مايو (أيار) لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف». وأوضح: «المرحلة الثانية في يونيو مع عقد قمة لتقييم أدق»، مضيفاً: «سنحاول في سبتمبر أن نكون قد أنهينا اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على أن يلحق ذلك بدء مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الإنشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز». ومن المقرر، وفق باسيل، أن يتم في العام المقبل إطلاق حفر بئر استكشافية من جهة قبرص، تقع على الحدود اللبنانية القبرصية، وهو ما يتطلب «الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية» على حد قوله. وأكد باسيل أنه «لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي». معتبراً قبرص بلداً «يمكن التعاون معه والاعتماد عليه».