السعودية تخفض إنتاجها النفطي بأكثر مما وعدت

تراجع المعروض وارتفاع الأسعار قد ينهي اتفاق {أوبك}

حقل نفطي في السعودية (رويترز)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن السعودية خفضت إنتاجها أكثر مما وعدت به، في إطار خطوة لرفع أسعار النفط، محذرة من إشارات متضاربة للطلب العالمي.
وفي تقريرها الشهري الأخير حول أسواق النفط قالت الوكالة ومقرها باريس، إن إنتاج السعودية تراجع إلى أدنى مستوى خلال عامين، في مارس (آذار) بعد أن اتفقت منظمة أوبك لخفض الحصص مع منتجين مستقلين أبرزهم روسيا.
لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن الطلب تراجع في الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ0.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018. «لأول مرة لأي فصل منذ نهاية 2014». وأضافت «يرجح أن يتراجع الطلب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجددا» خلال الربع الأول من العام الحالي «بسبب ضعف بعض الاقتصادات الأوروبية على أن يسوء الأمر في حال بريكست غير منظم».
وفي حين زاد الطلب في الصين والهند والولايات المتحدة، حذرت المنظمة من أن «السوق النفطية تعطي إشارات متضاربة» بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
في الأثناء تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط بـ0.55 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) إلى 30.13 مليون برميل يوميا أساسا بسبب خفض السعودية لإنتاجها وأزمة فنزويلا، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وفنزويلا عضو في أوبك لكنها معفية من خفض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها والعقوبات وانقطاع التيار الكهربائي.
وبعد أن أدت زيادة الإنتاج إلى تراجع الأسعار العام الماضي اتفقت دول أوبك وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج. وقالت الوكالة إن دول أوبك التزمت بخفض الإنتاج بـ153 في المائة بموجب اتفاق فيينا.
والتزمت الدول خارج أوبك بخفض نسبته 64 في المائة، لكن روسيا تخلفت عن حجم خفض إنتاجها. وأعلنت الوكالة أن «روسيا تستمر في تصحيح الوضع تدريجيا» مضيفة أنه «في حال احترمت الدول المنتجة للنفط وعودها قد تستعيد السوق توازنها» في الربع الثاني من 2019.
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن معروض النفط العالمي انخفض في مارس آذار، إذ دفعت العقوبات الأميركية وانقطاعات الكهرباء إنتاج الخام في فنزويلا إلى مستوى متدن طويل الأجل بلغ 870 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل حتى عن المستوى الذي أعلنته أوبك أول من أمس.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري «انقطاعات الكهرباء تشكل تحديا إضافيا لقطاع النفط الفنزويلي، الذي انتكس بالفعل بسبب انهيار الاقتصاد والفساد وسوء الإدارة والعقوبات الأميركية التي فرضت في الآونة الأخيرة».
وذكرت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن تراجع الإنتاج 270 ألف برميل يوميا كان ثاني أكبر هبوط على أساس شهري في فنزويلا، ودفع إنتاج البلاد للانخفاض بمقدار 600 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه قبل عام.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء إن فنزويلا أبلغتها بأنها ضخت 960 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض قدره نحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع فبراير (شباط) شباط.
وأمس أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة، أن التضخم في البلاد تباطأ في مارس (آذار)، بسبب الشلل الاقتصادي الجزئي الذي تسبب فيه انقطاع الكهرباء. وقال المشرع أنجل ألفارادو إن التضخم تراجع إلى 18.1 في مارس مقارنة بـ54 في المائة في فبراير .
وحسب أرقام نشرها ألفارادو عبر «تويتر» فإن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ رغم ذلك 1.6 مليون في المائة، وقال ألفارادو: «أسس التضخم المفرط قائمة». ويعزى تراجع التضخم في شهر مارس جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما أثر على العديد من المناطق لعدة أسابيع. ولم ينشر البنك المركزي أرقام التضخم لسنوات.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون للنفط غير أعضاء في المنظمة على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يجتمعوا في 25 و26 يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بخصوص تمديد الاتفاق.
وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة «الشح في سوق النفط... ليس مسألة تتعلق بالمعروض فحسب. ففي الأشهر الأخيرة، حظيت متانة الطلب باهتمام أقل».
وأضافت «رغم أن الوقت ما زال مبكرا، فإن المراكز الرئيسية لنمو الطلب على النفط تسجل أداء قويا. في الصين، يبدو أن الاقتصاد يتفاعل مع الإجراءات التحفيزية للحكومة»، مشيرة أيضا إلى طلب قوي في الهند.
في غضون ذلك، قالت الوكالة إن مخزونات النفط في الدول الصناعية انخفضت في فبراير شباط 21.7 مليون برميل، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات.
وانخفض إنتاج قطاع التكرير العالمي 2.5 مليون برميل يوميا في مارس بفعل حالات تعطل غير متوقعة، خصوصا في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الطاقة «رغم أن المصادر الرئيسية للنمو تبلي بلاء حسنا، ثمة مؤشرات متباينة من أماكن أخرى».
وأضافت «المخاوف بشأن المحادثات التجارية مستمرة، والمعنويات ستتأثر بخفض صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الآونة الأخيرة، رغم أنه ينبغي الإشارة إلى أن صندوق النقد لا يتوقع ركودا في الأمد القريب». ولم تتوصل الولايات المتحدة والصين بعد إلى حل لخلافهما التجاري، بينما خفض صندوق النقد يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.
نقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولهم إن أوبك ربما ترفع إنتاج النفط اعتبارا من يوليو (تموز) إذا سجلت إمدادات فنزويلا وإيران مزيدا من الانخفاض واستمرت الأسعار في الزيادة، لأن تمديد تخفيضات الإنتاج مع روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة قد يسبب شحا أكبر من اللازم في المعروض بالسوق.
وهبط إنتاج الخام الفنزويلي لأقل من مليون برميل يوميا بسبب العقوبات الأميركية. وربما يشهد إنتاج إيران مزيدا من الانخفاض بعد شهر مايو (أيار) إذا شددت واشنطن عقوباتها على طهران وهو ما يتوقعه الكثيرون.
وساهمت تخفيضات الإنتاج الإجمالية في ارتفاع أسعار الخام 32 في المائة هذا العام ليصل سعر البرميل إلى نحو 72 دولارا، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على أوبك من أجل تخفيف جهودها الرامية لدعم السوق. وقالت أوبك إنه يتعين الاستمرار في فرض قيود الإنتاج، لكنها بدأت في تخفيف هذا الموقف.
وقال مصدر في أوبك «إذا شهدت الإمدادات انخفاضا كبيرا وصعد سعر النفط إلى 85 دولارا (للبرميل)، فهذا أمر لا نريد أن نشهده وبالتالي قد نضطر لزيادة الإنتاج».
وأضاف المصدر أن آفاق السوق لا تزال غير واضحة وأن الكثير من الأمور سيعتمد على مدى تشديد واشنطن للعقوبات على إيران وفنزويلا قبل اجتماع أوبك المقرر في يونيو.